كندا تعلن وقف تصدير الأسلحة للاحتلال الإسرائيلي و"تل أبيب" تؤكّد استمرار حربها على غزة

بيت لحم 2000 -أعلنت كندا، مساء الثلاثاء، وقف تصدير الأسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي، في ظلّ حربها المستمرّة على غزة، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، فيما أعربت 'تل أبيب' عن 'أسَفها' إزاء القرار، مؤكّدة أن حربها على القطاع مستمرّة.

جاء ذلك بحسب ما أعلنت وزير الخارجية الكندية، ميلاني جولي، التي قالت إن حكومة جاستن ترودو، لن تسمح بعد الآن بتصدير الأسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي.

يأتي ذلك فيما مرّر البرلمان الكنديّ في وقت متأخر من يوم الإثنين اقتراحا غير مُلزمٍ، يدعو المجتمع الدولي إلى العمل على الوصول إلى حل الدولتين، لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، بما يتماشى مع سياسة الحكومة.

وتأجّل التصويت بسبب خلافات في اللحظات الأخيرة على صياغة تدعم إقامة دولة فلسطينية، مما قد يزيد الانقسامات داخل الحزب الحاكم على ما يبدو.

وكانت الأقلية اليسارية من حزب الديمقراطيين الجدد، قد قدمت هذا الاقتراح بسبب عدم رضاها عما قالت إنه إخفاق في اتخاذ إجراءات كافية لحماية السكان في غزة.

ومرّر البرلمان الاقتراح المعدّل بواقع 204 أصوات، مقابل 117، بعد أن صوت لصالحه معظم الوزراء في الحكومة، ومن بينهم وزيرة الصحة النفسية، اليهودية يارا ساكس. واعتمد الاقتراح أيضا لهجة أشد ضد حركة حماس. وعارض الاقتراح بعض أعضاء البرلمان.

ودعت النسخة الأصلية للاقتراح كندا إلى 'الاعتراف رسميا بدولة فلسطين'، وهي خطوة لم تتخذها أي دولة عضو في مجموعة الدول السبع.

وبعد مفاوضات خلف الكواليس، جرى استبعاد هذه الصياغة واستبدالها بصياغة أخرى تدعو المجتمع الدولي إلى العمل باتجاه إقامة دولة فلسطينية في إطار حل الدولتين، بحسب ما أفادت وكالة 'رويترز' للأنباء.

لكن مشرّعين بمجلس العموم اشتكوا من عدم علمهم بالصياغة الجديدة، وطالبوا بإتاحة الفرصة لمناقشتها. وجرى تعليق التصويت.

'تل أبيب'تأسَفللقرار

وفي تعقيب على القرار، قال وزير خارجية الاحتلال الإسرائيليّ، يسرائيل كاتس، في بيان صدر عنه في وقت متأخّر من مساء الثلاثاء، إنه 'من المؤسف أن تتخذ الحكومة الكنديّة خطوة تقوّض حقّ الاحتلال الإسرائيلي في الدفاع عن النفس، ضد قتلة حماس الذين ارتكبوا جرائم فظيعة ضد الإنسانيّة، وضدّ المواطنين الإسرائيليين الأبرياء، بما في ذلك كبار السن والنساء والأطفال'، على حدّ زعمه.

وأضاف أن 'التاريخ سيحكم بقسوة على الخطوة الحاليّة للحكومة الكنديّة'، مشدّدا على أن 'إسرائيل ستواصل القتال، حتّى يتمّ القضاء على حماس، وإعادة جميع المختَطفين إلى ديارهم'.

وكان مصدر في الحكومة الكندية، قد قال الخميس الماضي، إن بلاده أوقفت صادرات المعدات والتكنولوجيا العسكرية غير الفتاكة إلى الاحتلال الإسرائيلي، اعتبارا من 8 كانون الثاني/ يناير، نظرا لإمكانية استخدامها بانتهاكات حقوق الإنسان.

وقال المصدر إن نهج الحكومة المتبع في مراجعة تصاريح التصدير لم يتغير، ولكن نظرا للوضع المتغير لدى الاحتلال الإسرائيلي، سيتعين إعادة تقييم تصاريح التصدير إليها، مضيفا أن كندا 'تؤكد أن لديها نهجا قويا للموافقة على الصادرات، ونظرا للوضع الديناميكي على الأرض، تم إيقاف تصاريح التصدير إلى إسرائيل مؤقتا'.

وذكر أن 'تصاريح التصدير تتم مراجعتها باستمرار، وأن عملية الموافقة على الصادرات غير الفتاكة إلى إسرائيل مستمرة'.

وفي السادس من الشهر الجاري، أعلن ائتلاف لمحامين ومواطنين من أصل فلسطيني، تقديمه شكوى ضد الحكومة الكندية برئاسة جاستن ترودو، لتعليق صادراتها من الأسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي.

وقدمت الشكوى إلى المحكمة الفدرالية منظمة المحامين الكنديين لحقوق الإنسان الدولية، وهي منظمة غير حكومية، وعدد من المواطنين من أصول فلسطينية الأصل ومنظمة الحق الفلسطينية لحقوق الإنسان.

واستهدف الشكوى وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي، ووزير العدل عارف فيراني. واتهم المدعون الدولة الكندية بانتهاك القانون الدولي وقانونها المحلي بشأن صادرات الأسلحة. وهم يطالبون بإصدار أمر 'لوقف صادرات الأسلحة غير الأخلاقية وغير القانونية من كندا إلى إسرائيل'، كما ورد في بيان المنظمة.

وفي بلدان أخرى في العالم، بدأت إجراءات قانونية مماثلة.