تقرير شارع "أبو جورج".. استيطان على الأسفلت وخنق للاقتصاد الفلسطيني

تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ مشروع شارع (437) المعروف باسم 'أبو جورج' في محيط القدس، في خطوة تمثل أداة إستراتيجية لإعادة تشكيل المشهدين الاقتصادي والجغرافي في المنطقة.

يقوم المشروع على مصادرة مئات الدونمات من الأراضي الفلسطينية لمصلحة توسعة الطريق، إضافة إلى تحويل مساحات واسعة إلى 'مناطق عازلة'، ما يحدّ من النشاط الزراعي والتجاري في القرى الفلسطينية المجاورة، ويمنح المستوطنات امتيازات اقتصادية ملموسة.

يبدأ الشارع من مستوطنة 'ميشور أدوميم' شرق القدس، مرورًا بعناتا وحزما وصولًا إلى دوار جبع، حيث يتصل بشارع (60) الاستيطاني الرئيسي. ويهدف إلى ربط المستوطنات ببعضها وبالقدس، مع فرض قيود مشددة على حركة الفلسطينيين، وهو ما يترجم إلى خسائر اقتصادية مباشرة على المجتمعات المحلية.

الخبير الاقتصادي د. نائل موسى أكد أن مشروع شارع 'أبو جورج' لا يقتصر على توسعة طريق، بل يشكل استثمارًا اقتصاديًا مباشرًا للمستوطنات. وأوضح أن المشروع يزيد من القيمة العقارية والتجارية للأراضي المستوطنة بشكل كبير، في مقابل تراجع قيمتها في القرى الفلسطينية المحاذية، فضلًا عن تقويض فرص التنمية الزراعية والتجارية.

وأضاف موسى لصحيفة 'فلسطين' أن المشروع يؤدي إلى تقليص الإنتاج الزراعي، ورفع تكاليف النقل، وإعاقة النشاط التجاري الفلسطيني، مشيرًا إلى أنه يشكل امتدادًا لمخطط 'E1' الذي يستهدف فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها، وقطع التواصل الجغرافي بين القدس والقرى الفلسطينية، محوّلًا هذه القرى إلى جيوب معزولة ذات إمكانيات اقتصادية محدودة.

من جانبه، يرى الخبير الاقتصادي هيثم دراغمة أن المشروع يعمّق الفجوة الاقتصادية بين المستوطنات والقرى الفلسطينية؛ فبينما تستفيد المستوطنات من شبكة طرق سريعة ومباشرة تعزز الاستثمار وترفع القيمة العقارية وتضاعف العوائد الاقتصادية، يدفع الفلسطينيون ثمن هذه البنية التحتية من خلال فقدان أراضيهم الزراعية وارتفاع تكاليف النقل وإعاقة أنشطتهم التجارية.

وأشار دراغمة لـ'فلطين' إلى أن المشروع يتكامل مع شبكة الطرق الالتفافية الأخرى في محيط القدس والضفة الغربية، والتي تحرم الفلسطينيين من الوصول إلى أسواقهم الطبيعية، وتحوّل القرى إلى جيوب معزولة، ما يضعف النمو الاقتصادي ويكرّس هيمنة اقتصادية للمستوطنات على حساب الاقتصاد الفلسطيني.

وشدد على أن مصادرة الأراضي وتحويلها إلى مناطق عازلة يقللان من الدخل الزراعي ويصعّبان ممارسة النشاط الزراعي التقليدي، في حين أن ارتفاع تكاليف النقل وصعوبة الوصول إلى الأسواق يفاقمان معاناة التجار المحليين ويحدّان من فرص الاستثمار الداخلي، مما يعكس تحولًا اقتصاديًا غير متوازن يخدم المستوطنات على حساب الفلسطينيين.