سيادة القانون في زمن الحرب: لماذا لا يجوز الاستسلام لمنطق الفوضى؟

لم تكن السنوات التي مرّ بها قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 سنوات عادية في تاريخ المجتمع.

فقد تعرض القطاع لحرب مدمرة لم تستهدف البشر والحجر فحسب، بل طالت كذلك بنية المؤسسات العامة وأجهزة إنفاذ القانون، وهو ما أوجد واقعاً معقداً اختلطت فيه آثار الحرب بمظاهر اضطراب اجتماعي وأمني في بعض الفترات.

في ظل هذا الواقع، تعرّضت المؤسسات الأمنية لضربات قاسية، وتقلصت قدرتها على العمل العلني في أحيان كثيرة بسبب الاستهداف المباشر.

كما تعطلت بعض مرافق العدالة، وتراجعت القدرة المؤسسية على فرض القانون بالآليات المعتادة. وفي مثل هذه الظروف الاستثنائية، تظهر عادة فئات قليلة تحاول استغلال الفراغ النسبي لتحقيق مكاسب غير مشروعة، من سرقة ونهب واعتداء على أموال الناس وحقوقهم.

غير أن توصيف هذا الواقع لا ينبغي أن يقود إلى استنتاج خاطئ مفاده أن المجتمع أصبح بلا قانون، أو أن الدولة لم تعد موجودة. فالدول لا تقاس فقط بقدرتها على ممارسة السلطة في لحظة الحرب، بل بقدرتها على الصمود وإعادة بناء مؤسساتها رغم الظروف القاسية.

في قطاع غزة، لم تتوقف محاولات إعادة تنظيم العمل الحكومي والأمني، بل استمرت الجهود – وإن كانت ضمن حدود ضيقة – للحفاظ على الحد الأدنى من النظام العام.

ومع الإعلان عن وقف إطلاق النار، بدأت خطوات جديدة لإعادة ترتيب الصفوف واستعادة الدور المؤسسي للدولة في حفظ الأمن وصيانة الحقوق.

غير أن الحفاظ على النظام العام في أوقات الأزمات لا يمكن أن يكون مسؤولية الدولة وحدها.

فالمجتمعات التي تمر بظروف استثنائية تعتمد أيضاً على رصيدها الأخلاقي والاجتماعي، وعلى ما تمتلكه من منظومات تقليدية للضبط الاجتماعي.

وفي الحالة الفلسطينية، لعبت العائلات ووجهاء المجتمع والمخاتير دوراً تاريخياً في حماية السلم الأهلي، وفي احتواء النزاعات قبل أن تتحول إلى صراعات مفتوحة.

فالكلمة الحكيمة التي تُقال في الديوان، والحكم العادل الذي يصدر عن أهل الخبرة والوجاهة، كثيراً ما كانا يشكلان خط الدفاع الأول عن الاستقرار الاجتماعي.

إن المجتمعات التي تحترم أعرافها وتتمسك بقيمها قادرة على تجاوز أصعب الظروف، حتى في غياب القوة المؤسسية الكاملة للدولة.

ولذلك فإن أخطر ما يمكن أن يحدث في هذه اللحظات هو انتشار خطاب اليأس الذي يصور المجتمع وكأنه يعيش في فراغ قانوني كامل.

فهذا النوع من الخطاب لا يصف الواقع فحسب، بل يساهم – من حيث لا يدري أصحابه – في تعميق الفوضى، لأنه يبعث برسالة خاطئة مفادها أن النظام لم يعد قائماً، وأن القواعد لم تعد ملزمة.

والحقيقة أن المجتمعات لا تنهار حين تضعف مؤسساتها مؤقتاً، بل تنهار حين يفقد الناس إيمانهم بفكرة القانون نفسها.

لقد عُرفت مناطق قطاع غزة، بتاريخ طويل من التماسك الاجتماعي واحترام العرف، وكانت دائماً مثالاً على قدرة المجتمع الفلسطيني على حماية نفسه من الانزلاق إلى الفوضى.

واليوم، في ظل ما مرّ به القطاع من حرب وتحديات، يصبح الحفاظ على هذا الإرث الاجتماعي مسؤولية جماعية.

فالدولة تسعى إلى إعادة بناء مؤسساتها، لكن المجتمع بدوره مطالب بأن يكون شريكاً في حماية النظام العام، لا أن يتحول إلى ساحة لتبادل الاتهامات أو نشر اليأس.

إن سيادة القانون ليست مجرد نصوص في القوانين، بل هي ثقافة مجتمعية قبل كل شيء.

وحين يتمسك الناس بهذه الثقافة، يصبح القانون أقوى من كل الأزمات.