اخبار فلسطين
موقع كل يوم -وكـالـة مـعـا الاخـبـارية
نشر بتاريخ: ٢٥ حزيران ٢٠٢٥
القدس معا- واصلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، تنفيذ سياساتها العنصرية بحق أبناء شعبنا في محافظة القدس، حيث أقدمت آلياتها، بحماية مشددة من قواتها، على هدم منزل في بلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة، في إطار حملة منظمة استهدفت الوجود الفلسطيني في المدينة المقدسة.
وبهذا الهدم، ارتفع عدد المنازل والمنشآت التي دمّرتها سلطات الاحتلال في المحافظة، منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 623 منزلًا ومنشأة، شملت منازل سكنية، بعضها مأهول منذ عقود، وأخرى قيد الإنشاء، بالإضافة إلى منشآت تجارية واقتصادية تشكّل مصدر رزق لعشرات العائلات المقدسية.
وأكدت محافظة القدس أن عمليات الهدم المتواصلة، وتحديدًا ما يُجبر عليه المواطن من “هدم ذاتي” تحت التهديد بالغرامات أو الاعتقال، تُعد سياسة ممنهجة لإشراك الضحية في الجريمة، واستنزاف المقدسيين نفسيًا وماديًا، ودفعهم قسرًا نحو الرحيل.
ورغم أن غالبية العائلات المتضررة دفعت، على مدار سنوات طويلة، مخالفات وغرامات باهظة قد تتجاوز كلفة البناء نفسها، إلا أن سلطات الاحتلال واصلت حرمانهم من الحصول على تراخيص بناء، أو فرضت شروطًا تعجيزية للحصول عليها، إذ لم تتجاوز نسبة الموافقات على طلبات الترخيص 2% من مجمل الطلبات، مقابل السماح للفلسطينيين بالبناء على ما لا يزيد على 13% من مساحة القدس الشرقية المحتلة.
وأضافت محافظة القدس أن عمليات الهدم هذه لا يمكن فصلها عن السياسة الإسرائيلية الأشمل، التي ترمي إلى فرض الأمر الواقع، وتهويد المدينة، وتفريغها من سكانها الفلسطينيين، وتقليص الوجود العربي والإسلامي فيها، عبر سلسلة من الانتهاكات التي شملت مصادرة الأراضي، وتقييد التخطيط والبناء، وتشجيع الاستيطان، وكلها خطوات تتعارض بشكل صارخ مع القانون الدولي الإنساني، وقرارات الأمم المتحدة، واتفاقيات جنيف، التي تعتبر القدس الشرقية أرضًا فلسطينية محتلة.
واعتبرت المحافظة أن ما يجري هو جريمة تهجير قسري ترتقي إلى جريمة حرب، وتستدعي تحركًا دوليًا عاجلًا وفعّالًا لمساءلة الاحتلال على انتهاكاته المتصاعدة، ومحاسبته على خرقه الفاضح للمواثيق الدولية، لا سيما أن هذه الجرائم تتم في وضح النهار، وأمام مرأى ومسمع المجتمع الدولي.
ودعت محافظة القدس كافة الهيئات الدولية، بما في ذلك محكمة الجنايات الدولية، ومجلس حقوق الإنسان، والمقررين الخاصين، إلى التحرك العاجل من أجل وقف هذه الجرائم المتواصلة بحق شعبنا، ومحاسبة المسؤولين عنها، والعمل الجاد من أجل حماية حق المقدسي في العيش الكريم في مدينته، فوق أرضه، وبين أهله.
