اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير تجتمع في رام الله لبحث العقوبات الاسرائيلية على السلطة

عقدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم السبت، اجتماعا، لمتابعة قراراتها في التصدي للإجراءات الإسرائيلية المتصاعدة ضد شعبنا في غزة والضفة، والمتمثلة في استمرار حرب الإبادة في قطاع غزة والاجتياحات والاعتداءات في الضفة الغربية.

وبحث الاجتماع، قرارات حكومة الاحتلال الأخيرة المتعلقة بشرعنة ما يسمى البؤر الاستعمارية، وبناء آلاف الوحدات الاستعمارية الاستيطانية، وفرض المزيد من الحصار على المدن والبلدات والقرى والمخيمات الفلسطينية في الضفة بما فيها القدس، والاستيلاء على المزيد من الأراضي الفلسطينية.

وقررت اللجنة التنفيذية، التصدي ومواجهة كل هذه الإجراءات، ودعوة القوى الفلسطينية كافة، وجماهير شعبنا للوقوف سوية وبكل الوسائل الشعبية والسياسية الشاملة في مواجهة هذه السياسات والإجراءات.

وأكدت اللجنة التنفيذية، أن الشعب الفلسطيني باق في أرضه، وسيفشل كل مساعي الاحتلال لتصفية قضيتنا الوطنية، ومشاريع التهجير والتهويد المتواصلة، مؤكدة تمسكه بحقوقه المشروعة في الاستقلال والحرية والعودة.

وشددت على ضرورة حماية عمل وكالة الغوث الدولية (الأونروا) واستمرار ولايتها وعملها في مناطق عملها الخمس، في ظل مواقف الاحتلال الهادفة لإنهاء عملها وشطب حق عودة اللاجئين استنادا إلى قرار 194.

وناقشت اللجنة التنفيذية القرارات المجحفة التي اتخذها مفوض وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين بفصل أربعة من أعضاء اتحاد العاملين في إقليم الضفة الغربية ومن ضمنهم رئيس الاتحاد، والإجراءات العقابية تجاه سبعة أعضاء آخرين.

وطالبت المفوض العام لوقف فوري لهذه الإجراءات التصعيدية التي تتناقض مع التفاهمات التي جرت بين اللجنة التنفيذية والأونروا.

كما أقرت اللجنة التنفيذية سرعة التحرك على كل المستويات الدولية والإقليمية بما فيها التوجه إلى مجلس الأمن الدولي، والجمعية العامة للأمم المتحدة، ومحكمة العدل الدولية، التي تؤكد دورها كأعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، ومواصلة الدفع بقرارات المحكمة الجنائية الدولية في سبيل اعتقال وملاحقة مجرمي الحرب من قادة الاحتلال ومسؤوليه.

وأكدت اللجنة التنفيذية جملة من القرارات والإجراءات لتعزيز والحفاظ على المنظمة كممثل شرعي ووحيد لشعبنا الفلسطيني، والتمسك بالوحدة الوطنية الفلسطينية التي تشكل صمام أمان لحماية أبناء شعبنا.

وشددت التنفيذية على أهمية استمرار اسناد أسرانا ومعتقلينا الأبطال الرازحين في زنازين الاحتلال، ورفض سياسة الاحتلال الهادفة لكسر صمودهم خاصة أسرانا واسيراتنا من قطاع غزة الذين يعدوا بالآلاف، في ظل قتل واخفاء قسري وصولا إلى اعتداءات وجرائم جنسية واغتصاب، الأمر الذي يتطلب سرعة التدخل لحماية أسرانا وأسيراتنا ورفض سياسة التعذيب والعزل والقتل من خلال كل مؤسسات المجتمع الدولي التي تتحدث عن الديمقراطية وحقوق الإنسان، وعندما يتعلق الأمر بالاحتلال تستخدم المعايير المزدوجة والكيل بمكيالين.

ودعت اللجنة التنفيذية إلى مزيد من التحركات الجماهيرية والفعاليات لإسناد أسرانا في كل محافظات الوطن وكل مخيمات اللجوء والشتات وعواصم العالم المختلفة.