العليا الإسرائيلية تمدد مهلة الرد على التماس دخول الصحفيين إلى غزة

منحت المحكمة الإسرائيلية العليا، اليوم السبت، حكومة الاحتلال مهلة جديدة مدتها 30 يوماً للرد على الالتماس الذي قدمته رابطة الصحافة الأجنبية عام 2024، للمطالبة بالسماح للصحفيين الدوليين بدخول قطاع غزة، والطعن في الحظر المفروض منذ اندلاع الحرب على القطاع في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023

وقالت لجنة حماية الصحفيين (CPJ) إن قرار المحكمة يطيل أمد استبعاد الإعلام الدولي عن تغطية الحرب وآثارها الإنسانية في غزة، مشيرة إلى أن الحكومة الإسرائيلية طلبت تأجيل البت في القضية بعد تأجيلات متكررة بلغت سبع مرات منذ بداية العام.

ودعت اللجنة المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل لرفع القيود فوراً، مؤكدة أن استمرار الحظر يمثل انتهاكاً صارخاً لحرية الصحافة وحق الجمهور في الوصول إلى المعلومات.

وقالت جودي جينسبيرغ، الرئيسة التنفيذية للجنة، إن 'من غير المقبول أن ينتظر الصحفيون الدوليون أكثر من ذلك لتغطية الأحداث بشكل مستقل من داخل غزة'، مشددة على أن 'حق الجمهور في المعرفة لا يمكن تعليقه لأسباب سياسية أو أمنية'.

وخلال جلسة المحكمة الأخيرة، أقرّ المدعي العام الإسرائيلي بأن 'الوضع في القطاع قد تغيّر'، لكنه طلب شهراً إضافياً قبل مراجعة موقف الحكومة، مدعياً أن (إسرائيل) 'تخطط لتجديد مرافقة الجيش للصحفيين' داخل ما يسمى 'الخط الأصفر'، الذي تمركزت فيه القوات بعد إعلان وقف إطلاق النار قبل نحو أسبوعين، واصفاً الوضع بأنه 'حساس وصعب التقييم'.

أداة دعائية

وفي المقابل، اعتبرت لجنة حماية الصحفيين أن مرافقة جيش الاحتلال للصحفيين 'أداة دعائية'، مشيرة إلى أن الصحفيين لا يُسمح لهم بالبقاء في غزة سوى لساعات محدودة وتحت رقابة مشددة، دون حرية في الحركة أو التواصل مع الفلسطينيين، وهو ما يتعارض مع المعايير الدولية للعمل الصحفي المستقل.

بدوره، دعا اتحاد البث الأوروبي (EBU)، الذي يضم 113 مؤسسة إعلامية من 56 دولة، السلطات الإسرائيلية إلى السماح بالوصول الحر والكامل للصحفيين إلى غزة بعد وقف إطلاق النار، مؤكداً أن القيود الإسرائيلية تقوض مبادئ حرية الإعلام والشفافية والمساءلة، ولم تعد مقبولة تحت أي مبررات أمنية.

وأكد الاتحاد أن 'الصحفيين هم عيون وآذان العالم'، ووجودهم في الميدان ضروري لتوثيق الأحداث والتحقق من المعلومات ورصد الاحتياجات الإنسانية في القطاع.

يُذكر أن سلطات الاحتلال سعت على مدار العامين الماضيين إلى التحكم في السرد الإعلامي المتعلق بغزة، من خلال اغتيال الصحفيين الفلسطينيين واستهداف مقار وسائل الإعلام ومنع التغطية الدولية.

ووفقاً لبيانات المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، فقد استشهد 254 صحفياً منذ بدء الحرب، غالبيتهم في غارات مباشرة أو اغتيالات متعمدة نفذها جيش الاحتلال.