المسؤول المستقيل من مجلس الأمن القومي الإسرائيلي: نهجنا الإستراتيجي فشل في غزة.. ولن ينجح

حذّر المسؤول المستقيل من أن 'عدم وجود بديل لسلطة حماس في غزة يمكن أن يدفع إسرائيل إلى فرض حكم عسكري في غزة'، وادعى أن 'التحدي المتمثل بمسؤوليتنا عن حكم عسكري في غزة، قد يعيد حركة حماس إلى السلطة مع مرور

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن المسؤول عن السياسة الأمنية والتخطيط الإستراتيجي في مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، يورام حيمو، الذي كان قد أعلن عن استقالته الأسبوع الماضي، أعد وثيقة رسمية استعرضها أمام الجهات المعنية، وشدد فيها على أن 'النهج الإستراتيجي لإسرائيل فشل في الحرب (على غزة)، ولا يمكن أن ينجح'.

تغطية متواصلة على قناة موقع 'عرب 48' في 'تليغرام'

وبحسب صحيفة 'هآرتس'، فإن حيمو استعرض الوثيقة التي أعدها أمام 'كابينيت الحرب'، في حين ذكرت القناة 12 أن المسؤول السابق عرض التقرير الذي أعده على مجلس الأمن القومي التابع لمكتب رئيس الحكومة؛ وشدد على أن مواصلة الحرب بنفس التوجه الإسرائيلي الحالي سيؤدي إلى 'تآكل في الإنجازات' العسكرية.

وجاء في تقرير المسؤول المستقيل أن 'استمرار الحرب بنفس النهج الحالي قد يؤدي إلى مزيد من تآكل في الإنجازات'؛ ونقلت 'هآرتس' عن مسؤولين كبار في كابينيت الحرب اطلعوا على الوثيقة، أنهم شكلوا انطباعا أن نائب رئيس مجلس الأمن القومي المستقيل 'يؤيد إنهاء الحرب على قطاع غزة في هذه المرحلة'.

وذكرت القناة 12 أن الوثيقة الإستراتيجية التي أعدها حيمو تتكون من 10 صفحات شملت انتقادات حادة لطريقة الحكومة بإدارة الحرب على غزة، وجاء فيها أن 'النهج الذي تقوم عليه إدارة الحرب وصلت إلى منتهاها إلى حد كبير، فالفشل في إيجاد بديل سلطوي في غزة سيؤدي إلى حكم عسكري، وسط مخاوف من تحويل قضية الرهائن إلى قضية دائمة'.

ووفقا لـ'هآرتس'، فإن استعراض الوثيقة أمام كابينيت الحرب، أثار غضب رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنغبي، الذي يعتبر مقربا من رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو؛ وتوجه هنغبي للمتواجدين في الاجتماع وطالبهم بتجاهلها، رغم ذلك طالب الوزير في كابينيت الحرب، غادي آيزنكوت، مناقشتها، وأعد تقريرا تطرق فيه إلى النقاط التي استعرضها حيمو، وعممه على المسؤولين السياسيين رفيعي المستوى.

وجاء في وثيقة حيمو أنه 'بدون حل سريع، وخاصة إذا انتهت العمليات العسكرية (المكثفة) في غزة، هناك مخاوف من تحول قضية الأسرى والرهائن إلى قضية يتم معالجتها على مدار سنوات عدة، مع كل ما يترتب على ذلك من انعكاسات على حالة الصمود والمناعة القومية، وكذلك على حرية العمل لإسرائيل والفشل في تحقيق أهداف الحرب'.

كما حذّر المسؤول المستقيل من أن 'عدم وجود بديل لسلطة حركة حماس في غزة يمكن أن يقودنا إلى فرض حكم عسكري في القطاع'، وادعى أن 'التحدي المتمثل بمسؤوليتنا عن حكم عسكري في غزة، قد يعيد حركة حماس إلى السلطة مع مرور الوقت'؛ وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن حيمو استقال على خلفية عدم التعامل مع تحذيراته بجدية.

وشدد حيمو على أن 'في ظل الظروف المتغيرة، فإن النهج الذي تدار به الحرب، لم يعد قادرا على تحقيق أهدافها. إن مواصلة الحرب بالنهج الحالي لن يكون مفيدا وقد يؤدي إلى مزيد من التآكل في الإنجازات من الناحية الإستراتيجية'.

وأضاف أن 'الإنجاز الإستراتيجي في غزة (إزالة حماس) يظل مهما للغاية لتشكيل البيئة القريبة، لكن الطريق لتحقيقه طويل جدًا مع النهج الحالي، ومن المشكوك فيه أن يتحقق على الإطلاق'، فيما اعتبر أن 'الإنجازات البديلة في غزة عديدة، لكنها استنفدت أثرها الإيجابي'.

وقال إنه 'من الممكن الاستمرار بالنهج الحالي أو بالعملية في رفح، ولكن في النهاية سنعود لنفس المشاكل وربما لمشاكل أكبر'. وتابع أن 'الفشل في تشكيل سلطة بديلة على المدى القصير (في غزة) سيجعل من الصعب التعامل مع محاولة حماس للبقاء في السلطة'.

تقديرات الجيش الإسرائيلي: القضاء على حماس سيستغرق 6 أشهر من القتال على الأقل

وأضاف 'في ظل هذه الظروف، قد يتطلب الأمر سيطرة إسرائيلية أعمق على غزة، قد تصل إلى حد حكم القطاع عسكريا؛ إن التحدي المتمثل في تحمل مسؤولية حكم عسكري قد يعيد حماس إلى السلطة بمرور الوقت'، وقال إن 'إسرائيل في طريقها لخسارة أوارق المساومة التي لم تستخدمها بعد'، في إشارة إلى أوراق قد تستخدمها للغضط على حماس في مفاوضات تبادل الأسرى.

واعتبر أن 'ورقة وقف الحرب لها قيمة خاصة في الوقت الحالي، ولكن بعد عملية رفح قد تفقد معظم قيمتها. وبدون حل سريع، وخاصة إذا انتهت العمليات المكثفة في غزة، هناك مخاوف تحول قضية الرهائن إلى قضية دائمة، ما كل ما قد يترتب على ذلك من آثار سلبية على المناعة القومية وحرية العمل (عسكريا في غزة) والفشل في تحقيق أهداف الحرب'.

في المقابل، قال مجلس الأمن القومي إن هنغبي لم يتعامل بغضب مع تقرير حيمو، بل أمره بتعميم الوثيقة على جميع أعضاء الكابينيت. ونفى مجلس الأمني القومي أن يكون حيمو قد استقال على خلفية هذا التقرير، مدعيا أنه 'أبلغ المسؤولين المعنيين منذ عدة أشهر، أنه سيغادر منصبه لأسباب شخصية. رحيله لا علاقة له بالقضايا العامة'.

وكانت التقارير الإسرائيلية قد أكدت، الأسبوع الماضي، أن حيمو المسؤول بحكم منصبه عن قضية 'اليوم التالي للحرب على قطاع غزة'، استقال من منصبه على خلفية امتناع نتنياهو عن اتخاذ قرارات إستراتيجية بهذا الشأن؛ فيما طالب مسؤولون في الأجهزة الأمنية، نتنياهو، الحسم في القضية، في ظل ما يعتبرونه 'تآكل إنجازات' الجيش الإسرائيلي.