قتيلان في حيفا وطلعة عارة بجريمتين منفصلتين

قُتل شابان من مدينة حيفا، وقرية سالم في منطقة طلعة عارة، في جريمتين منفصلتين في وقت تتواصل فيه موجة الجريمة والعنف في المجتمع العربي بوتيرة غير مسبوقة، وارتفعت حصيلة القتلى منذ مطلع العام 2025 ولغاية اليوم، إلى 219 جريمة قتل، في أعلى حصيلة سنوية تُسجَّل حتى اليوم، ما يعكس حالة الانفلات وغياب الردع.

وضحية الجريمة هو الشاب مراد يوسف (22 عاما) من سكان حي الحليصة في حيفا.

وفي التفاصيل، أفاد الناطق بلسان خدمة 'نجمة داود الحمراء' بأن شابا أصيب بالرصاص على الطريق السريع 66.، أُقرّت وفاته في وقت لاحق.

وصرحت الشرطة أنها فتحت تحقيقًا في جريمة إطلاق نار استهدفت شخصًا على الطريق السريع 66 قرب مفترق 'هاتشبي'، وأن إطلاق النار أدى إلى إصابة شاب يبلغ من العمر 22 عامًا من سكان حيفا بجروح خطيرة، أُعلنت وفاته لاحقًا في المستشفى.

وتوجهت الشرطة إلى موقع الجريمة، وبدأت البحث عن المشتبه بهم في إطلاق النار، ويجري التحقيق في خلفية الحادث الإجرامي وملابساته.

وفي قرية سالم بمنطقة طلعة عارة، قُتل الشاب عبد الفتاح جمال صبيحات، بالرصاص وهو في طريقه إلى العمل، صباح اليوم الجمعة.

ووفقا للمعلومات المتوفرة فإنه في الساعة 6:15 صباحًا، ورد بلاغ إلى مركز نجمة داود الحمراء 101 في منطقة جلبوع يفيد بإصابة شخص في جريمة عنف بمنطقة طلعة عارة.

وأفادت الطواقم الطبية بإصابة شاب يبلغ من العمر 32 عامًا، لا تبدو عليه أي علامات على الحياة، بجروح نافذة، وأقرّت وفاته في مكان الجريمة.

وصرح المسعف فوزي جبران: 'كان المصاب فاقدًا للوعي ويعاني من إصابات نافذة خطيرة في جسده، بعد تورطه في حادثة عنف. أجرينا له الفحوصات الطبية، لكن للأسف كانت إصابته خطيرة ولم يكن أمامنا سوى إقرار وفاته'.

219 قتيلا عربيا منذ مطلع العام

يأتي ذلك في ظل تصاعد خطير وغير مسبوق في أحداث العنف وجرائم القتل بالمجتمع العربي التي أسفرت عن 219 قتيلا منذ مطلع العام ولغاية اليوم، وسط تواطؤ وتقاعس الشرطة عن أداء دورها في مكافحة الجريمة وتوفير الأمن والأمان للمواطنين العرب.

وتشير المعطيات إلى أن 183 شخصا قتلوا بالرصاص، فيما كان 106 من الضحايا دون سن الثلاثين، بينهم أربعة أطفال لم يبلغوا سن الثامنة عشر و20 امرأة. كما سجلت 11 جريمة قتل من قِبل الشرطة.

وتعكس هذه الأرقام الصادمة حجم تفاقم العنف والجريمة في المجتمع العربي، في ظل تواطؤ الشرطة الإسرائيلية وتقاعسها عن أداء دورها في مكافحة الجريمة، ومحاسبة المجرمين.