مصطفى يؤكد ضرورة وضع الخطط الاستراتيجية لإعادة الحياة إلى غزة بعد وقف العدوان

تابعنا أيضا عبر تويتر @alwatanvoice رام الله - دنيا الوطن

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، اليوم الخميس، ضرورة وضع الخطط الاستراتيجية والجهوزية الكاملة للتحرك بشكل منظم وسريع، فور وقف العدوان الإسرائيلي على الأهالي في قطاع غزة، بتعاون الجميع لإعادة الحياة والتعافي لأهلنا هناك، وصولا إلى إعادة الإعمار.

جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح جلسة المجلس الأعلى للدفاع المدني لمناقشة التحديات الراهنة، والتي عقدت اليوم في وزارة الداخلية برام الله، بحضور محافظ رام الله والبيرة ليلى غنام، ورئيس المجلس الأعلى للدفاع المدني وزير الداخلية اللواء زياد هب الريح، ومدير عام الدفاع المدني اللواء ركن أكرم ثوابتة، وقائد قوات الأمن الوطني اللواء العبد إبراهيم، ومدير عام الشرطة اللواء علام السقا، ورئيس سلطة جودة البيئة نسرين التميمي، والمحافظين وأعضاء المجلس عبر تقنية الاتصال المرئي.

كما أكد مصطفى 'ضرورة التكامل والتنسيق بين كافة المؤسسات الوطنية والرسمية، والعمل كفريق وطني للاستجابة لحالات الطوارئ ومعالجة التحديات العديدة التي يفرضها الواقع الصعب الذي نعيشه'.

وشدد رئيس الوزراء على أهمية الدور الأساسي للدفاع المدني، في التعامل مع التحديات، وتدخلاته في الجهود الإغاثية لأبناء شعبنا جراء اعتداءات الاحتلال والمستعمرين، في المدن والبلدات والقرى والمخيمات.

وأعرب رئيس الوزراء عن ثقته وفخره بمؤسساتنا الوطنية، وقدرتها على التعامل مع الأحداث والأزمات في ظل الظروف الصعبة، متقدمًا بالشكر باسم الرئيس محمود عباس والحكومة والمؤسسة الأمنية، للشركاء الدوليين على دعمهم ودورهم الهام في تمكين مؤسساتنا.

بدوره، أكد وزير الداخلية مواصلة العمل على تطوير خطط العمل والاستجابة الطارئة في كل محافظة بما يتناسب وخصوصيتها وواقعها وإمكانياتها المتاحة، من خلال لجان الطوارئ في المحافظات بالتعاون مع الشركاء الدوليين والمحليين والمتطوعين، لضمان الاستجابة السريعة للاحتياجات الطارئة وتقليل زمن الاستجابة.

من جانبه، أكد مدير عام الدفاع المدني أن التحديات الميدانية ومحاولات تعطيل الاستجابة السريعة والطارئة سواء من اعتداءات جيش الاحتلال والاجتياحات المستمرة للمناطق الفلسطينية واعتداءات المستعمرين وعزل البلدات والقرى الفلسطينية ووضع الحواجز والبوابات، ما يتطلب تعظيم الجاهزية القصوى وتكامل العمل بين كافة المؤسسات الوطنية والشركاء الدوليين والمحليين.