حماس تقدم طعنًا قانونيًا لإلغاء تصنيفها كمنظمة محظورة في بريطانيا

قدمت حركة حماس طعنًا رسميًا إلى لندن ضد استمرار حظرها، مؤكدة أنّ هذا التصنيف يشكل انحيازًا فاضحًا للاحتلال 'الإسرائيلي'، الذي يواصل ارتكاب الجرائم ضد الشعب الفلسطيني.

وقالت الحركة، في بيان اليوم، إن فريقًا قانونيًا من مكتب ريفروي للمحاماة في لندن قدم طعنًا رسميًا إلى وزارة الداخلية البريطانية اعتراضًا على استمرار تصنيفها كمنظمة إرهابية، بناءً على تكليف من رئيس مكتبها للعلاقات الدولية والشؤون القانونية موسى أبو مرزوق.

وشددت على أن هذا التصنيف، الذي صدر في تشرين الأول من عام 2021، يمثل قرارًا جائرًا ويشكّل انحيازًا فاضحًا للاحتلال الصهيوني الذي يواصل ارتكاب الجرائم ضد الشعب الفلسطيني، ويتنكر للمبادئ الحقوقية والديمقراطية ولأحكام القانون الدولي وللقوانين البريطانية ذاتها.

وذكّر البيان بأنّ الحكومة البريطانية هي من صنعت مأساة الشعب الفلسطيني حين اقتلعته من أرضه، وسلّمت وطنه لعصابات صهيونية جُلبت من شتّى أنحاء العالم، محمّلًا إياها من خلال سياساتها المنحازة، المسؤولية القانونية والأخلاقية عمّا يعانيه شعبنا من مذابح يومية، وحصار خانق، وتجويع منهجي.

وقالت الحركة 'إننا نثمن مواقف الجماهير البريطانية الإنسانية النبيلة، والمتضامنة مع شعبنا وحقوقه المشروعة في التحرر والاستقلال والحياة الكريمة والرافضة للانحياز الرسمي للإجرام الصهيوني'.

وختمت الحركة بيانها بأنه قد آن الأوان أن تراجع الحكومة البريطانية سياساتها الظالمة، وتصحّح خطاياها التاريخية، وتقف إلى جانب الشعب الفلسطيني وحقوقه، وتحترم خياره في مقاومة الاحتلال، وتلغي تصنيف حماس وسائر حركات المقاومة كحركات إرهابية، وتتوقف عن تقديم الدعم السياسي والعسكري للكيان الصهيوني الإرهابي.