ورقة بحثية: تصاعد الاحتيال المالي الإلكتروني في فلسطين 

فلسطين المحتلة - شبكة قُدس: أطلق مركز صدى سوشال ورقة بحثية جديدة تكشف تصاعدًا مقلقًا في عمليات الاحتيال المالي الإلكتروني في فلسطين، بالتوازي مع التوسع السريع في استخدام الخدمات المالية الرقمية، حيث تضاعف عدد حالات الاحتيال الموثقة خلال النصف الأول من عام 2025 ليصل إلى 1608 حالات، مقارنة بـ 786 حالة في الفترة نفسها من عام 2024، وفق بيانات رسمية صادرة عن سلطة النقد الفلسطينية.

وتُظهر الورقة البحثية أن القيمة المالية لعمليات الاحتيال الإلكتروني المصرفي الموثقة بلغت 4.611 مليون دولار خلال النصف الأول من 2025، مقابل 2.476 مليون دولار في الفترة المقابلة من العام السابق، في وقت ارتفع فيه عدد عمليات الدفع الإلكتروني إلى نحو مليون عملية شهريًا خلال 2025، مقارنة بـ 1.6 مليون حركة فقط خلال كامل عام 2024 عبر منصة واحدة (e-Sadad).

وتشير الورقة إلى أن فلسطين تشهد توسعًا رقميًا سريعًا في قطاع مصرفي يضم 13 مصرفًا يخدمون أكثر من 4.5 ملايين صاحب حساب مصرفي، مع إصدار 1.8 مليون بطاقة خصم مباشر، وبلوغ نسبة الشمول المالي 37% حتى نهاية 2024، وهي مؤشرات تعكس نموًا لافتًا في الاعتماد على الخدمات الرقمية، يقابله ارتفاع أقل نسبيًا في متوسط قيمة عملية الاحتيال الواحدة، التي تراجعت إلى 2867 دولارًا في النصف الأول من 2025.

وتكشف الورقة البحثية التي حملت عنوان 'فلسطين بين الشمول المالي والاحتيال الإلكتروني: علاقة معقدة بين التمكين والمخاطر الرقمية' أن غالبية ضحايا الاحتيال الإلكتروني في فلسطين ينتمون إلى فئات متعلمة ومثقفة، خلافًا للتصور السائد عالميًا، وتربط ذلك بعوامل أبرزها الثقة المفرطة في التطبيقات المصرفية، والسعي لإنجاز المعاملات بسرعة، واستغلال المحتالين لحالات الطوارئ والأزمات والمواسم الدينية.

وتخلص الورقة  إلى أن هذا التباين بين النمو المتسارع في استخدام أدوات الدفع الرقمي، والنمو الأقل نسبيًا في حجم الخسائر، لا ينفي خطورة الظاهرة، بل يؤكد الحاجة إلى تدخل تنظيمي وتشريعي عاجل، في بيئة رقمية فلسطينية تعاني من غياب العملة الوطنية، وانعدام السيطرة على البنية التحتية للاتصالات، وارتفاع معدلات البطالة والفقر التي تصل إلى 35% و33% على التوالي.