الرئيس عباس يطلب عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن لوقف العدوان على الضفة الغربية

رام الله - وكالة خبر

طالب الرئيس محمود عباس، بعقد جلسة طارئة وعاجلة لمجلس الأمن الدولي، لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني، وتدمير قوات الاحتلال مربعات سكنية كاملة في مخيمي جنين وطولكرم، وتفجير عشرات المنازل وإجبار المواطنين على النزوح من منازلهم في طمون ومخيم الفارعة في طوباس، وتدمير البنية التحتية بشكل ممنهج، بالإضافة إلى سياسة القتل التي أدت إلى استشهاد عشرات المواطنين، وجرح المئات، واعتقال الآلاف، وإرهاب المستوطنين، وحرق منازل المواطنين وممتلكاتهم، التي تهدف جميعها إلى تهجير شعبنا من أرضه ووطنه.

ودعت الرئاسة الفلسطينية، مجلس الأمن الدولي إلى التدخل العاجل وتحمل مسؤولياته بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، والضغط على دولة الاحتلال لوقف جرائمها الخطيرة المتمثلة في عمليات تهجير المواطنين الفلسطينيين، وتنفيذ سياسة التطهير العرقي التي تعتبر جريمة حرب وإبادة جماعية وفقا للقانون الدولي.

كما طالبت الإدارة الأميركية بالتدخل الفوري، وإجبار دولة الاحتلال على وقف عمليات التدمير والتهجير، منعاً للتصعيد والتوتر جراء هذه السياسة التي ستنعكس آثارها المدمرة على المنطقة بأسرها.

وبيّنت أنَّ جيش الاحتلال يستكمل مخططاته التي بدأها بقطاع غزة لتهجير الشعب الفلسطيني، من خلال نسفه للمنازل والأحياء السكنية، بهدف فرض مخططاته المرفوضة والمدانة والتي سيقابلها شعبنا بالصمود على أرضه دفاعا وحفاظا على تاريخه ومقدساته، وهو قادر على إفشال هذه المخططات التهجيرية، كما أفشل في السابق جميع المشاريع التي استهدفت نضاله وحقوقه المشروعة وثوابته التي لن يحيد عنها.

وحذّرت الرئاسة، مرة أخرى، من خطورة هذه الأعمال المدمرة التي تقوم بها قوات الاحتلال، وانعكاساتها الخطيرة على الشعب الفلسطيني والمنطقة برمتها، والتي لن تحقق السلام والأمن لأحد، مُؤكّدةً على أنَّ شعبنا الفلسطيني سيبقى صامداً على أرضه، وسيُفشل هذه المخططات بصموده.