بعد مواجهة غير مسبوقة بين رئيس الأركان ووزير الدفاع.. نتنياهو يدخل على الخط 

دخل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على خط المواجهة بين وزير الدفاع يسرائيل كاتس ورئيس الأركان إيال زامير، على خلفية تحقيق الجيش في أسباب فشل التصدي لعملية 'طوفان الأقصى'.

وحسب ما ذكرت صحيفة 'معاريف'، أصدر رئيس الأركان بيانا استثنائيا يدين فيه وزير الدفاع وقراره التشكيك في التحقيق بعد مطالبة وزير الدفاع يسرائيل كاتس بإعادة فحص تفاصيل 'تحقيق التحقيقات' الذي أجراه اللواء إيال زامير، حول أسباب الفشل في أحداث 7 أكتوبر.

وإثر ذلك، نُشر أن رئيس الوزراء نتنياهو استدعى كاتس وزامير لإجراء محادثة توضيحية لديه يوم غد، بشأن المواجهة العلنية بينهما. ونقلت 'معاريف' عن مصدر أمني في هذا الشأن: 'هذا اجتماع خاص بخلاف اجتماع موسع آخر كان مقررا'.

موقف رئيس الأركان (إيال زامير):

جاء في بيان رئيس الأركان: 'تم إبلاغ رئيس الأركان، اللواء إيال زامير، صباح اليوم من وسائل الإعلام بالعمليات التي يخطط وزير الدفاع لتنفيذها في ما يتعلق بفريق الفحص الذي أنشأه رئيس الأركان عند توليه منصبه، وذلك في الوقت الذي يتواجد فيه رئيس الأركان في تمرين مفاجئ لهيئة الأركان العامة في قطاع هضبة الجولان. لقد تم تعريف تقرير 'فريق تورجمان' منذ البداية لاستخدامه من قبل رئيس الأركان لفحص جودة التحقيقات واستخلاص الدروس بشكل متكامل في الجيش الإسرائيلي، وليس للاستخدام السياسي'.

وأضاف البيان 'إن قرار التشكيك في التقرير، الذي كتبه 12 لواء وعميد على مدار سبعة أشهر، والذي تم اعتماده من قبل قائد الجيش وعُرض على الوزير شخصيا - يثير الدهشة. وقد استمعت اللجنة إلى ما يزيد عن مئات الإفادات، وفحصت بعمق ونفذت عملية مهنية. إن الفحص البديل لمدة ثلاثين يوما من قبل مراقب المنظومة الأمنية، دون المساس بكرامته - ليس ذا صلة بالموضوع. بالإضافة إلى ذلك، تم إبلاغ الوزير بأن أحد القرارات الأولى لرئيس الأركان في أعقاب التقرير، هو إجراء تحقيق متعمق في خطة سور أريحا نظرا لأهميتها'.

واستطرد: 'الجيش الإسرائيلي هو الجهة الوحيدة في الدولة التي حققت مع نفسها بعمق بشأن إخفاقاتها وتحملت المسؤولية عنها. إذا كانت هناك حاجة لأي فحص لاستكمال الصورة، فيجب أن يكون على شكل لجنة خارجية للجيش الإسرائيلي، موضوعية ومستقلة، تقوم بفحص العمليات المتعددة التنظيمات والمستويات التي سبقت إخفاق السابع من أكتوبر، وبشكل عام، التفاعل بين المستوى العسكري والمستوى السياسي'.

وأردف البيان: 'بالنسبة للاستنتاجات الشخصية - يتعلق الأمر بخطوات قيادية داخلية في الجيش الإسرائيلي لا تتطلب موافقة. إن التلميح إلى أن المعايير التي تم فحصها ببالغ الحرص والتقديس ليست متساوية - ليس لائقا، خاصة في ضوء كمية الوقت والمداولات التي استثمرها رئيس الأركان شخصياً في القرار المتعلق بكل ضابط وضابطة'.

وأكد زامير أن 'وقف التعيينات في الجيش الإسرائيلي لثلاثين يوماً إضافية يضر بكفاءة الجيش الإسرائيلي وبعملية استعداده للتحديات القريبة. وسيواصل رئيس الأركان إجراء مناقشات التعيينات وفقاً للتخطيط، وفقاً لسلطاته، وسيحيلها إلى الوزير للموافقة عليها كما هو مطلوب'.

