وزارة النَّقل: 70% من المركبات في غزَّة خارج الخدمة.. وخطَّة جزئيَّة للحلِّ

قدّم المتحدث باسم وزارة النقل والمواصلات أنيس عرفات تقديرًا مبدئيًا لحجم الدمار الذي لحق بقطاع المركبات في غزة خلال الحرب، في واحدة من أكثر الملفات تعقيدًا التي تواجه الوزارة حاليًا.

وأوضح عرفات، في تصريحات تابعها 'فلسطين أون لاين'،  أن نحو 70% من مركبات القطاع تعرضت للتدمير الكلي أو الجزئي، وهو رقم يفوق بكثير قدرة الطواقم على التعامل معه في المرحلة الراهنة، خاصة في ظل ضعف الإمكانات اللوجستية والظروف الميدانية الصعبة.

وأضاف، أن الوزارة عملت خلال الأسبوع الجاري على إطلاق روابط إلكترونية مخصصة لتسجيل المركبات المتضررة وبيانات أصحابها، بهدف توثيق حجم الخسائر وضمان حق المالكين في الحصول على تعويضات محتملة مستقبلًا حال توفرت آلية لذلك.

وكانت الوزارة قد نشرت قبل شهرين رابطًا مشابهًا، طالبت خلاله المواطنين بتوثيق مركباتهم المصابة عبر الصور والفيديو.

وحول جهود الإزالة الميدانية، أشار عرفات إلى أن المرحلة الحالية من العمل تتركز في مدينة غزة فقط، كون شوارعها أقل دمارًا مقارنة بباقي المحافظات.

 ولفت إلى أن خانيونس وحدها تعرّض أكثر من 90% من طرقها للتدمير، ما يجعل أي عملية إزالة هناك شبه مستحيلة في الوقت الحالي.

وتابع المتحدث باسم الوزارة أن الأولوية حاليًا لإخلاء الشوارع الرئيسية في غزة من المركبات المحترقة والمفتتة، لما تشكّله من عائق أمام فتح الطرق وتشغيل المرافق التجارية وعودة الحركة الطبيعية تدريجيًا.

أما باقي المحافظات، فأشار إلى أن عمليات الإزالة لن تبدأ فيها في هذه المرحلة.

وأشار إلى أن الوزارة شكّلت لجانًا متخصصة لحصر المركبات المتضررة، تبدأ بالمركبات الحكومية تليها سيارات المواطنين، بهدف الوصول إلى قاعدة بيانات دقيقة تعكس حجم الخسائر في هذا القطاع الحيوي.

وفي وقت سابق، دعت وزارة النقل والمواصلات، مؤخرا، المواطنين لحصر أضرار المركبات وغيرها في قطاع النقل نتيجة الحرب أعلنت وزارة النقل والمواصلات.

وفتحت الوزارة الباب لتسجيل الأضرار المتعلقة في قطاع النقل والمواصلات المتمثلة في المركبات والكراجات ومحال قطع الغيار ومعارض السيارات وغيرها من المهن ذات العلاقة.

وأوضحت أن هذه الخطوة تأتي بداية لحصر الأضرار الناتجة عن اعتداءات الاحتلال في قطاع غزة خلال الحرب الدائرة.

 'فلسطين أون لاين' يضع رابط تسجيل أضرار المركبات لمن لم يسجل مسبقا وذلك للاحتفاظ بحقهم في حال جرى أي تعويض انقر هنا