اخبار فلسطين
موقع كل يوم -فلسطين أون لاين
نشر بتاريخ: ١ كانون الثاني ٢٠٢٥
أدان مركز حماية الصحفيين الفلسطينيين (PJPC) بشدة قرار الحكومة الفلسطينية وقف عمل قناة الجزيرة الفضائية في الضفة الغربية، واعتبره اعتداءً مشينًا على حرية الصحافة والعمل الإعلامي.
وأكد المركز في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أن القرار المذكور يندرج في إطار محاولات حجب الرواية الصحفية ومنع التغطية الإعلامية للأحداث في الأراضي الفلسطينية، ويمثل خرقًا للقانون الدولي والمواثيق ذات الصلة بحماية حرية الصحافة والحق في تداول المعلومات.
وأشار المركز إلى أنه وفقًا للمادة (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، لكل فرد الحق في حرية التعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها بأي وسيلة ودونما اعتبار للحدود. كما أن المادة (19) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تكفل حرية التعبير والتلقي والنشر، وتعتبر أي قيود على هذه الحرية غير قانونية إلا إذا كانت محددة بشكل واضح لضمان الأمن القومي أو النظام العام وفقًا للمعايير الدولية.
تجدر الإشارة إلى أن اللجنة الوزارية المشتركة التابعة للحكومة الفلسطينية، والمكوّنة من وزارات الثقافة والداخلية والاتصالات، أعلنت مساء اليوم الأربعاء، تجميد أنشطة قناة الجزيرة في فلسطين، بما يشمل وقف بثها وتعليق عمل مكتبها والعاملين فيها بشكل مؤقت، بدعوى تسوية أوضاعها القانونية وفق الأنظمة والقوانين المحلية.
وبررت اللجنة القرار بالادعاء بأن قناة الجزيرة استمرت في بث محتويات ومواد إعلامية وصفتها بأنها 'تحريضية'، تضمنت تقارير اعتُبرت مضللة وتسهم في إثارة الفتنة والتدخل في الشؤون الداخلية الفلسطينية، وذلك على خلفية التطورات الأخيرة في مخيم جنين.
وأشار مركز حماية الصحفيين الفلسطينيين إلى أن المادة (10) من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، رغم أنها غير ملزمة مباشرة لدولة فلسطين، تُعتبر مرجعًا دوليًا هامًا، وتنص على حماية حرية التعبير وحق الجمهور في تلقي المعلومات دون تدخل من السلطات العامة.
وشدد على رفضه القاطع لجميع أشكال التغوّل الحكومي والأمني المتزايد في الضفة الغربية، التي تهدف إلى فرض رقابة غير مقبولة على التغطية الصحفية وتوجيهها وفق أجندات معينة.
وطالب مركز حماية الصحفيين الفلسطينيين بإلغاء القرار الصادر ضد قناة الجزيرة، ووقف كافة أشكال التضييق والتقييد بحق حرية الصحافة والعمل الإعلامي، والوفاء بالتزامات الحكومة تجاه القوانين والمواثيق الدولية ذات الصلة، بما فيها اتفاقيات جنيف التي تؤكد ضرورة حماية المراسلين الصحفيين ومهامهم في حالات النزاع.
