اخبار فلسطين
موقع كل يوم -مباشر
نشر بتاريخ: ٧ نيسان ٢٠٢٤
الكويت – مباشر: كشفت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات 'ضمان' تراجع التقييمات السيادية وتصنيفات المخاطر السياسية والاقتصادية والمالية والتشغيلية لغالبية الدول العربية خلال عام 2023، وفق بيان، اليوم الأحد.
وقال المدير العام للمؤسسة عبد الله أحمد الصبيحأن هذا التباين جاءً انعكاساً لما شهده عام 2023 من تصاعد لوتيرة الأحداث السياسية في المنطقة، وتفاقم العدوان على غزة، واستمرار الصراع المسلحفي السودان واليمن وعدد من الدول العربية، وتباطؤ معدل النمو جراء تراجع إنتاج النفط وعائداته، وتصاعد أزمتي غلاء المعيشة والمديونية.
وأكد عبدالله الصبيح في افتتاحية النشرة الفصلية الأولى لـ'ضمان الاستثمار' لعام 2024 أن المؤسسة تُواصل رصدها لنحو 30 من مؤشرات التقييم السيادي وتقييم المخاطر السياسية والاقتصادية والمالية والتشغيلية الصادرة عن 15 وكالة دولية متخصصة ومقارنها بالعام السابق.
وبين أنه تم التوصل لعدد من الاستنتاجات أبرزها استقرار التصنيف السيادي لـ 4 دول عربية، مع تحسن تصنيف قطر والإمارات والسعودية وسلطنة عمان، مقابل تراجع تصنيف المغرب ومصر وتونس ولبنان، إضافة الى تغير الرؤية المستقبلية لـ 6 دول وذلك وفق أهم 4 وكالات عالمية.
وكشف 'الصبيح' استحواذ دول مجلس التعاون الخليجي ثم المغرب فالأردن ومصر على مقدمة الترتيب عربيا في أغلب التقييمات المتعلقة بمؤشرات المخاطر بكل أنواعها، وتراجع متوسط الترتيب العالمي للدول العربية في مؤشري فيتش وPRS لقياس مخاطر الدول السياسية والاقتصادية والمالية في الآجال القصيرة والمتوسطة والطويلة.
يأتي ذلك إلى جانب تراجع وضع الدول العربية في مؤشرات مخاطر الدولة المتعلقة بعمليات التصدير والاستثمارات المباشرة الصادرة عن وكالة كريديندو، وفي مؤشر مخاطر التجارة الصادر عن وكالة نيكسي اليابانية، بحسب ما أعلنه المدير العام للمؤسسة.
وذكر أن متوسط الترتيب العالمي للدول العربية شهد تحسناً في مؤشرات مخاطر الدولة الصادرة عن وكالات اليانز تريد واتراديوس وكوفاس، مع استقرار ترتيب أغلب الدول العربية في مؤشرات تقييم المخاطر المختلفة التي تصدرها وكالة دان أند براد استريت ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، بجانب استقرار شروط الدفع المفضلة في التعامل مع الدول العربية في الصفقات التجارية.
وتابع:' تحسن متوسط ترتيب الدول العربية في مؤشر السلام العالمي مع تحسن الوضع في 10 دول تصدرتها سلطنة عمان، في مقابل تراجع ترتيب 7 دول، وجاءت المخاطر الاقتصادية في المرتبة الأولى من بين المخاطر المتوقع أن تهدد الدول العربية خلال العامين المقبلين وفق المنتدى الاقتصادي العالمي، وتصدرها أزمات الانكماش الاقتصادي والتضخم والدين العام'.
وأوضح المدير العام لـ'ضمان' أن تحسن التقييم يتوقف على عدة عوامل بينها توقعات الوضع السياسي والأمني في غزة والسودان واليمن وسوريا وليبيا ولبنان والصومال وبدرجة أقل في العراق وتونس ومصر، والتوقعات بشأن الأداء الاقتصادي الخارجي لدول المنطقة والمرتبط بشكل رئيسي بأسعار النفط وحركة التجارة والاستثمار والسياحة وترتيبات الاقتراض والديون.
يأتي ذلك إلى جانب انعكاسات الصراعات والأحداث الدولية وفي مقدمتها الحرب الأوكرانية -الروسية، والصراع الأمريكي -الصيني، ونتائج الانتخابات المقررة في 40 دولة عام 2024.
وأشار 'الصبيح' إلى أنه رغم وجود تحفظات من قبل المؤسسة وبعض حكومات ومؤسسات المنطقة على عدد من تلك التصنيفات الصادرة عن المؤسسات الدولية المتخصصة في التقييم السيادي وتقييم مخاطر الدول، إلا أن ذلك لا يقلل من أهميتها وضرورة متابعتها، وذلك من أجل تحسين وضع الدول العربية وترتيبها كمدخل مهم لتحسين مناخ الاستثمار وبيئة أداء الأعمال في المنطقة.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجيةاضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
