إرهاب رقمي".. هكذا وظّفت واشنطن الذكاء الاصطناعي لقمع الطلاب المؤيدين لفلسطين

كشف موقع أكسيوس الأمريكي أن وزارة الخارجية الأمريكية ستستخدم الذكاء الاصطناعي لإلغاء تأشيرات الطلاب الأجانب الذين تعتقد أنهم مناصرون لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

لم تتخلف الولايات المتحدة عن ركب حليفتها إسرائيل في توظيف الذكاء الاصطناعي لمراقبة الطلاب المؤيدين لفلسطين ضمن محاولات إدارة ترامب لمحاربة الحركة الطلابية المناصرة لغزة، التي شهدتها الجامعات الأمريكية منذ أبريل/نيسان الماضي.

ونقل موقع أكسيوس عن مسؤولين كبار بوزارة الخارجية الأمريكية أن جهود 'الضبط والإلغاء' التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي ستشمل مراجعات بمساعدة تلك التقنية لعشرات الآلاف من حسابات حاملي تأشيرات الطلاب على وسائل التواصل الاجتماعي.

ووفقاً لأكسيوس، فإن وزارة الخارجية تعمل مع وزارة العدل ووزارة الأمن الداخلي بهذا الشأن.

ولم تعلق وزارة الخارجية بشكل مباشر على التقارير، لكن وزير الخارجية ماركو روبيو قال على وسائل التواصل الاجتماعي إن الولايات المتحدة 'لا تتسامح مطلقاً مع الزوار الأجانب الذين يدعمون الإرهابيين'.

وأضاف أن 'مخالفي القانون الأمريكي، بما في ذلك الطلاب الدوليون، سيكونون عرضة لعدم منحهم التأشيرات أو إلغائها والترحيل'.

وذكرت قناة فوكس نيوز بشكل منفصل أن وزارة الخارجية ألغت تأشيرة طالب قيل إنه شارك في ما وصفته الوزارة بأنها 'اضطرابات داعمة لحماس'. ووفقاً للتقرير، فإن الإلغاء يمثل أول إجراء من نوعه.

انتقادات حقوقية

فيما عبر مدافعون عن حقوق الإنسان عن مخاوف بشأن حرية التعبير بعد ورود أنباء عن خطة إدارة ترامب لاستخدام الذكاء الاصطناعي لترحيل الطلاب الدوليين الذين يعتبرون 'مؤيدين لحماس'.

ويكفل التعديل الأول للدستور الأمريكي حماية حرية التعبير والتجمع. ويقول مدافعون عن حرية التعبير مثل (مؤسسة الحقوق الفردية والتعبير) والجماعات المناصرة للفلسطينيين إنه لا ينبغي الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في التقييمات المتعلقة بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني المستمر منذ عقود والمليء بالتفاصيل الدقيقة، وفق تقرير لوكالة رويترز.

وقالت سارة ماكولفلين، الباحثة بمؤسسة الحقوق الفردية، إن أدوات الذكاء الاصطناعي 'لا يمكن الاعتماد عليها لتحليل الفروق الدقيقة في التعبير عن مسائل معقدة ومتنازع عليها مثل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني'.

وقالت اللجنة الأمريكية العربية لمكافحة التمييز إن التطورات التي تحدثت عنها التقارير 'تشير إلى تآكل مثير للقلق لحرية التعبير وحقوق الخصوصية المحمية دستورياً'.

وقالت منظمة العفو الدولية في الولايات المتحدة على موقع إكس: 'تذكير، سيدي الرئيس، جميع الناس – بغض النظر عن وضعهم في الهجرة – بما في ذلك الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، لديهم الحق في التجمع السلمي وحرية التعبير، بغض النظر عن الموضوع. إذا كانت التقارير الإخبارية صحيحة، فإن 'الضبط والإلغاء' فكرة مروعة وهجوم على حقوق الإنسان'.

فيما أفاد ناشطون أن شركة التحليلات المدعومة من وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، والتي ستعتمد عليها وزارة الخارجية في تطبيق سياسة 'الضبط والإلغاء'، وهي شركة Palantir، يعتمد عليها جيش الاحتلال الإسرائيلي لتسهيل استهداف الفلسطينيين في حربها على غزة، وفقاً لتقرير نشره موقع ميدل إيست آي البريطاني.

وكتب أحد الناشطين على موقع إكس: 'إذا كنت لا تعرف، فإن شركة Palantir هي الشركة التي تنشئ 'قوائم القتل' للفلسطينيين في غزة لصالح جيش الدفاع الإسرائيلي. والآن، يتم استخدام نفس النوع من تقنية 'تتبع المخالطين' في الولايات المتحدة'.

وأضاف: 'إذا كان بإمكانهم استخدام هذا الذكاء الاصطناعي لملاحقة المتعاطفين مع حماس، فيمكنهم استخدامه لملاحقة أي واحد منا، في أي وقت، ولأي سبب'.

وفي وقت سابق، قالت وزيرة العدل الأميركية بام بوندي إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب  ستعمل على إنهاء ما وصفته بحالة التسامح مع معادة السامية في الجامعات الأميركية، وذلك بعد ساعات من قرار قطع تمويل بمئات ملايين الدولارات عن جامعة كولومبيا، حيث انطلقت الاحتجاجات الداعية لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة.

وذكرت بوندي أن ما وصفته بـ'تسامح جامعة كولومبيا مع معاداة السامية في حرمها منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول سيتوقف تحت قيادة ترامب'، وأكدت أن فرقة مكافحة معاداة السامية ستواصل محاسبة الجامعات على السماح بهذا 'السلوك البغيض'.

وأعلنت الإدارة الأميركية في وقت سابق وقف تمويل فدرالي بحوالي 400 مليون دولار لجامعة كولومبيا في ولاية نيويورك، حيث انطلقت شرارة الاحتجاجات الطلابية الداعية إلى وقف الحرب الإسرائيلية على غزة.

ومنذ أن شنت إسرائيل حرباً شرسة على غزة أسفرت حتى الآن عن نحو 154 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، أشارت تقارير عدة إلى توظيف الاحتلال الإسرائيلي لأنظمة الذكاء الاصطناعي في توسيع عمليات القتل وتحديد الأهداف، فضلاً عن عمليات المراقبة للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.

ومؤخراً، برزت انتقادات لاستخدام المشاريع المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي طورتها المؤسسات الإسرائيلية بتمويل حتى أوروبي مقدم في إطار برامج البحث والابتكار التابعة للاتحاد الأوروبي، في 'مراقبة واستهداف' الفلسطينيين.

وقدم الاتحاد الأوروبي أكثر من 250 مليون دولار من إجمالي التمويل للمؤسسات الإسرائيلية منذ بدء الحرب على غزة، في إطار برامج البحث والابتكار، بحسب بيانات حكومية أوروبية رصدتها وكالة الأناضول.