المحكمة العليا الأمريكية تنظر في قانون يسمح بمقاضاة السلطة الفلسطينية

تتجه المحكمة العليا الأمريكية إلى البت في مدى قانونية قانون اتحادي صدر عام 2019 يهدف إلى تسهيل الدعاوى القضائية ضد السلطة الفلسطينية من قبل الأمريكيين الذين قتلوا أو أصيبوا في هجمات في الأراضي المحتلة أو في أماكن أخرى.

وتنظر المحكمة حاليا في استئنافات قدمتها إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ومجموعة من الأمريكيين وعائلاتهم ضد حكم محكمة أدنى درجة يقضي بأن هذا القانون 'ينتهك حقوق السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية في الإجراءات القانونية الواجبة بموجب الدستور الأمريكي'.

ويرجح أن المحكمة العليا ستعقد مرافعاتها في القضية وتصدر حكمها بحلول نهاية حزيران/ يونيو المقبل، ويأتي قرارها في النظر بالقضية تزامنا مع حرب الإبادة المستمرة في قطاع غزة، وبعد أحداث السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 وانطلاق عملية طوفان الأقصى.

ويُسمى هذا القانون 'قانون تعزيز الأمن والعدالة لضحايا الإرهاب'، بحسب ما نقلت وكالة 'رويترز'.

وساد جدال في المحاكم الأمريكية على مدى سنوات حول ما إذا كانت لديها السلطة القضائية في القضايا التي تكون السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية ضالعة فيها بشأن الإجراءات المتخذة في الخارج.

وبموجب اللغة محل النزاع في قانون 2019، فإن منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية سوف 'توافقان' تلقائيا على الاختصاص القضائي إذا قامتا بأنشطة في الولايات المتحدة أو قدمتا مدفوعات لأشخاص يهاجمون أمريكيين.

ومن بين المدعين في الدعوى أمام المحكمة العليا عائلات حصلت في عام 2015 على حكم بتعويض قدره 655 مليون دولار في قضية مدنية زعمت أن المنظمتين الفلسطينيتين كانتا مسؤولتين عن سلسلة من عمليات إطلاق النار والتفجيرات في أنحاء القدس من عام 2002 إلى عام 2004. 

وقال المدعون إن مسؤولين وموظفين في المنظمتين خططوا لهذه الهجمات وأداروها وشاركوا فيها.

وفي عام 2016، أبطلت محكمة الاستئناف الأمريكية في مانهاتن الحكم، إذ خلصت إلى أن المحاكم الأمريكية تفتقر إلى الاختصاص القضائي للحكم على متهمين فلسطينيين.

وفي وقت لاحق، أقر الكونغرس قانون تعزيز الأمن والعدالة لضحايا الإرهاب، ورفعت عائلات وأقارب آري فولد، المستوطن اليهودي في الضفة الغربية المحتلة الذي قتله فلسطيني طعنا في عام 2018، دعوى قضائية جديدة.

وفي عام 2022، حكم قاض اتحادي في نيويورك بأن القانون غير دستوري بسبب انتهاكات الإجراءات القانونية الواجبة.

وطلب المدعون من محكمة الدائرة الثانية النظر مجددا في الدعاوى التي قدموها، لكنها رفضت، ما دفعهم إلى الاستئناف أمام المحكمة العليا.

وقال كينت يالوفيتز، المحامي الذي يمثل الأسر في القضية: 'شجعنا قبول المحكمة للقضية للمراجعة، وتتطلع أسرنا إلى استعادة الحكم لصالحهم واتخاذ إجراء عدالة طال انتظاره للهجمات المروعة ضدهم'.