رفض واستنكار فصائلي واسع لقرار تأجيل الانتخابات الفلسطينية

أثار قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس القاضي بتأجيل الانتخابات الفلسطينية (التشريعية، الرئاسية والمجلس الوطني)، التي كانت في طور الاستعدادات الأخيرة لعقدها في مايو القادم، بذريعة تعذر إجرائها في القدس، موجة استنكار ورفض من قبل فصائل وقوى وممثلي قوائم وشخصيات سياسية.

وقبيل الإعلان الرئاسي، كثرت التلميحات حول إمكانية الإعلان رسمياً عن تأجيل الانتخابات بحجة أن لا يمكن عقدها دون القدس، في الوقت الذي تعالت فيه الأصوات الرافضة محذرة من مغبة اتخاذ هذا القرار وما سيعكسه على الشعب الفلسطيني المتعطش للعملية الديمقراطية.

ونرصد في هذا التقرير أبرز ردود أفعال وتعليقات الفصائل والقوى الفلسطينية وممثلي القوائم عقب قرار تأجيل الانتخابات التشريعية أو الانتخابات الفلسطينية بشكل عام.

وبطبيعة الحال، فقد كانت حركة 'حماس' على رأس الفصائل الرافضة لهذا التأجيل الرئاسي وعبرت عن هذا الرفض من خلال عدة بيانات سابقة ولاحقة لقرار الرئيس كما قامت بتنظيم مسيرات احتجاجية رافضة للقرار.

وقالت الحركة عبر بيان أعقب قرار عباس، أن حركة فتح ورئاسة السلطة الفلسطينية تتحمل هذا القرار وتداعياته، وأنه يمثل انقلاباً على مسار الشراكة والتوافقات الوطنية.

وأضافت الحركة أنها قاطعت اجتماع القيادة لأنها كانت تعلم مسبقاً أن حركة فتح والسلطة ذاهبة إلى تعطيل الانتخابات لحسابات أخرى لا علاقة لها بموضوع القدس.

وأشارت إلى أنها أوضحت مسبقاً لقيادة حركة فتح خلال اتصال رسمي أنها جاهزون للمشاركة في اجتماع القيادة إذا كان مخصصاً لمناقشة سبل وآليات فرض الانتخابات في القدس رغماً عن الاحتلال،  الأمر الذي لم تتلق جواباً عنه، وفق البيان.

بدورها، أكدت قائمة المستقبل ممثلة تيار الإصلاح الديمقراطي في الانتخابات التشريعية، رفضها قرار تأجيل الانتخابات معتبرة إياه خطوة في الاتجاه الخاطئ كونها 'تكرس الانقسام وتعطي فرصة لكل المتنفذين للاستمرار بمشروعهم الشخصي'.

وقالت قائمة المستقبل عبر بيان، وصل مصدر الإخبارية نسخة عنه، إنه يجب توحيد كافة الخطوات الفلسطينية لمواجهة هذا القرار'، في ظل ما حظيت به القوائم من القبول القانوني واجتازت الاشتراطات التي حددها القانون وهي من ستقوم بتلك الخطوات.

وأضافت، 'إن كافة القوائم الانتخابية تكتسب شرعية قانونية، وعليها أنّ تُبادر مجتمعةً لمواجهة هذا التغول على العملية الديمقراطية، مُؤكّداً على أنّ قائمة المستقبل ستكون رأس الحربة في مواجهة تأجيل الانتخابات، لأنّها حق دستوري للكل الفلسطيني'.

كما وأوضحت 'قائمة المستقبل' أنها سوف تستخدم كافة المسائل القانونية المشروعة ضد قرار التأجيل، وأن عدم إجراء الانتخابات يعني استمرار الوضع القائم الكارثي؛ خاصة أنّ الحالة الفلسطينية منقسمة على ذاتها، وفقاً للبيان.

من جانبها، أعربت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين رفضها لقرار الرئيس عباس، قائلة إنه: كان على القيادة الفلسطينيّة ألّا ترهن قرارها بشأن الانتخابات بموافقة الاحتلال لإجرائها في مدينة القدس.

مضيفة أنه 'كان يجب أن تسعى لفرضها كشكلٍ من أشكال إدارة الاشتباك حول عروبتها، فالانتخابات في القدس أو في أي مكانٍ في فلسطين لا يحتاج لإذنٍ 'إسرائيلي''.

واعتبرت الجبهة في بيان أصدرته فجر الجمعة، أن 'قرار تأجيل الانتخابات يضع علامة سؤال على مدى جديّة الفريق المتنفّذ والمُهيمن على منظمة التحرير الفلسطينيّة حول إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنيّة وبناء منظمة التحرير الفلسطينيّة، فقد صيغت المراسيم في البداية بحساباتٍ فئويّة تجعلنا غير مستغربين هذا القرار'.

