عقب قطع رواتب 1612 اسيرًا.. هيئة شؤون الاسرى: ننتظر توضيح "المالية" حول صرف رواتب الأسرى

رام الله مكس: قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين رائد أبو الحمص، إن الهيئة تتابع قضية عدم صرف رواتب 1612 أسيرًا، وتنتظر توضيحات من وزارة المالية.

وأوضح أبو الحمص أن الكشف المُرسل من الهيئة كان شاملاً لجميع الأسماء، بما في ذلك الأسرى الذين لم تصلهم الرواتب، مشيراً إلى أن الهيئة تتابع القضية مع الجهات المختصة للعمل على حلها وضمان صرف المستحقات في أقرب وقت ممكن.

وأكد أن الهيئة تولي هذا الملف أهمية قصوى، لا سيما في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يمر بها الأسرى وعائلاتهم، داعياً إلى معالجة الخلل بشكل عاجل.

فيما قال رئيس نادي الأسير، عبد الله الزغاري، إنّ صون كرامة أسرانا وحقوق عائلاتهم يشكّل أساساً لنهج سعت له منظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني، وقد عملت على ترسيخه على مدار عقود طويلة، ضمن رؤية واضحة أساسها حماية عائلات المناضلين الذين ضحوا في سبيل حرية شعبهم ووطنهم.

وأضاف الزغاري، أنه واستناداً لهذا النهج الذي سرنا عليه رغم كل التحولات والتحديات الكبيرة التي واجهناها، فإننا كجهة مختصة نرفض أي قرار من شأنه أن يمس حقوق الأسرى وعائلاتهم.

وبيّن الزغاري أنّه وفي ضوء العديد من الاتصالات التي تلقيناها منذ الصباح عن معطيات تفيد بقطع رواتب أسرى ومحررين. فإننا نؤكّد أننا لم نبلغ حتى الآن بأي قرار من شأنه أن يمس بحقوق الأسرى وعائلاتهم، أو قطع مخصصاتهم.

وأكد أنّ نادي الأسير يتابع مع هيئة الأسرى، وكافة الجهات المعنية، القضية، مشددا على أن كل شيء من شأنه أن يمس بحقوق أسرانا وعائلاتهم بالنسبة لنا أمر مرفوض، مشيرا كذلك إلى موقف المؤسسات الرافض لشكل الاستمارة التي أعلنت عنها مؤسسة 'تمكين'.

وفي سياق متصل حملت الجبهة الشعبية 'السلطة الفلسطينية ومؤسسة 'تمكين' المسؤولية الكاملة عن السياسة المهينة والمُجحفة بحق الأسرى وعائلاتهم، ودعت إلى التراجع الفوري عنها، وطالبت بصرف رواتب الأسرى المحررين دون أي شروط أو قيود، باعتبار ذلك حقاً مشروعاً لا يخضع لأي ابتزاز أو تصنيف سياسي أو أمني'.

كما دعت الجبهة 'شعبنا وقواه الحيّة إلى رفع الصوت عالياً رفضاً لهذا النهج الخطير، والتأكيد على مكانة الأسرى كرمز للصمود والمقاومة، لا كعبء اجتماعي يُراد التخلص منه'.

واكدت 'ان قطع رواتب الأسرى بناء على توصيات أمنية هو جريمة وطنية وطعنة في خاصرة النضال الفلسطيني، وندين القرار الخطير الذي اتخذته السلطة الفلسطينية عبر مؤسسة 'تمكين''.

ولفتت 'الى ان القرار يُمثّل رضوخاً مفضوحاً للشروط والإملاءات الإسرائيلية والأمريكية'.

فيما اكدت 'أن تحويل قضية الأسرى إلى ملف إغاثي أو اجتماعي يُقاس بعدد السعرات الحرارية كما ورد في استمارات الإذلال هو إهانة صريحة لتضحيات الأسرى وهذه الاستمارات تكشف العقلية التي تدير ظهرها للأسرى وتتماشى مع اتفاقيات التنسيق الأمني بعيداً عن الانتماء الوطني والنضالي'.

وفي ذات السياق قالت اللجنة العليا للأسرى المحررين المبعدين 'نهيب بكل عوائل الشهداء والجرحى والأسرى والمحررين بعدم التعاطي بأي شكل مع ما يسمى 'مؤسسة تمكين''.

واعتبرت اللجنه 'التعاطي معها مشاركة فعلية في تصفية قضية الشهداء والجرحى والأسرى.

وأكدت' دعمها الكامل لهيئة شؤون الأسرى والمحررين وكل المؤسسات الوطنية المعنية بشؤون الأسرى، ونعلن رفضنا تعبئة أي استمارة تصدر عن المؤسسة وسندافع عن حقوقنا بكل ما أوتينا من قوة حتى لو تطلب ذلك دمائنا'.

وفي شباط/ فبراير الماضي، أعلنت هيئة شؤون الأسرى وقف تعاونها مع مؤسسة 'تمكين' بعد اكتشافها مخالفات للتفاهمات المتفق عليها، والتي كانت تهدف إلى الحفاظ على الحقوق المعنوية والمادية للأسرى.

واستنكرت ما وصفته بـ 'محاولات تضليل' تتعلق بإعادة نشر مراسلات قديمة مع 'تمكين'، مؤكدة أن هذه المراسلات تعود إلى ما قبل صدور المرسوم الرئاسي المتعلق برواتب عائلات الشهداء والأسرى.

ودعت الهيئة في حينه، إلى تشكيل لجنة تحقيق لمحاسبة المسؤولين عن نشر هذه المراسلات، معتبرة أن استخدامها في هذا التوقيت يهدف إلى تضليل الشارع الفلسطيني والرأي العام.

بعدها بأيّام، أصدر الرئيس محمود عباس، مرسومًا رئاسيًا، يقضي بإلغاء المواد الواردة بالقوانين والنظم المتعلقة بنظام دفع المخصصات المالية لعائلات الأسرى، والشهداء، والجرحى، في قانون الأسرى واللوائح الصادرة مسبقًا عن المؤسسات الرسمية الفلسطينية.

ونص المرسوم الرئاسي على نقل برنامج المساعدات النقدية المحوسب وقاعدة بياناته ومخصصاته المالية والمحلية والدولية من وزارة التنمية الاجتماعية إلى المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي.

وعلى إثر ذلك ناشد رئيس هيئة شؤون الأسرى آنذاك، قدورة فارس، في مؤتمر صحفي، سحب قراره إلغاء مخصصات الأسرى والشهداء الذي أعلنه في المرسوم الرئاسي.

ورجّح أن المرسوم الرئاسي بإلغاء مستحقات الأسرى والشهداء جاء نتيجة دور مستشارين في محيط الرئيس، معتقدًا أن 'موضوعًا بهذا الحجم كان يستدعي انعقاد المجلس الوطني، أو المجلس المركزي، لاتخاذ قرار بشأنه'، وبعد أيام قليلة من هذا المؤتمر أحيل قدورة فارس للتقاعد.