لجنة صياغة الدستور للانتقال من السلطة إلى الدولة تعقد اجتماعها الأول

تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice رام الله - دنيا الوطن

عقدت لجنة صياغة الدستور للانتقال من السلطة إلى الدولة، اجتماعها الأول برئاسة رئيس اللجنة محمد الحاج قاسم، وكامل أعضاء اللجنة، بعد صدور مرسوم الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتشكيل اللجنة الأسبوع الماضي.

وأكدت اللجنة أن صياغة دستور فلسطين يستند إلى الاستحقاقات الوطنية للمرحلة المقبلة، بما يساهم في تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة، وأن هذه الخطوة تشكّل مهمة قومية ووطنية عليا تهدف إلى إعداد مشروع دستور لدولة فلسطين، وأن هذا الإنجاز سيكون من أبرز معالم النضال السياسي الفلسطيني في المرحلة الراهنة.

وقالت اللجنة إن الشعب الفلسطيني يعيش مرحلة تاريخية فاصلة، وأن السلطة الوطنية الفلسطينية التي أُنشئت كمرحلة انتقالية كان من المفترض أن تنتهي عام 1999، وأن تشكيل هذه اللجنة يأتي انسجاما مع الاستحقاقات الوطنية التي تفرض الانتقال من السلطة إلى تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا).

وأضافت اللجنة أن مهامها هي 'صياغة مشروع دستور جديد لدولة فلسطين المستقلة، ويؤسس لنظام ديمقراطي عصري يقوم على سيادة القانون، والفصل بين السلطات، وضمان الحقوق والحريات العامة، وذلك بما ينسجم مع وثيقة إعلان الاستقلال ومبادئ القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ويرسي الأسس الدستورية لنظام حكم ديمقراطي، ويعمل على ترسيخ التداول السلمي للسلطة، وقد باشرت مهامها واختصاصاتها وفقا لأحكام المرسوم'.

وتابعت أنه ووفق مرسوم التكليف، فإنه سيتم تحديد مضمون أحكام الدستور والاتفاق عليها في بعدها السياسي، الديني، الاجتماعي، الاقتصادي، المالي، القضائي والقانوني وغيرها، وأنها ستباشر مشاورات وحوارات مع مختلف المستويات السياسية والحزبية في داخل الدولة وفي الشتات بشأن مضمون الأحكام التي سيتضمنها الدستور، وخاصة المسائل المتعلقة منها بطبيعة النظام السياسي والحقوق والحريات والتنظيم الإداري للدولة، بهدف الوصول إلى توافقات سياسية وتسهيل عملية صياغة مشروع الدستور.

وقد ناقشت اللجنة آليات المباشرة بصياغة مسودة الدستور خلال فترة زمنية محددة، وفتح حوار مع مكونات المجتمع الفلسطيني لضمان أوسع مشاركة في صياغة مواد الدستور، والاستناد إلى مبادئ الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان، ووضع آليات لضمان الفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية.

وشكلت اللجنة لجنة إقرار النظام الداخلي الناظم لعملها، ولجانا متخصصة مكونة من خبراء ومختصين في كافة المجالات، مبينة أنها ستبني على ما قدم من مسودات سابقة للدستور من لجان سابقة، وتقدمت بالشكر لهذه القامات والهامات القانونية والدستورية.