نيويورك تايمز: إسرائيل تجري محادثات بشأن الانسحاب من الحدود بين مصر وغزة

القدس المحتلة – مصدر الإخبارية

قال مسؤولان إسرائيليان ودبلوماسي غربي كبير لصحيفة نيويورك تايمز، إن إسرائيل ومصر ناقشتا بشكل خاص انسحابا محتملا للجنود الإسرائيليين من حدود غزة مع مصر، وهو التحول الذي قد يزيل واحدة من العقبات الرئيسية أمام التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع حماس.

بعد أكثر من تسعة أشهر من الحرب في قطاع غزة، تأتي المناقشات بين إسرائيل ومصر ضمن سلسلة من التحركات الدبلوماسية في قارات متعددة بهدف التوصل إلى هدنة ووضع القطاع على المسار نحو الحكم ما بعد الحرب.

وقال مسؤولون من حماس، التي حكمت غزة قبل الحرب، وفتح، الفصيل السياسي الذي يسيطر على السلطة الفلسطينية، يوم الاثنين إن الصين ستستضيف اجتماعات معهم الأسبوع المقبل في محاولة لسد الفجوات بين الجماعات الفلسطينية المتنافسة.

وترسل إسرائيل مستشارها للأمن القومي، تساحي هنغبي، إلى واشنطن هذا الأسبوع لعقد اجتماعات في البيت الأبيض، بحسب بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي.

يبدو أن المفاوضات بشأن الهدنة اكتسبت زخماً في الأيام الأخيرة، ولكن العديد من نقاط الخلاف لا تزال قائمة. وتتعلق إحدى هذه النقاط بمدة وقف إطلاق النار: إذ تطالب حماس بأن يكون وقف إطلاق النار دائماً، في حين تريد إسرائيل وقفاً مؤقتاً.

وقالت حماس أيضا إن الانسحاب الإسرائيلي من المناطق التي تشمل الحدود بين مصر وغزة هو شرط أساسي لوقف إطلاق النار.

سيطر الجيش الإسرائيلي على الحدود الجنوبية لقطاع غزة خلال شهري مايو/أيار ويونيو/حزيران.

لقد أجبرت العملية حماس على الابتعاد عن محور استراتيجي مهم تزعم إسرائيل أن حماس كانت تستخدمه منذ فترة طويلة لتهريب الأسلحة والإمدادات إلى غزة؛ وتقول المؤسسة العسكرية الإسرائيلية إنها اكتشفت ودمرت العديد من الأنفاق هناك. ولكن الاستيلاء على الأنفاق أدى أيضاً إلى توتر العلاقات بين إسرائيل ومصر، التي حذرت من أن هذا الإجراء من شأنه أن يسبب ضرراً كبيراً وقد يهدد الأمن القومي المصري.

وتبدي الحكومة الإسرائيلية ترددا في الانسحاب، قائلة إن ذلك من شأنه أن يسهل على حماس إعادة تسليح ترسانتها وإعادة فرض سلطتها على غزة. وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في بيان يوم الجمعة إنه 'يصر على بقاء إسرائيل على ممر فيلادلفيا'، كما يطلق البعض على المنطقة الحدودية .

ولكن في مناقشات خاصة جرت الأسبوع الماضي مع الحكومة المصرية، أشار مبعوثون إسرائيليون كبار إلى أن إسرائيل قد تكون مستعدة للانسحاب إذا وافقت مصر على التدابير التي من شأنها منع تهريب الأسلحة على طول الحدود، وفقا للمسؤولين الثلاثة.

وقال المسؤولون إن التدابير المقترحة شملت تركيب أجهزة استشعار إلكترونية يمكنها اكتشاف أي محاولات مستقبلية لحفر الأنفاق، فضلاً عن بناء حواجز تحت الأرض لمنع بناء الأنفاق. وطلب الثلاثة عدم الكشف عن هوياتهم حتى يتمكنوا من التحدث بحرية أكبر عن فكرة لم تؤيدها إسرائيل علناً.

في العلن، أبدت كل من إسرائيل ومصر تردداً في تأكيد وجود المحادثات. فالائتلاف الحاكم الذي يرأسه نتنياهو يحتاج إلى دعم المشرعين الذين يعارضون أي هدنة من شأنها أن تترك حماس في السلطة، وقد تنهار حكومته إذا اعترف بما يناقشه مبعوثوه في السر.

وعندما تم الإبلاغ عن المحادثات لأول مرة في وسائل الإعلام الإسرائيلية ورويترز الأسبوع الماضي، رفض نتنياهو هذه الأنباء بسرعة ووصفها بأنها 'أخبار كاذبة تماما'.

لكن وزير دفاع نتنياهو، يوآف غالانت، اقترح في بيان منفصل في وقت سابق من الأسبوع أن إسرائيل قد تنسحب في ظل ظروف معينة.

وجاء في البيان 'إن هناك حاجة إلى حل يوقف محاولات التهريب ويقطع الإمدادات المحتملة عن حماس، ويسمح بانسحاب قوات الجيش الإسرائيلي من الممر، كجزء من إطار لإطلاق سراح الرهائن'، في إشارة إلى قوات الإسرائيلية.

