بدأت تأهيلها .. خطة مصرية وفلسطينية لدمج قوات الأمن بعد الحرب في غزة

في خطوة عملية ترسم ملامح المشهد الأمني لقطاع غزة في مرحلة 'ما بعد الحرب'، كشفت مصادر فلسطينية رسمية عن انخراط مئات العناصر من الشرطة الفلسطينية من أبناء غزة في برامج تدريبية مكثفة داخل الأراضي المصرية، تمهيدا لتولي مهام حفظ الأمن في القطاع.

ووفقا لمسؤول فلسطيني رفيع، فإن الخطة المصرية تهدف إلى تأهيل خمسة آلاف ضابط وعنصر أمن. وقد تلقى بالفعل أكثر من 500 عنصر تدريبات عملياتية ونظرية في آذار/ مارس الماضي، بينما يواصل مئات آخرون تدريبات مماثلة منذ نهاية أيلول/ سبتمبر 2025.

قال ضابط فلسطيني في السادسة والعشرين من العمر شارك في الدورة رافضا الكشف عن اسمه، 'أنا سعيد جدا بهذا التدريب'، مضيفا 'نريد وقف الحرب والعدوان بشكل دائم، ونحن متشوّقون لخدمة الوطن والمواطن'.

وعبّر عن أمله بتشكيل قوة أمنية 'مستقلّة لا ترتهن لتحالفات وأهداف خارجية. نريدها بولاء لفلسطين فقط'. وأوضح المسؤول الفلسطيني أن المتدربين حديثا سيشكّلون جزءا من قوة تضمّ خمسة آلاف شرطي جميعهم من غزة لكن يتلقّون رواتبهم من السلطة الفلسطينية التي مقرّها رام الله.

تأتي هذه التحركات استنادا إلى اتفاق وقع برعاية مصرية نهاية عام 2024 بين حركتي 'حماس' و'فتح'، يقضي بدمج 5000 شرطي تابعين للسلطة مع 5000 من نظرائهم في الشرطة الحالية التي تقودها حماس، ليعملوا جميعا تحت إشراف 'لجنة الكفاءات المستقلة'.

'تبعات 7 أكتوبر'

ونصت خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوقف الحرب في قطاع غزة والتي أيدها قرار صدر عن مجلس الأمن مؤخرا، أن يُحكم قطاع غزة 'بموجب سلطة انتقالية موقتة للجنة فلسطينية تكنوقراطية وغير مسيّسة' تكون مسؤولة عن تسيير الخدمات اليومية للسكّان في غزة، وتحت إشراف هيئة انتقالية دولية.

كما نصّت الخطة على بناء قوة استقرار دولية توفّر الدعم لقوات شرطة فلسطينية في غزة، على أن يتم ذلك بالتنسيق بين الولايات المتحدة والأردن ومصر.

ويقول المسؤول الفلسطيني إن خطة التدريب المصرية تتمّ بتنسيق مع السلطة الفلسطينية.

وأكّد ضابط أمني رفيع في السلطة الفلسطينية طلب عدم ذكر اسمه أن محمود عباس أعطى توجيهات لوزير الداخلية زياد هب الريح، للتنسيق مع مصر لتأهيل قوات الشرطة والأمن في غزة.

وتستمرّ كل دورة تدريبية شهرين، وتشمل تدريبات جسدية وتنشيطية ومحاضرات توعوية وأمنية.

وقال الضابط الفلسطيني برتبة ملازم أول، والذي شارك في الدورة الأولى، إن التدريب شمل محاضرات أمنية وسياسية نظرية تناولت 'تبعات' هجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، و'الأضرار' على القضية الفلسطينية.

وأضاف أن المحاضرات تناولت أيضا دور منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للفلسطينيين و'حماية حلم إقامة دولة' فلسطينية.

أمن المعابر

وتمكّن الضابط من مغادرة قطاع غزة مع أفراد عائلته في شباط/ فبراير من العام الماضي. وفي آذار/ مارس، استُدعي للالتحاق بدورة تدريب لشهرين في أكاديمية الشرطة في القاهرة التي كان أنهى دراسته فيها قبل الحرب.

وذكر أنه كان ضمن مجموعة من خمسين ضابطا 'تلقينا تدريبات عملياتية رائعة باستخدام تقنيات حديثة لمراقبة الحدود والتعامل مع أجهزة الفحص الأمني المتطورة على المعابر'.

وبحسب مصدر مصري مطلع على خطة التدريب المصرية، تسعى القاهرة لتجهيز القوة الشرطية الفلسطينية لكي تتمكّن من تولّي أمن القطاع ومعابره.

وفي بروكسل، أفاد مسؤول أوروبي طلب عدم كشف هويته، أن الاتحاد الأوروبي يعتزم تدريب قرابة ثلاثة آلاف شرطي من قطاع غزة، خارج القطاع الفلسطيني.

ويموّل الاتحاد الأوروبي منذ العام 2006 بعثة لتدريب الشرطة في الضفة الغربية المحتلة، بميزانية تقارب 13 مليون يورو (نحو 15 مليون دولار).

وأشار المسؤول إلى أنه ستكون هناك 'ضرورة لتثبيت الاستقرار في غزة بقوة شرطة كبيرة' بعد الحرب.

وقال قيادي كبير في حماس إن الحركة 'تدعم التوافقات الوطنية الفلسطينية حول كافة التفاصيل المتعلقة بالأمن وإدارة القطاع'، فيما ترفض إسرائيل (وخطة ترامب) أي دور لحماس في إدارة القطاع في مرحلة ما بعد الحرب.

وإذا كانت حماس أعلنت في وقت سابق موافقتها على عدم حكم القطاع، إلا أنها رفضت حتى الآن نزع سلاحها الذي تطالب به الخطط الدولية والعربية، وتريد أن تكون لها كلمة في مستقبل هذا الحكم.

وقال القيادي إن التحدّي الأساسي يكمن في 'هل سيتمّ الاتفاق مع إسرائيل حول صلاحيات هذه الشرطة واستقلاليتها؟'.