اللواء النتشة : اعلان سموتريتش الاستيطاني تقويض لحل الدولتين .. وما يجري في فلسطين مذبحة على رؤوس الاشهاد

القدس-معا- ندد الأمين العام للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس اللواء بلال النتشة ، في بيان صادر عنه اليوم الخميس، بإعلان وزير مالية الاحتلال بتسلئيل سموتريتش عن تنفيذ المخطط الاستيطاني ' أي 1' في الضفة الغربية والقدس .

وقال اللواء النتشة ، ان هذا الإعلان يأتي في وقت تتسارع فيه الاعترافات الدولية بدولة فلسطين الواقعة تحت الاحتلال وكذلك التأكيد على ان حل الدولتين هو الضمانة الوحيدة لإنهاء الصراع وتحقيق السلام في المنطقة . واكد ان سموتريتش والحكومة الإسرائيلية اليمينية يضربون عرض الحائط بكل المطالب الدولية بوقف الاستيطان والمذابح التي تجري في فلسطين، مشيرا الى انه لولا الضوء الأخضر الأميركي لما تجرأت إسرائيل على الاقدام على هذه الخطوات . وشدد على ان الاستيطان هو العقبة الأساسية امام إقامة الدولة الفلسطينية حيث تواصل إسرائيل مصادرة الأراضي في كل انحاء الضفة الغربية والقدس إضافة الى سيطرتها المطلقة على المنطقة المسماة 'سي' ما يعني تقويض حل الدولتين وقطع الطريق امام إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة .

من جهة ثانية قال الأمين العام للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس ، ان العالم مطالب بموقف واضح حيال ما ترتكبه إسرائيل من مذابح بحق شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس وعلى رؤوس الاشهاد . وأضاف النتشة في تصريحاته، ان الشعب الفلسطيني بحاجة الى وقفة عالمية وعربية وإسلامية جادة لرفع السيف الإسرائيلي عن رقاب أبنائه الذين يذبحون ويبادون بلا رحمة لانهم يطالبون بحقهم في الحرية والخلاص من الاحتلال وإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية أسوة ببقية شعوب الأرض . كما استنكر اللواء النتشة المواقف الغربية وفي مقدمتها الامريكية التي تكيل بمكيالين وتساوي بين الضحية والجلاد، مشيرا الى ان إسرائيل تجاوزت حدود رد الفعل على ما جرى في 7 أكتوبر 2023 وانتقلت الى مربع الانتقام والتصفية للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، حيث وجدت في الصمت العالمي وعدم اتخاذه خطوات رادعة ، فرصة لتحقيق مشروعها وحلمها التاريخي بإقامة دولة إسرائيل الكبرى على حساب بقية فلسطين المحتلة والدول العربية المجاورة . واعتبر النتشة ان الغلو الإسرائيلي في سفك الدماء الفلسطينية تجاوز حتى ما جرى في الحرب الأوروبية -'العالمية الثانية' ، حيث أفادت دراسات وابحاث رسمية بأن حجم الخسائر البشرية والمادية في القطاع تجاوز ما حصل في الكثير من المدن الاوروبية في أربعينيات القرن الماضي . واكد الأمين العام للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس ، ان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يستثمر في الدم الفلسطيني من اجل البقاء في الحكم والهروب الى الامام وتجاوز المحاكم التي تتربص به لأنه يدرك ان نهاية الحرب يعني بلا ما يدع مجالا للشك نهاية لحياته السياسية .

من جهة ثانية، قال النتشة ان ما تسربه وسائل الاعلام الإسرائيلية عن الجهات والاسماء التي ستحكم او تدير قطاع غزة بعد انتهاء الحرب هدفها زرع الشقاق الفلسطيني وحرف الأنظار عن العدوان الدموي الذي يتعرض له أهالي غزة وكذلك عن عمليات القتل اليومية التي يرتكبها جيش الاحتلال والمستوطنون في الضفة الغربية، حيث لا يكاد يوم يمر دون ارتقاء شهيد او مصادرة ارض او تهجير سكان الاغوار او هدم منازل في القدس بالتزامن مع استمرار العدوان على مخيمات شمال الضفة الغربية ' جنين وطولكرم ونور شمس '، مؤكدا على ان الأولية تكمن في انهاء الحرب ورفع الحصار التجويعي عن القطاع ومن ثم يصار الى إعادة غزة للشرعية الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس 'أبو مازن' وفق اتفاق عربي وفلسطيني وبرعاية دولية .

في السياق ذاته ، رحب اللواء النتشة بإعلان العديد من دول العالم نيتها الاعتراف بدولة فلسطين الواقعة تحت الاحتلال في شهر أيلول القادم . وقال ان هذا الاعتراف يأتي نتاج حراك سياسي ودبلوماسي فلسطيني كبير بقيادة الرئيس 'أبو مازن' مما اقنع العالم بأن الشعب الفلسطيني يجب ان يكون حرا وله دولة ذات سيادة وفق القانون الدولي الذي تخالفه إسرائيل بممارساتها على الأرض .

واعتبر الأمين العام للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس ، الإعلانات المرتقبة بأنها موقف شجاع ينسجم مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ويساهم في تحقيق السلام في المنطقة بأسرها. وطالب الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين بأن تبادر لهذا الاعتراف لوقف الظلم الذي حل بشعبنا ، كما دعا جميع الدول الى توقيع واعتماد اعلان نيويورك الهادف الى انهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ، وتحمل مسؤولياتها في وقف الابادة والتهجير والضم وفي حماية حل الدولتين، بما يحقق أمن واستقرار وازدهار شعوب ودول المنطقة والعالم .

كما رحب اللواء النتشة، بالبيان المشترك الصاد عن بريطانيا وألمانيا وإيطاليا واستراليا ونيوزيلندا، مؤخرا والذي رفضت فيه القرار الإسرائيلي لاحتلال قطاع غزة وإجراءات الاحتلال لضم الضفة، وطالب بوقف جرائم الإبادة والتجويع والتهجير وما نتج عنها من كارثة إنسانية مستمرة في القطاع، واكد على أهمية تمكين السلطة الوطنية الفلسطينية من ممارسة ولايتها السياسية والقانونية على القطاع باعتباره جزءاً لا يتجزأ من أرض دولة فلسطين .