وعندما طُلب من مكتب نتنياهو التعليق يوم الاثنين، أحال صحيفة نيويورك تايمز إلى البيان السابق لرئيس الوزراء. ورفضت الحكومة المصرية التعليق.

مع تعبير المسئولين الأمريكيين عن تفاؤلهم المتجدد خلال الأسبوع الماضي بأن المفاوضات المتوقفة منذ فترة طويلة بشأن وقف إطلاق النار تحرز تقدماً الآن، اكتسبت المناقشات حول مستقبل غزة أهمية أكبر، بما في ذلك احتمالات عمل حماس وفتح معاً. لقد فشلت المحاولات السابقة للتوسط بين المجموعتين ـ بما في ذلك الاجتماع الذي عقد في بكين في إبريل/نيسان ـ في التوصل إلى نتائج ملموسة، وأعرب العديد من المراقبين عن تشاؤمهم الشديد من أن المحادثات في العاصمة الصينية سوف تسفر عن تحقيق اختراق.

وبالنسبة للصين فإن استضافة الاجتماع بين حماس وفتح ستكون بمثابة فرصة أخرى لتقديم نفسها كوسيط على الساحة العالمية.

وفي السنوات الأخيرة، عملت الصين على توسيع علاقاتها ونفوذها في الشرق الأوسط، وأبرزها المساعدة في التوسط في التقارب الدبلوماسي بين المملكة العربية السعودية وإيران العام الماضي. كما عمّقت استثماراتها في المنطقة، وتعهدت بتوسيع التعاون مع البلدان هناك في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي، حيث سعت الولايات المتحدة إلى عزل الصين.

وقال موسى أبو مرزوق، أحد كبار مسؤولي حماس، إن إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، سيترأس وفد الحركة إلى بكين. كما سترسل فتح ثلاثة مسؤولين، بينهم محمود العالول، نائب رئيس الحركة، إلى العاصمة الصينية، بحسب عزام الأحمد، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح.

وقال إن وزير الخارجية الصيني وانغ يي سيلتقي الفصائل الفلسطينية في 21 يوليو/تموز ثم مرة أخرى في 23 يوليو/تموز، على أن تجتمع الفصائل كل على حدة في الفترة الفاصلة بين الاجتماعين. ولم ترد وزارة الخارجية الصينية على الفور على طلب للتعليق.

وقال السيد أحمد في مكالمة هاتفية: 'نحن دائمًا متفائلون، ولكننا نقول ذلك بحذر'.

إن تاريخ حماس وفتح متوتر، وقد ظلا على خلاف لسنوات، حيث يحاول كل منهما تقديم نفسه باعتباره الزعيم الشرعي للشعب الفلسطيني، ويخشى أن يعمل الطرف الآخر على تقويض سلطته. وقد خاض الطرفان صراعاً دامياً قصيراً للسيطرة على غزة في عام 2007 بعد فوز حماس بالانتخابات التشريعية.

وقد ظهرت خلافاتهما على السطح خلال عطلة نهاية الأسبوع بعد أن قتلت إسرائيل العشرات من الفلسطينيين في غارة جوية في جنوب غزة قالت إنها كانت تستهدف زعيم الجناح العسكري لحركة حماس، محمد ضيف. وظل مصير السيد ضيف مجهولا حتى يوم الاثنين.

قال مكتب محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية التي تهيمن عليها حركة فتح إن إسرائيل والولايات المتحدة تتحملان المسؤولية الكاملة عن 'المذبحة المروعة'، لكنه أشار إلى أن مسلحي حماس قدموا لإسرائيل ذريعة لمهاجمة المدنيين الفلسطينيين من خلال التسلل بينهم. وردت حماس باتهام مكتب السيد عباس بـ 'إعفاء' إسرائيل من المسؤولية عن أفعالها.

ولقد اقترح المسئولون الأمريكيون أن تلعب السلطة الفلسطينية دوراً محورياً في إدارة غزة بعد الحرب، وهو ما يتطلب على الأرجح موافقة حماس. ويزعم عدد متزايد من الفلسطينيين أن فتح وحماس بحاجة إلى إيجاد أرضية مشتركة للمضي قدماً في إعادة إعمار غزة بعد انتهاء الحرب، وإن كان كثيرون منهم متشائمين بشأن هذا الاحتمال.

أعرب مسؤولو حماس عن استعدادهم للتخلي عن السيطرة المدنية على غزة، وتسليم مسؤولية إعادة بناء القطاع إلى حكومة من المستقلين، لكنها استبعدت تفكيك جناحها العسكري.

وقد قدر مسؤولون في الأمم المتحدة أن إعادة إعمار غزة سوف تتكلف عشرات المليارات من الدولارات. وقد صنفت العديد من الدول حماس كمنظمة إرهابية، الأمر الذي حد من قدرتها على العمل مع أي مؤسسات مرتبطة بالجماعة. ومن المؤكد أن إنشاء حكومة في غزة لا تربطها علاقات رسمية بحماس من شأنه أن يسهل على الولايات المتحدة والدول الأوروبية والمنظمات الدولية المشاركة في إعادة الإعمار.