تقدم في مشاورات تشكيل قوة استقرار دولية في قطاع غزة

كشفت تقارير عن إحراز تقدم في المشاورات المتعلقة بتشكيل قوة استقرار دولية يعتزم نشرها في قطاع غزة، ضمن ما يعرف بالمرحلة الثانية من الترتيبات السياسية والأمنية التي يناقشها الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة في سياق ما بعد الحرب.

أُبلغ أعضاء المجلس الوزاري السياسي والأمني المصغر (الكابنيت)، خلال اجتماع بأن ثلاث دول وافقت على طلب أمريكي بالمشاركة في قوة الاستقرار الدولية في غزة، دون الكشف عن أسمائها، باستثناء الإشارة إلى إندونيسيا كدولة أبدت استعدادها لإرسال قوات.

أسماء دول أخرى جرى تداولها في وقت سابق باعتبارها «مساهمين محتملين» في هذه القوة، من بينها إيطاليا وباكستان وبنغلادش، في إطار مساع أمريكية لتشكيل قوة متعددة الجنسيات تتولى مهام أمنية في القطاع.

ونقل التقرير عن مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى قوله، عقب اجتماع الكابنيت إن «الخطة الأساسية التي عمل عليها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كانت تقوم على توسيع اتفاقيات أبراهام بعد انتهاء الحرب وعودة الأسرى»، غير أن هذا المسار «يواجه حاليا تحديات كبيرة».

وأوضح المسؤول أن التركيز انتقل في المرحلة الراهنة إلى المرحلة الثانية من التفاهمات، وعلى رأسها مسألة تشكيل قوة متعددة الجنسيات، مشددا على أن «تركيا لن تكون جزءا من هذه القوة»، مضيفا: «لن يفرض علينا إشراك أي دولة لا نرغب بمشاركتها، ونحن لا نريد تركيا».

وأقر المسؤول بوجود شكوك جدية داخل الاحتلال الإسرائيلي حيال قدرة القوة الدولية المرتقبة على نزع سلاح حركة حماس، لكنه اعتبر أنه «يجب منحها فرصة»، بحسب تعبيره.

بحسب الإحاطات التي قدمت للكابنيت، فإن الانتقال إلى المرحلة الثانية، حتى في حال إعلانها رسميا من قبل الولايات المتحدة، سيحتاج إلى تحضيرات لوجستية إضافية، مشيرة إلى أن «عدة أسابيع إضافية على الأقل» ستكون ضرورية لوضع الصيغة النهائية للخطة، وتجميع القوة الدولية، وضمان جاهزيتها قبل نشرها في قطاع غزة.

الخطة الأساسية التي عمل عليها الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الإسرائيلي كانت تقوم على توسيع اتفاقيات أبراهام بعد انتهاء الحرب وعودة الأسرى.

وأشار المسؤول الإسرائيلي إلى أن الانتقال لهذه المرحلة «كان سيستغرق وقتا حتى في أفضل الظروف»، موضحا أن الولايات المتحدة تسعى إلى استكمال جميع الترتيبات قبل إدخال أي قوات إلى القطاع.

وفي سياق متصل، تطرق المسؤول إلى إمكانية مشاركة روسيا في قوة الاستقرار الدولية، في ظل انخراطها المتزايد في الملف السوري، معتبرا أن «المشاركة الروسية ليست بالضرورة أمرا سلبيا»، وقد تشكل «عاملا موازنا لتركيا».

كما أشار إلى أن الرئيس السوري أحمد الشرع يواجه تحديات داخلية كبيرة، لافتا إلى أن إسرائيل كانت تعتقد أن توقيع إطار أمني أولي مع سوريا قد يتم بسرعة أكبر، «لكن سوريا غير مستقرة»، على حد تعبيره.

وتناول المسؤول الإسرائيلي أيضا التوترات المتصاعدة مع لبنان، عقب الضربات التي نفذها الجيش الإسرائيلي مؤخرا، قائلا إن «الحكومة اللبنانية ترغب بشدة في تفكيك حزب الله، لكنها تواجه صعوبات كبيرة».

وأضاف أن أقل من أسبوع يفصل عن انتهاء «المهلة الداخلية اللبنانية» للمرحلة الأولى من نزع سلاح الحزب، مؤكدا أن التوجه داخل الاحتلال يتمثل في «الاستمرار في الاحتفاظ بالأراضي وتنفيذ العمليات»، مع الاستعداد للتحرك «إذا ومتى استنفدت جميع الخيارات».

وبحسب الإحاطات الأمنية، فإن حركة حماس لا تزال نشطة، وتواصل إعادة التسلح واستعادة جزء من قدراتها، وإن لم تعد إلى مستواها السابق. كما أشار المسؤولون إلى تسارع وتيرة إنتاج إيران للصواريخ الباليستية، في تطور وصفته الأوساط الأمنية الإسرائيلية بالمقلق.

ويأتي ذلك في وقت تتكثف فيه النقاشات داخل الاحتلال الإسرائيلي وواشنطن حول مستقبل غزة، وسط تعقيدات سياسية وأمنية إقليمية، تشي بأن المرحلة المقبلة قد تكون أكثر حساسية وتعقيدا من سابقاتها.