زقوت لشهاب: المساعدات في غزة تحوّلت إلى "مصائد موت".. وانتهاك صارخ للقانون الدولي

قال سمير زقوت، نائب مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان، إن توزيع المساعدات في قطاع غزة لم يعد يُمكن وصفه بعملية إغاثية، بل هو 'تحوّل كارثي حوّل المساعدات إلى مصائد للموت، ومشاهد تذل الجوعى وتنتهك كرامتهم'.

وأضاف زقوت في تصريح صحفي خاص لوكالة شهاب، أن 'إسرائيل'، بصفتها قوة قائمة بالاحتلال، ملزمة قانونياً بموجب اتفاقية جنيف الرابعة بالسماح بحرية مرور الإمدادات الإنسانية، من ماء وغذاء ودواء وكل ما يشكّل حاجة أساسية لسكان المنطقة المحتلة، مؤكداً أن هذا التزام 'أصيل لا يجوز التخلي عنه'. 

وأشار زقوت إلى أن الأطراف الثالثة أيضاً 'عليها واجب قانوني بالتدخل لوقف أي انتهاك وملاحقة المسؤولين عن ارتكاب جرائم حرب'، استناداً إلى اتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة.

وانتقد زقوت اعتماد الاحتلال على شركة أمريكية-إسرائيلية لتوزيع المساعدات، واصفاً ذلك بأنه 'إفراغ لمفهوم العمل الإنساني من جوهره القائم على الحياد، والعدالة، واحترام الكرامة الإنسانية'.

 وأضاف: 'ما نراه اليوم هو مصائب تقتل الجوعى بدل أن تنقذهم، وفي أحسن الأحوال تذلهم وتدوس كرامتهم، وهذا يتناقض مع أبسط معايير العمل الإنساني'.

وأكد زقوت أن مركز الميزان طالب مراراً بوقف هذه الآلية، داعياً إلى الاعتماد على الأمم المتحدة والمنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني، والتي راكمت خبرة في التعامل مع الشعب الفلسطيني، وخاصة منذ بدء حرب الإبادة في 7 أكتوبر 2023.

وشدد زقوت على أن 'هذه المؤسسة' التي شكّلتها إسرائيل هي 'أداة لتحقيق أهداف عسكرية فشلت في تحقيقها بالقتل والتجويع'، مشيراً إلى أن مسؤولاً إسرائيلياً صرّح بأن المساعدات لن تُوزع في الشمال، بل يجب على السكان التوجه إلى المنطقة الوسطى، وهو ما وصفه زقوت بأنه 'محاولة لتفكيك قطاع غزة وفصل سكانه، وخاصة في الشمال'.

وختم بالقول: 'هذا يمثل انتهاكاً إضافياً وصارخاً لقواعد القانون الدولي الإنساني، وعلى كل دولة تدّعي الدفاع عن الحرية والعدالة وحقوق الإنسان أن ترفض هذا النهج، وتضغط من أجل فتح ممرات إنسانية حقيقية، تُدخل المساعدات دون عوائق، سواء كانت غذائية أو دوائية أو وقود أو غيرها من الأساسيات التي يحتاجها سكان القطاع'.