الاقتصاد الفلسطيني يسجل نمواً طفيفاً مقارنة بخسائر كبيرة خلال حرب الإبادة

أظهرت بيانات رسمية، الأحد، أن الاقتصاد الفلسطيني سجل نموا بنسبة 4% خلال عام 2025 مقارنة بالعام السابق، لكنه لا يزال أقل بنحو 20% مقارنة بعام 2023، الذي شهد بداية حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة.

وقال الجهاز المركزي للإحصاء أن الاقتصاد الفلسطيني نما بنسبة 3% في الربع الأخير من العام 2025، مقارنة مع الربع المناظر من العام 2024.

وعزا 'الإحصاء' النمو في الربع الرابع من عام 2025 مقارنة مع الربع المناظر من عام 2024، للزيادة في عدد من الأنشطة الاقتصادية، أبرزها: الخدمات بنسبة 11%، والمعلومات والاتصالات بنسبة 12%، والصناعة بنسبة 6%.

في المقابل، سجلت عدة قطاعات انخفاضا، أبرزها: النقل والتخزين بنسبة 11%، والإنشاءات بنسبة 10%، والمالية والتأمين بنسبة 5%، والزراعة والحراجة وصيد الأسماك بنسبة 4%.

وبلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الرابع من العام 2025 نحو 3.039 مليار دولار في الضفة الغربية، مقابل 176 مليون دولار في قطاع غزة.

وفي ما يتعلق بنصيب الفرد، أظهرت البيانات ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين إلى 596 دولارا بالأسعار الثابتة خلال الربع الرابع من العام 2025، مسجلا زيادة طفيفة نسبتها 1% مقارنة مع الربع المناظر من العام 2024.

وأعلنت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الأحد، عن بدء استقبال طلبات الاستيراد للسلع ضمن كوتا عام 2026. ودعت الوزارة الراغبين في الاستيراد إلى التوجه لمقرها لتعبئة الطلبات واستكمال إجراءات تحديث البيانات الخاصة بهم.

وأوضحت الوزارة أن استكمال تقديم الطلب يتطلب توفر عدة مستندات، منها رخصة مصنع سارية للمصانع، وشهادة من مدقق الحسابات عن كميات الإنتاج لعام 2026 مصادق عليها من وزارة الصناعة (للمنتجات الصناعية)، بالإضافة إلى براءة ذمة من ضريبة القيمة المضافة والدخل والجمارك، وبطاقة تعامل في التجارة الخارجية، وشهادة تسجيل الشركة أو السجل التجاري.

وأشارت الوزارة إلى أن آخر موعد لتقديم الطلبات هو يوم الخميس 9 نيسان/أبريل 2026، مؤكدة أن اللجنة لن تنظر في أي طلبات ترد بعد هذا التاريخ.