للمطالبة بوقف حرب الإبادة والتجويع في غزة: وقفتان احتجاجيتان في حيفا وعرعرة عارة

حيفا – مصدر الإخبارية

شارك العشرات في وقفة احتجاجية نظمت مساء الخميس في ساحة الأسير بمدينة حيفا، للمطالبة بوقف حرب الإبادة والتجويع الإسرائيلية في قطاع غزة، وضد هجمات وإرهاب المستوطنين في الضفة والانتهاكات بحق المسجد الأقصى.

واعتقلت الشرطة الإسرائيلية 6 متظاهرين وأحالتهم للتحقيق قبل أن تفرج عنهم لاحقا، كما احتجزت متظاهرتين أخريين في مكان الوقفة، كانتا قد اعتقلتا الأسبوع الماضي وأبعدتا عن المظاهرات، إلا أن المحكمة أزالت القيد عنهما الخميس، فيما لم تكن الشرطة تعلم بقرار المحكمة وأخلت سبيلهما في أعقاب ذلك.

وحملت الوقفة الأسبوعية شعار 'فإما أن ننهض جميعا أو يقتلونا فرادى'، وقد جاءت بدعوة من الحراك الموحد في الداخل الفلسطيني ضمن سلسلة من نشاطاته المختلفة منذ بدء الحرب على غزة.

ورفع المشاركون في الوقفة صور الشهداء الصحافيين، ولافتات منددة بحرب الإبادة والتجويع في غزة، إذ كتب على بعض منها 'أنقذوا غزة'، 'أوقفوا حرب الإبادة الجماعية'، 'أوقفوا قتل الأطفال'.

ودفعت الشرطة الإسرائيلية بقوات إلى محيط موقع تنظيم الوقفة، وقد اعتادت في وقفات سابقة بحيفا على تنفيذ اعتداءات واعتقالات بحق متظاهرين.

وقفة احتجاجية في عرعرة عارة

وفي بلدتي عرعرة عارة بمنطقة المثلث، شارك العشرات في وقفة احتجاجية تنديدا بحرب الإبادة والتجويع في غزة؛ مساء الخميس.

ورفع المتظاهرون عددا من اللافتات، كتب على بعض منها 'التاريخ لن يرحمكم والشعوب لن تغفر لكم'، 'فلتسقط كل المؤامرات على غزة'، 'أطفال غزة يستصرخون علماء الأمة'.

وتتواصل الاحتجاجات في مناطق الـ48 للمطالبة بوقف الحرب على غزة، إذ تقوم اللجان الشعبية والحراكات الشبابية بتنظيم وقفات وتظاهرات سلمية تنديدا بسياسات الإبادة والتجويع الممنهجة بحق أهالي غزة.

ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، تمارس الشرطة الإسرائيلية مختلف أشكال القمع للحريات بحق المواطنين العرب، وتصادر حق التظاهر بشكل شبه كامل، بالإضافة إلى إصدار أوامر اعتقال إدارية بحق العشرات من القياديين والفاعلين في المجتمع العربي، إلى جانب مئات الاستدعاءات الهادفة إلى ترهيب المواطنين العرب. فيما يتم منح المواطنين اليهود الحرية الكاملة للتظاهر وإغلاق الشوارع، في تجل واضح لسياسة الفصل العنصري وازدواجية المعايير التي تنتهجها السلطات الإسرائيلية.

واعتقلت الشرطة التي يقودها الوزير المدان بدعم الإرهاب، إيتمار بن غفير، منذ نهاية العام 2023 وخلال عام 2024، نحو 178 مواطنا عربيا بسبب منشورات على منصات التواصل الاجتماعي (بناء على معطيات لها استنادا إلى قانون حرية المعلومات)، مع الإشارة إلى أن الأرقام الحقيقية قد تكون أعلى من ذلك بكثير.

وفي الوقت ذاته، ذكرت الشرطة أنها اعتقلت 4 أشخاص فقط بسبب التظاهر من دون ترخيص، وهو ما يتناقض مع بيانها الصادر يوم 23 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، الذي أعلنت فيه اعتقال 12 شخصا بشبهة المشاركة في مظاهرة غير مرخصة بمدينة أم الفحم، فضلا عن اعتقالات عديدة خلال وقفات احتجاجية في حيفا، ما يؤكد أن الشرطة لم تقل الحقيقة في ردها على طلب الصحافيين الكشف عن عدد المعتقلين من المواطنين العرب في مناطق الـ48.