اخبار فلسطين
موقع كل يوم -شبكة قدس الإخبارية
نشر بتاريخ: ٢٥ أب ٢٠٢٥
رام الله - قدس الإخبارية: استُشهد المعتقل الجريح مصعب عبد المنعم العيدة (20 عاماً) من مدينة الخليل، متأثراً بإصابته برصاص جيش الاحتلال، بعد أيام من احتجازه في مستشفى 'شعاري تصيدق' داخل فلسطين المحتلة، عقب إصابته خلال اقتحام منطقة تل الرميدة وسط الخليل.
وأبلغت الهيئة العامة للشؤون المدنية، هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، باستشهاد العيدة، كما أُبلغت عائلته من قبل إدارة المستشفى، بعد أن كان قد اعتُقل رغم إصابته البالغة، وجرى تمديد اعتقاله يوم أمس في محكمة 'عوفر' العسكرية.
وبحسب بيان مشترك للمؤسستين، فإن الشهيد العيدة أُصيب برصاص قوات الاحتلال يوم الخميس 21 آب/أغسطس 2025، في جريمة إعدام ميدانيّ جديدة، كما جرى مع العديد من الشهداء، قبل أن يتّضح لاحقاً أنه نُقل إلى مستشفى 'شعاري تصيدق' كمعتقل جريح.
وأشار البيان إلى أن هذه الجريمة تندرج ضمن سياسات التوحش التي ينتهجها الاحتلال، لا سيما في ظل استمرار حرب الإبادة التي تُنفَّذ بحق الفلسطينيين منذ نحو عامين، حيث باتت الإعدامات الميدانية سلوكاً ممنهجاً يكرّسه الاحتلال في تعامله مع الفلسطينيين.
وأكد البيان أن تصاعد وتيرة استشهاد المعتقلين داخل سجون الاحتلال يُدلل على حجم الاستهداف الممنهج الذي تمارسه المنظومة الإسرائيلية، التي سخّرت السجون كأداة للقتل البطيء والمتدرج، عبر التعذيب والتجويع والإهمال الطبي المتعمد، إلى جانب الانتهاكات الجسدية والنفسية المتصاعدة، وفرض ظروف معيشية تؤدي إلى تفشي أمراض خطيرة ومعدية، أبرزها الجرب (السكابيوس).
ومع استشهاد المعتقل الجريح العيدة، يرتفع عدد الشهداء من الأسرى والمعتقلين منذ بدء حرب الإبادة إلى 77 شهيداً ممن تم توثيق هوياتهم، في ظل استمرار جريمة الإخفاء القسري، بينما بلغ العدد الإجمالي لشهداء الحركة الأسيرة الذين تم توثيقهم منذ عام 1967 حتى اليوم، 314 شهيداً، وفقاً للبيانات الرسمية الصادرة عن المؤسسات الحقوقية الفلسطينية.
كما بلغ عدد جثامين الشهداء الأسرى المحتجزة لدى الاحتلال 85 جثماناً، من بينهم 74 شهيداً ارتقوا منذ بدء الإبادة الجماعية، ما يعكس وحشية الاحتلال في استهداف الأسرى أحياءً وشهداء.
وحمّلت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير، في ختام بيانهما، سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاد المعتقل العيدة، مطالبتين المنظومة الحقوقية الدولية بالتحرك الجاد لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم، وفرض عقوبات دولية تعيد الاعتبار للقانون الدولي، وتُنهي حالة الإفلات من العقاب التي يتمتع بها الاحتلال، والتي ساهمت في تغوّل جرائمه بحق الشعب الفلسطيني.