كما أصدر الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، زياد النخالة بياناً على خلفية قرار التأجيل داعياً إلى عقد اجتماع وطني عاجل للتوافق على برنامج لمجابهة الاحتلال، وعدم إضاعة المزيد من الوقت.

وقال النخالة في البيان: 'إننا شعب ما زلنا تحت الاحتلال، بالرغم من مظاهر السلطة الوهمية التي نراها متجسدة في الأجهزة الأمنية والشرطية التي تعمل ليل نهار على التعاون الأمني مع العدو، متوهمة أن التنسيق الأمني ربما يقنع العدو بمنحنا دولة'.

وأضاف، أن محاولة التعايش مع الاحتلال عبر الانتخابات وكأننا نعيش بكامل حريتنا أثبتت الوقائع السابقة منذ توقيع اتفاق أوسلو اللعين أنها أوهام كاذبة، حد قوله.

وأشار إلى أن 'ما يجري اليوم من حصار لغزة، وملاحقاتٍ لشعبنا واعتقالاتٍ وهدمٍ للبيوت، وتمدد الاستيطان في القدس وعموم الضفة الغربية، وما يجري من اقتحامات للمسجد الأقصى وعدوان على أحياء القدس وتغول المستوطنين على ممتلكات شعبنا وحقوقه، كل ذلك يثبت أننا ما زلنا نعيش تحت الاحتلال الذي يجب أن نقاومه..'.

وعلى ذات النهج، أكدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، معارضتها الحازمة لقرار تأجيل انتخابات المجلس التشريعي وبالتالي انتخابات الرئاسة والمجلس الوطني الفلسطيني.

واعتبرت قرار تأجيل الانتخابات الفلسطينية انتكاسة للجهود، التي بذلت على امتداد عام منذ الاجتماع مع الأمناء العامين من أجل طي صفحة الانقسام واستعادة وحدة النظام السياسي الفلسطيني وتجديد بنيته وشرعية مؤسساته من بوابة العودة إلى الشعب في انتخابات عامة تشريعية ورئاسية وانتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني.

ودعت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية وقائمتها المبادرة الوطنية الفلسطينية ' للتغيير وإنهاء الانقسام'، إلى التراجع عنه والإصرار على إجراء الانتخابات في موعدها، بما في ذلك داخل مدينة القدس.

وقالت المبادرة في بيان 'إننا نرفض قرارات الاحتلال ونرفض مؤامرته لاستثناء القدس من الانتخابات لتمرير صفقة القرن، و لكننا نرفض أيضا إعطاء الاحتلال حق الفيتو على الانتخابات الديمقراطية الفلسطينية'.

استهجنت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني 'حشد'، بشدة إعلان الرئيس محمود عباس عن تأجيل الانتخابات التشريعية الفلسطينية الثالثة لأجل غير مسمى.

واعتبرت الهيئة عبر بيان، أن الإعلان الرئاسي بإرجاء المسار الانتخابي لأجل غير مسمي، 'هو انعكاس جديد لحالة التفرد التي تتملك مؤسسة الرئاسة الفلسطينية'.

وكان من المتوقع أن تبدأ وفقاً لجدول العملية الانتخابية اليوم  الجمعة، مرحلة الدعاية الانتخابية للقوائم الانتخابية المسجلة والتي يبلغ عددها 36 قائمة.

ولكن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أعلن فجر الجمعة، تأجيل الانتخابات التشريعية الفلسطينية المقررة في 22 مايو القادم، بذريعة تعذر إجرائها بالقدس بسبب المنع الإسرائيلي.

جاء ذلك في كلمة لعباس، تلاها في اختتام اجتماع القيادة الفلسطينية المنعقد في مدينة رام الله مساء اليوم.

وأضاف عباس إن إجراء الانتخابات يجب ان يشمل كل الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس، مكملاً إسرائيل قررت قتل العرب بالقدس ولن نسمح لها بذلك.

ووفقاً لمراقبين فإن قرار تأجيل الانتخابات الفلسطينية الذي اتخذه الرئيس عباس، يدخل الواقع الفلسطيني في مرحلة جديدة من التأزم ويقيض أحلام المواطنين التي بدت تنتعش مع قرب إتمام العملية الانتخابية.

وكان الرئيس الفلسطيني قد أعلن في شهر يناير الماضي، عن إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني بالتتابع على أن تبدأ المرحلة الأولى من الانتخابات في 22 مايو المقبل.

وعقب المرسوم الرئاسي للانتخابات عقدت الفصائل الفلسطينية اجتماعين منفصلين بالقاهرة، لبحث أمور تتعلق بالانتخابات وتذليل الصعاب أمام إجرائها.