اخبار فلسطين
موقع كل يوم -فلسطين أون لاين
نشر بتاريخ: ٣٠ نيسان ٢٠٢٥
أصدرت محكمة أمن الدولة اليوم الاربعاء قراراتها بالقضيتين المنظورتين امامها والمعروفتين بقضايا دعم المقاومة، حيث أصدرت حكمها بالقضية الاولى على كل من ابراهيم وحذيفة جبر وخالد مجدلاوي بالحبس لمدة 20 عاما وفي القضية الثانية أصدرت الحكم على أحمد عايش بركات بالحكم بالحبس لمده 20 عاما.
وقال محامي الدفاع المحامي بسام فريحات إن هذا الحكم جاء مخالفًا للقانون ولم يراعي وقائع الدعوى.
وأكد فريحات أنّه سيقوم بتميزه لمحكمة التمييز التي ستنظر القضية بصفتها محكمة موضوع وقانون أملا ان يكون قرارها باعلان عدم مسؤولية موكله عن التهم المسنده إليه لأسباب قانونية خصوصًا أن الباعث لدى موكله باعث شريف وهو دعم المقاومة وأنه لم يرد أبدا في كل حيثيات الدعوى سواء من بينات النيابة او الدفاع ما يشير إلى نية وقصد موكله القيام بأي عمل على الساحة الاردنية. وشدد على أنّ “الغاية من عملهم كانت نقل السلاح إلى فلسطين”.
من جانبه قال المحامي عبد القادر الخطيب وكيل الدفاع عن المتهمين جبر: إن هذا الحكم جاء بشكل قاسٍ جدا على موكليه ولم تراعي المحكمة البينات الدفاعية التي وردت وأن كل وقائع الدعوى اكدت أن غايتهم هي دعم المقاومة.
ويحق للمتهمين خلال 30 يومًا أن يقوموا بتمييز هذا الحكم أمام محكمة التمييز والتي من ضمن صلاحياتها إما أن تلغي هذا الحكم أو تعدله.
جديرٌ بالذكر أنّ هذه القضية – ليست من ضمن القضايا المشمولة بحظر النشر – وبدأت باعتقال الأخوين إبراهيم وحذيفة جبر بتاريخ 13 أيار من العام 2023 بادعاء أنهما كانا متوجهين لإيصال أسلحة من نقطة إلى نقطة أخرى كانت ذاهبة لإسناد المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية.
وبحسب لائحة الاتهام الصادرة بحقهم فإن الدور المناط بالموقوفين هو “نقل الأسلحة من نقطة في مدينة المفرق إلى نقطة أخرى في بلدة حوارة”؛ ووفقاً لهيئة الدفاع فإن الظروف التي أخذت بها الاعترافات وفق أقوال موكليهم تجعل منها محلا للطعن.
أما المعتقلان خالد المجدلاوي وأحمد عايش، فقد تم اعتقالها في وقت لاحق من العام ذاته، وقد نفيا التهم المنسوبة إليهما، وقالا إنهما ساهما في المجال الإغاثي وجمع التبرعات لمساعدة المتضررين وطلاب العلم في غزة.
وبحسب الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن في الأردن، فقد جرمت محكمة أمن الدولة منذ عام 2007 أكثر من 37 شخصاً في 13 قضية على خلفية قيامهم بفعل مقاوم ضد الاحتلال الإسرائيلي، أو دعم المقاومة.
وطالب الملتقى بالإفراج عن المسجونين بتهم دعم المقاومة وبتصحيح الموقف القانوني والقضائي من المقاومة باعتبارها 'حقاً أصيلاً وقيمةً عليا'.
في سياق متصل، عقدت محكمة أمن الدولة الأردنية الثلاثاء، أولى الجلسات للمتهمين في قضية ما يُعرف بـ'تصنيع الصواريخ والتجنيد والتدريب وتصنيع الطائرات المسيرة'.
وقال مصادر صحفية، إن المحكمة رفضت حضور أهالي المتهمين الـ16، فيما تسلّم المحامون ملفات القضية، كما رفض القاضي طعون المحامين ضد التهم الموجهة إلى موكليهم.
