بن غفير يدفع بمشروع قانون يمكن الحكومة من إقالة كبار المسؤولين

يسعى وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، إلى حشد الدعم لمشروع قانون يسمح لأي حكومة خلال أشهرها الأولى بإقالة كبار المسؤولين، وفق ما أفادت صحيفة 'تايمز أوف إسرائيل'.

وقالت الصحيفة إن بن غفير، يدعو أعضاء اللجنة الوزارية للتشريع في إسرائيل (لجنة حكومية تعمل على مراجعة مشاريع القوانين قبل عرضها على الكنيست للتصويت) إلى تأييد مشروع قانون يسمح للحكومة بإنهاء خدمة كبار مسؤولي الأمن والموظفين العموميين في البلاد خلال أول 100 يوم من توليها السلطة.

ومن المقرر أن تصوت اللجنة رفيعة المستوى بعد ظهر اليوم على التشريع، الذي قدمه إلى الكنيست عضو الكنيست زفيكا فوغل، من حزب 'عوتسما يهوديت' اليميني المتطرف الذي ينتمي إليه بن غفير.

وفي هذا الخصوص، كتب بن غفير على موقع 'إكس': 'خطوة ضرورية لإعادة الحكم إلى الحكومة المنتخبة من قبل الشعب'.

وأضاف: 'انتخبت الحكومة لتنفيذ السياسة التي نالت من أجلها ثقة الشعب، وليس لمواجهة عقبات متكررة من كبار المسؤولين الذين عينتهم الحكومات السابقة'.

وتابع: 'أدعو زملائي الوزراء: صوتوا لصالحه. اسمحوا للحكومة المنتخبة بالحكم دون قيود.'

وفي حال الموافقة عليه، سيمثل مشروع القانون أحدث خطوة في سلسلة خطوات من الائتلاف الحاكم لتركيز السلطة في أيدي الحكومة على حساب المؤسسات الأخرى، وتقويض السلطة القضائية وغيرها من الضوابط.

وبموجب أحكام مشروع القانون، يمكن لأي حكومة، خلال أول 100 يوم من توليها السلطة، إنهاء خدمة النائب العام، ورئيس أركان جيش الدفاع الإسرائيلي، ورئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك)، ورئيس الموساد، ومفوض الشرطة، ورئيس مصلحة السجون الإسرائيلية، ومفوض الخدمة المدنية، ورئيس قسم الموازنة في وزارة المالية.