مؤسسات الأسرى: إسرائيل تواصل التصعيد من عمليات الاعتقال وملاحقة أي أصوات مدافعة عن الحقّ الفلسطيني

أكدت مؤسسات الأسرى في فلسطين في بيان بشأن اعتقال الأكاديمية الفلسطينية البروفيسورة نادرة شلهوب، أن إسرائيل تواصل التصعيد وتلاحق كل الأصوات المدافعة عن الحق الفلسطيني.

وقالت مؤسسات الأسرى (هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان) يوم الخميس، 'إن منظومة الاحتلال الإسرائيلي وفي كافة الجغرافيات الفلسطينية تواصل التصعيد من عمليات الاعتقال وملاحقة لكل الأصوات المدافعة عن الحقّ الفلسطيني، والمناهضة لممارسة الاحتلال وجرائمه والتي تصاعدت بشكل غير مسبوق مع استمرار الإبادة الجماعية بحق شعبنا في غزة'.

وأضافت 'لطالما شكلت سياسة الاعتقال الممنهجة أبرز أدواتها لتقويض أي دور طليعي على المستوى السياسي والاجتماعي والمعرفي، فقد أقدمت أجهزة الاحتلال اليوم على اعتقال الأكاديمية البروفيسورة نادرة شلهوب من منزلها في القدس وإخضاعها للتحقيق'.

وشددت على أن هذا الاعتقال يشكل حلقة جديدة في مسار سياسة استهداف وجود الفلسطينيين في القدس وفي الأراضي المحتلة عام 1948 عبر عمليات الاعتقال على خلفية ما يدعيه الاحتلال 'بالتحريض'، والذي طال المئات ورافقه اعتداءات وتهديدات غير مسبوقة.

وأكدت المؤسسات أن اعتقال الأكاديمية شلهوب يأتي 'بعد حملة تحريض واسعة تعرضت لها على مدار الشهور الماضية، على إثره أقدمت الجامعة العبرية على إصدار قرار بتعليق عملها في شهر مارس وتراجعت عنه لاحقا، جراء موقفها الوطني والإنساني والأخلاقي الذي تمسكت به حول حرب الإبادة المستمرة بحق شعبنا في غزة'.

وأوضحت في بيانها أن ملاحقة وتهديد الأكاديميين في أنحاء فلسطين ليست بالسياسة الجديدة، مشيرة إلى أن تل أبيب انتهجت على مدار عقود استهداف كل من له أثر معرفي تحرري، مبينة أنه ومنذ بداية الحرب في غزة صعدت إسرائيل من عمليات استهدافهم عبر الاعتقال الإداري تحت ذريعة وجود ملف سري أو من خلال توجيه تهم تتعلق بما يدعيه بالتحريض، عدا عن اغتيال العديد من الأكاديميين وعائلاتهم في إطار حرب الإبادة في غزة.

وأفادت بأن اعتقال شلهوب وهي واحد من أهم الباحثين والأكاديميين الفلسطينيين على المستوى الدولي، هو محاولة بائسة لطمس الرواية الفلسطينية وصوتنا كفلسطينيين وحقنا في التعبير عن موقفنا تجاه قضايا شعبنا مع استمرار المظلومية التاريخية أمام مرأى العالم وبدعم من قوى دولية.

وطالب المؤسسات الحقوقية الفلسطينية والمدنية بالإفراج العاجل والفوري عن شلهوب ووقف اعتقالها التعسفي فورا، والعمل بشكل جاد وحقيقي، للضغط على تل أبيب لوقف عمليات الاعتقال الانتقامية والتعسفية في إطار جريمة العقاب الجماعي والتي طالت الآلاف من الفلسطينيين بعد السابع من أكتوبر.

كما طالبت المنظومة الحقوقية الدولية بمستوياتها كافة 'باستعادة دورها اللازم والمطلوب أمام التحديات التي فرضتها جرائم إسرائيل المتصاعدة ضد الإنسانية جمعاء، والتي بدورها تستهدف جوهر المنظومة الحقوقية الإنسانية، كما تستهدف الوجود الفلسطيني'.

المصدر: RT