كيف يستغل الاحتلال وقف إطلاق النار لتجديد بنك أهدافه بغزة؟

لم تفارق طائرات الاحتلال المسيّرة سماء قطاع غزة، وتستمر في إنجاز مهام استخبارية تهدف إلى تجديد بنك أهدافه العسكرية، وذلك رغم دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول المنصرم.

ويتخذ الاحتلال الإسرائيلي من حالة الهدوء النسبي التي يشهدها قطاع غزة فرصة لجمع المزيد من المعلومات عن عناصر المقاومة الفلسطينية، ومن ثم اختلاق ذرائع لاستهدافها، على غرار الغارات الجوية المركزة التي كررها الجيش مرتين الشهر الماضي.

وحذرت أجهزة أمن المقاومة الفلسطينية من استغلال قوات الاحتلال الروتين اليومي والتراخي الأمني لدى بعض المقاومين، لاختراق الصفوف وجمع المعلومات واستهداف نقاط الضعف الفردية.

خارطة الأهداف

وكشف مصدر أمني مسؤول في غزة أن قوات الاحتلال تستغل فترات الهدوء الظاهري لإعادة تنظيم قدراتها الاستخباراتية، وجمع المعلومات لتحديث بنك أهدافها.

وأوضح المصدر المسؤول في حديث للجزيرة نت، أن هذا الاستغلال يشمل تكثيف عمليات الرصد، باستخدام أحدث أدوات التكنولوجيا في العالم، وخاصة المرتبطة بالطائرات المسيرة والذكاء الاصطناعي والأقمار الصناعية، وتجنيد مصادر بشرية، واقتناص أي تهاون أو انكشاف لضرب البنى المعنوية والمادية للمقاومة.

وأكد المصدر الأمني أن الهدف واضح وهو 'تحويل الهدوء المؤقت إلى فرصة لإعادة رسم خارطة الأهداف، ومحاولة ضرب قدرة المقاومة على الصمود لاحقا'.

ولفت المسؤول الأمني إلى أن الاحتلال يعتمد على مزيج من الوسائل الاستخباراتية والتقنية والإجرائية لاستغلال فترات الهدوء، تشمل:

وأشار إلى أن هذه الوسائل تُستخدم في إطار سياسات قتل واغتيال، تهدف إلى إضعاف القدرة المجتمعية على الصمود، مشددا على أنه أمام هذه الحالة تتخذ الأجهزة الأمنية في غزة خطوات وقائية وإدارية متعددة، تهدف إلى حماية المدنيين والأعيان والبنى الحيوية وأفرادها من الاستهداف، وتشمل:

تحذيرات أمنية

وذكر المصدر الأمني المسؤول أن الجهات المعنية تتعامل بكل حزم مع أي محاولات لاختراق أو استغلال أدوات الاحتلال للمس بالمدنيين أو البنى الأساسية أو أفرادها وعناصرها، وتبذل جهودا قانونية وأمنية واستخباراتية لرصد حالات الاختراق ومقارعتها عبر آليات الرقابة والتحقيق والمساءلة، ووفق الأطر والبروتوكولات المعمول بها.

وتثبت المعلومات الميدانية التي حصلت عليها الأجهزة الأمنية في غزة أن الاحتلال سعى في ما مضى إلى استغلال شبكات محلية خارجة عن القانون، وأفراد ذوي دوافع شخصية، لتحقيق أهدافه الاستخباراتية والتخريبية.

ونقل المصدر المسؤول تحذير الأجهزة الأمنية الحازم من أي تعامل أو تعاون مع سلطات الاحتلال أو عناصرها، أو تغذيتها بأي معلومات بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، مشددا على أن مثل هذا السلوك يُعد خيانةً وطنية وجريمة يعاقَب عليها بموجب القانون.

ودعا 'كل من تسول له نفسه بالتواطؤ مع الاحتلال للتراجع فورا، والالتزام بالمسؤولية الوطنية والقانونية'، معتبرا أن حماية المجتمع وترابطه أولوية لا تفاوض عليها، وأن الأطراف المتعاونة سيتم محاسبتها قانونيا وأخلاقيا وسياسيا.

وحث المصدر الأمني جميع عناصر العمل الوطني 'من مقاومين وأفراد وقادة' إلى 'الالتزام بضوابط العمل الأمني المؤسساتي والقانوني، والحفاظ على انضباطهم، وضبط النفس داخل الأطر الأمنية المختلفة، سواء كان ذلك في الأجهزة الأمنية المختلفة أو داخل فصائل المقاومة الفلسطينية، والتعاون مع الأجهزة الرسمية المختصة في حال وجود تهديدات أو معلومات مشبوهة'.

توسيع نطاق الاختراق

تشير المعطيات الميدانية التي نشرتها منصة تتبع أمن المقاومة الفلسطينية إلى أن أجهزة الاحتلال تسعى خلال هذه الفترة لتوسيع رقعة اختراقها، عبر وسائل تقنية وميدانية متعددة، مستفيدةً من حالة الاعتياد على الهدوء، واستخدام الهواتف الذكية وشبكات التواصل بصورة مفرطة وغير منضبطة أمنيا.

كما رُصدت في الأيام الأخيرة محاولات عدّة لتتبع المقاومين، عبر الطائرات المسيّرة ووسائل التنصت، إلى جانب محاولات إسقاط جديدة من قبل ضباط الاحتلال تحت غطاء المساعدات أو التواصل الإنساني.

ونبهت المنصة الأمنية أن حالة الهدنة لا تعني الأمان، بل هي مرحلة أشد حساسية، يسعى فيها الاحتلال لجمع ما عجز عن جمعه في أوقات المواجهة، وأن أي تراخٍ في الالتزام بالإجراءات الأمنية قد يُحوّل الهدوء إلى فخ قاتل.

- الجزيرة نت