وختم رئيس الأركان قائلا: 'نحن نواصل العمل بقوة أكبر في جميع الساحات؛ ففي اليومين الماضيين فقط، تم في عملية للجيش الإسرائيلي تصفية رئيس أركان حزب الله وتصفية عشرات المسلحين في قطاع غزة. بالإضافة إلى ذلك، أجرى رئيس الأركان صباح اليوم تمرينا مفاجئا واسع النطاق لهيئة الأركان العامة في هضبة الجولان، كجزء من عملية استيعاب الدروس، والعودة إلى الجاهزية، وتعزيز الأسس، وزيادة الاستعداد العملياتي. ويواصل رئيس الأركان قيادة الجيش الإسرائيلي لمواجهة التحديات العملياتية القائمة في جميع القطاعات'.

رد وزير الدفاع (يسرائيل كاتس):

رداً على بيان رئيس الأركان، صرح وزير الدفاع يسرائيل كاتس: 'أنا أقدّر رئيس الأركان، الذي يعلم جيدا أنه يخضع لرئيس الوزراء ووزير الدفاع وحكومة إسرائيل. أنا لا أنوي الجدال عبر وسائل الإعلام. سيقدم مراقب المنظومة الأمنية استنتاجاته في غضون 30 يوما - وبعد ذلك فقط سأبلور قراراتي بشأن التعيينات العليا في الجيش الإسرائيلي، كما يقتضي دوري وسلطتي'.

موقف الوزير الذي أثار الخلاف (للتذكير):

في صباح اليوم التالي للخطوة التي نفذها رئيس الأركان (التحقيق وإقالة قادة كبار لدورهم في المراقبة التي أدت إلى عملية 'طوفان الأقصى' في السابع من أكتوبر 2023)، واجه انتقادات داخل الجيش الإسرائيلي - وكذلك من وزير الدفاع يسرائيل كاتس الذي أعلن أنه طلب من مراقب المنظومة الأمنية بلورة توصية بمعايير متساوية فيما يتعلق باستخلاص الاستنتاجات الشخصية.

وجاء في البيان الذي نشره الوزير صباح اليوم، من بين أمور أخرى: 'في أعقاب الخطوات التي أعلن عنها رئيس الأركان أمس في ما يتعلق بمسؤولية القادة عن أحداث السابع من أكتوبر، قررت تكليف مراقب المنظومة الأمنية، العميد (احتياط) يائير فولنسكي، بفحص التقرير الذي قدمه الفريق برئاسة اللواء (احتياط) سامي تورجمان بعمق - بما في ذلك مسألة الحاجة إلى تحقيقات إضافية، في المجالات التي لم يحقق فيها الجيش الإسرائيلي من قبل والتي لم تتناولها لجنة تورجمان بسبب فحصها للتحقيقات القائمة فقط، بما في ذلك وثيقة سور أريحا واستكمال التحقيقات، التي وصفتها اللجنة باللون الأحمر ووجدت أنها لم تتم بشكل لائق ومتعمق'.

وتحدى الوزير أيضا قرار رئيس الأركان زامير فيما يتعلق بالإجراء القيادي، وهو يعارض رئيس الأركان بشكل مباشر صباح اليوم، حيث يقرر أن مراقب المنظومة الأمنية مطالب بتقديم توصية له بشأن الحد المتساوي للعقاب.

وأضاف في بيانه: 'كما سيُطلب من المراقب بلورة توصية بمعايير متساوية في ما يتعلق باستخلاص الاستنتاجات الشخصية. وستُقدم الاستنتاجات إليّ في غضون 30 يوما - وذلك لكي أتمكن من بلورة موقفي قريبا بشأن تعيين كبار المسؤولين في الجيش الإسرائيلي الواقعين ضمن نطاق صلاحيتي في ضوء أحداث السابع من أكتوبر'.

وأردف: 'موقفي في ما يتعلق بمنع ترقية أي شخص خدم في القيادة الجنوبية في السابع من أكتوبر ثابت وقائم'. وأضاف الوزير أن 'قضية تعيين ملحق عسكري لواشنطن لا علاقة لها بالموضوع على الإطلاق ولا تشكل سبباً لتأخير أي تعيين في الجيش الإسرائيلي'.

المصدر: 'معاريف'