نقابة المهندسين بخان يونس تنظم مؤتمرا مهنيا عن العمل عن بعد

أوصى مختصون ومتحدثون بضرورة تبنى الجامعات الفلسطينية تقوية مهارات الطلاب والخرجين في اللغة الإنجليزية ومجال تسوٌيق الذات ومهارات الاتصال والتواصل بسبب حاجة سوق العمل الحر لها، وذلك بإضافة مساقات للخطة الدراسٌة أو تصمٌيم برامج خاصة كبرامج الدبلوم العالي، إضافة مساقات تغطًى مهارات العمل عن بعد والمهارات الفنية التي يحتاجها السوق العالمي وعدم الاقتصار على السوق المحلي.

كما أوصى المشاركون إلى ضرورة تكاثف الجهود من أجل انشاء برنامج مشترك وقناة تواصل بين حاضنات تكنولوجيا المعلومات وبين شركات القطاع الخاص الموجودة في قطاع غزة للتواصل فيما بينها والتشبيك مع الجهات الخارجية للحصول على عقود عمل طويلة أو قصيرة ووظائف عن بعد من شأنها الحد من البطالة، وتطوير القوانين والتشريعات لخدمة وحماية العاملين عن بعد.

جاءت تلك التوصيات خلال المؤتمر المهني الثاني العمل عن بعد 'تحديات ونجاحات'، الذي نظمته نقابة المهندسين -فرع خان يونس- بالتعاون مع جمعية الثقافة والفكر الحر، وذلك بمقر النقابة لمحافظة خان يونس، بحضور كل من رئيس بلدية خان يونس د. علاء الدين البطة، ونائب نقيب المهندسين م. أيمن الهور، وم. بشير وادي أمين الصندوق بجمعية الثقافة والفكر الحر، م. جهاد سمعان نقيب المهندسين فرع خان يونس، م. محمود النجار رئيس اللجنة التحضيرية وممثلي عن الوزارات الحكومية والحاضنات الالكترونية وبمشاركة عدد من الخبراء والمختصين في مجال العمل عن بعد.

وافتتح المؤتمر سمعان نقيب المهندسين بكلمة رحب خلالها بالمشاركين ومثنيا على مشاركاتهم وتعاونهم، مؤكدا على أهمية العمل عن بعد في ظل قلة فرص العمل المحلية أمام الخريجيين الجدد فضلاً عن التحديات والمنافسة الشديدة بين التخصصات العلمية والإنسانية في هذا المجال.

وأشار إلى أن الحصار في قطاع غزة ساهم في تعزيز وتبني رؤية العمل عن بعد من قبل الجميع سواء مؤسسات رسمية أو غير رسمية لدورها في حل مشكلة البطالة والفقر واستحداث التنمية المستدامة.

وحث وادي في كلمته ممثلا عن جمعية الثقافة والفكر الحر بضرورة نشر الوعي 'بالعمل عن بُعد' لدوره المهم في تقليل معدلات الفقر والبطالة في المجتمع وإحداث عملية تنمية مستدامة، مشيرًا إلى أن الدول الصناعية والمتقدمة تعتمد في تقدمها وتحقيق مستويات التنمية الشاملة على الاستثمار البشري التكنولوجي.

وأكد المشاركون بالمؤتمر على ضرورة حث المؤسسات والحاضنات التكنولوجيا لتوجيه ومتابعة الراغبين في العمل في هذا المجال، ومواءمة المهارات للاحتياجات المطلوبة، وأن تقدم المؤسسات الرسمية تسهيلات للمؤسسات الوسيطة لتطوير تقنياتها.

وتطرقت أوراق العمل والمداخلات بالمؤتمر إلى المُعوقات التي تواجه 'العمل بعد' في قطاع غزة، منها سياسات الاحتلال التي تعيق تطوير البنية التحتية للقطاع التكنولوجي سواء بعدم إدخال المعدات والمستلزمات أو السيطرة على التردد الفلسطيني، وثغرة القانون الفلسطيني الذي يحمي العامل المحلي المتعاقد مع شركات أجنبية.

ومن المشكلات أيضًا، التحويلات المالية والقيود والإجراءات ذات الطابع الأمني والسياسي، وارتفاع فاتورة التكاليف نتيجة انقطاع الكهرباء الدائم، والصورة النمطية عن فلسطين لدى المجتمع الدولي تصعب من تسويق العمل عن بعد، وضعف في ثقافة الفلسطيني في التعامل مع الزبون الأجنبي، فضلًا عن ضعف في اللغة الإنجليزية لدى الخريجي الفلسطيني، ما يعوق منافسته في السوق الدولي.