"دعم الصحفيين" تطالب بمحاسبة الاحتلال على جرائمه بحق الصحفيين

أكدت لجنة دعم الصحفيين، اليوم الأربعاء، أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل انتهاكاته بحق الصحفيين والإعلاميين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي زادت عن (174) انتهاكاً  منذ بداية العام الحالي2023، مشيرة إلى ارتفع عدد الصحفيين المعتقلين في سجونه إلى 19 صحافياً وإعلامياً، في الوقت الذي يحتفي فيه العالم، باليوم العالمي لحرية الصحافة.

وقالت في تقرير صادر عن لجنة دعم الصحفيين بمناسبة ' اليوم العالمي لحرية الصحافة '، والذي يُصادف الثالث من أيّار/ مايو من كل عام: إن 'العالم يحتفل بهذا التاريخ بالمبادئ الأساسية لحرية الصحافة؛ وذلك من أجل تقييم أوضاع حرية الصحافة في العالم أجمع، وحماية وسائل الإعلام من كل أنواع الاعتداءات والانتهاكات لاستقلالها ولتوجيه تحية إلى الصحفيين الذين فقدوا حياتهم في ممارسة مهنتهم'.

وحذرت اللجنة في بيانها، من تمادي الاحتلال في ضرب المبادئ الأساسية لحرية الصحافة بعرض الحائط، من خلال الاستمرار في انتهاكاته، دون أدنى اهتمام بما يمثله الثالث من أيّار/ مايو من كل عام، حيث أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة عن هذا اليوم العالمي في عام 1993، وذلك بعد التوصية التي اعتمدتها الدورة السادسة والعشرون للمؤتمر العام لليونسكو في عام 1991.

وطالبت بضرورة الإفراج عن الكاتب الإعلامي الأسير وليد دقة المريض بالسرطان، قبل فوات الأوان، خاصة أن وضعه الصحي يزداد تدهوراً بسبب الإهمال الطبي المتعمد بحقه، بعد أن نقلته سلطات الاحتلال الإسرائيلي الأحد الماضي30 ابريل، من مستشفى برزيلاي في عسقلان، إلى مستشفى سجن الرملة.

وبينت أهمية الضغط على الاحتلال للإفراج عن 19 أسيرا في سجون الاحتلال، ورفع الحبس المنزلي على الصحافيتين المقدسيتين، لمى غوشة، ورائدة جولاني حيث تخضعان للإقامة الجبرية وفق شروط مجحفة ومنع من الاتصال والتواصل ولا تتحركان إلا في حدود مساحة المنزل.

وأهابت بالمؤسسات الانسانية والحقوقية التدخل لوقف سياسة الاعتقال وتجديد الاعتقال الإداري بحق الصحفيين المعتقلين في سجون الاحتلال، والافراج عن كافة الصحفيين الذين يعتقلهم الاحتلال بشكل سياسي دون مبرر قانوني.

ووجهت لجنة دعم الصحفيين، تحية إجلال وإكبار للصحفيين والإعلاميين الذين يعرضون أنفسهم للموت في سبيل حرية الصحافة، عادة جهودهم وعملهم الصحفي الذي يقومون به لكشف جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، والدفاع عن قضية القدس المحتلة من أنبل الأعمال وأقدسها.

واستذكرت ما اقترفه الاحتلال العام الماضي 2022، وقتل الصحافيتين شرين أبو عاقلة وغفران وراسنة بدم بارد،  مناشدة المحكمة الجنائية الدولية بالقول:' أما آن الأوان  بالبدء بتحقيقات جدية في استهداف الاحتلال للصحافيتين، وذلك لمحاسبة الاحتلال عن ارتكاب الجريمة'.

كما دعت مجلس الأمن الدولي إلى تنفيذ القرار (2222) الخاص بتوفير الحماية للصحفيين، ومحاسبة الاحتلال على انتهاكاته ضد الإعلاميين الفلسطينيين، مؤكدة أن المادة (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة (10) من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان تحمي حرية التعبير على قاعدة أن لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة.