المعتقلون الإداريون يقررون الإضراب عن الطعام.. هذه أبرز مطالبهم؟

يبدأ المعتقلون الإداريون في سجون الاحتلال الإسرائيلي في 16 حزيران (يونيو) الجاري إضراباً مفتوحاً عن الطعام تحت شعار 'ثورة حرية- انتفاضة الإداريين'.

وتأتي خطوة الإضراب رفضاً لسياسة الاعتقال الإداري الظالمة بحقهم من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي وتمديدها لفترات زمنية طويلة دون تقديم لوائح اتهام ضد المعتقلين.

ويبلغ عدد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال قرابة 1083أسير وفقاً لرئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس.

وقال فارس في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية إن 'إضراب المعتقلين الإداريين امتداد لنضالات الأسرى الفلسطينيين السابقة الهادفة لرفع الظلم عنهم، وإنهاء اعتقالهم التعسفي الغير مرتبط بأي مدة زمنية، وخارج عن القانون الإنساني'.

وأضاف فارس، أن 'الاعتقال الإداري عبارة عن قرار اعتقال عسكري من قبل الاحتلال الإسرائيلي بزعم تشكيل خطر أمني، دون وجود لائحة اتهام، ويمتد لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد'.

وأشار إلى أن خطوة الاضراب تأتي لموجهة الزيادة الخطيرة في أعداد الأسرى الإداريين مقارنة بالسنوات الماضية، وتهدف لكبح جماح الاحتلال، وإنهاء هذه المعاناة.

ويتابع أن 'الاحتلال يستخدم أساليب قاسية في معاملة المعتقلين الإداريين رغم أن قسم كبير منهم من كبار السن ويعاني من أمراض السرطان والقلب'.

وأكد أن الاحتلال يتعمد تنفيذ سياسة الإهمال الطبي، ويقتصر علاج غالبيتهم في سجن مستشفى الرملة الذي يعتبر جزء أساسي من سجون الاحتلال، وأكثرها خطراً على صحة الأسرى، وإنهاء حياتهم.

وشدد على أن الأسرى بحاجة لمساندة وتأهب من جميع أبناء شعبنا الفلسطيني لمناصرتهم ضد السجان الإسرائيلي.

ووصف اضراب الإداريين 'بالفصل الجديد من فصول التصدي لجرائم الاحتلال في السجون، وتغوله على حريتهم'.

من جانبه، قال رئيس هيئة شؤون الاسرى قدري أبو بكر، إن سلطات الاحتلال تحاول مفاوضة المعتقلين الإداريين لوقف إضرابهم المقرر يوم الأحد المقبل.

وأوضح أبو بكر في تصريح لمصدر الإخبارية أن المعتقلين يطالبون بعدم تمديد الاعتقال الإداري لأكثر من مرة أو مرتين (يبدأ بمدة ستة أشهر).

وأضاف أبو بكر أن بعض المعتقلين وصل تمديد اعتقالهم الإداري لحوالي 18 مرة متتالية، حيث وصل عدد الإحكام الصادرة بالاعتقال الإداري إلى أكثر من 1300 منذ بداية العام 2023.

وحذر من خطورة تضاعف أعداد المعتقلين الإداريين خاصة بعد طرح المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر 'الكابينت'، قضية أن يعطى وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير صلاحية إصدار أوامر اعتقال إداري.

يشار إلى أن مجمل أعداد الأسرى يبلغون حوالي 5 آلاف أسير وأسيرة بينهم 1083 معتقلاً إدارياً، و160 طفلاً، و31 أسيرة.