مكتب نتنياهو يؤكد تأييده إعدام أسرى فلسطينيين في سجون إسرائيل بعد "محاكمة عادلة"

أكدت متحدثة باسم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، أن بنيامين نتنياهو يؤيد تطبيق عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين عقب 'محاكمة عادلة'، في تصريح نقلته وسائل الإعلام الأجنبية، وفق وسائل إعلام عبرية.

يأتي ذلك بعد أن صادقت لجنة الأمن القومي في الكنيست في وقت سابق اليوم على مشروع القانون الذي ينص على فرض عقوبة الإعدام إلزاميا على كل من يدان بقتل إسرائيلي بدافع قومي أو عدائي، على أن يعرض للتصويت بالقراءة الأولى في الكنيست بعد غد الأربعاء.

وأشارت القناة 12 الإسرائيلية إلى أن نتنياهو أعطى الضوء الأخضر للمضي في التشريع، بينما قال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، الذي يتبنى المشروع، إن 'الوقت قد حان لتحقيق العدالة'، مؤكدا أنه يجب أن تكون عقوبة الإعدام إلزامية دون سلطة تقديرية للمحاكم.

وأدانت حركة حماس، مصادقة اللجنة على مشروع قانون يتيح إعدام الأسرى الفلسطينيين، معتبرة هذه الخطوة تصعيدا خطيرا وانتهاكا صارخا للقوانين والمواثيق الدولية.

وقالت الحركة، في بيان، إن مصادقة اللجنة البرلمانية على مشروع القانون وإحالته للتصويت في الكنيست تجسد الوجه الحقيقي لإسرائيل، وتؤكد إمعانها في مخالفة أحكام القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الثالثة الخاصة بمعاملة الأسرى.

وطالبت حماس الأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية بالتحرك العاجل لوقف ما وصفتها بـ'الجريمة الوحشية'، والعمل على توفير الحماية للأسرى الفلسطينيين والإفراج عنهم.

من جانبه، قال نادي الأسير الفلسطيني، في بيان صحفي، إن إسرائيل مارست فعليا على مدار سنوات طويلة عمليات إعدام ميدانية بحق فلسطينيين خارج نطاق القانون.

واعتبر أن التوجه لإقرار قانون رسمي للإعدام يعكس سياسة قائمة منذ عقود ويمنحها غطاء قانونيا.