الاتحاد الأوروبي: لا مبرر لوقف دعم المؤسسات الفلسطينية الشريكة

قال ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين سفين كون فون بورغسدورف، مساء الخميس، إنه 'لا مبرر لوقف دعم المؤسسات الفلسطينية الشريكة'.

وأكد عدم وجود 'أي سبب مُطلقًا لعدم مواصلة التعاون مع شركائنا الذين تربطنا بهم علاقات منذ فترة طويلة، بعدما صُنفوا على أنهم منظمات إرهابية مِن قِبل الجيش الإسرائيلي والقادة العسكريين'.

جاء ذلك خلال زيارة تضامنية قام بها عدد من القناصل وممثلي البعثات الدبلوماسية في فلسطين، لمقر مؤسسة الحق في رام الله، استهجانًا لإغلاق قوات الاحتلال مقر المؤسسة إلى جانب ست مؤسسات حقوقية ومدنية أخرى.

وشدد بورغسدورف، على أنه لم يتم إثبات ادعاءات 'الاحتلال الإسرائيلي' السابقة المتعلقة بصلة المؤسسات الفلسطينية المستهدفة بـ'منظمات إرهابية' أو ارتباطها بسوء استخدام الأموال لصالح دعم منظمات عسكرية.

وعبّر ممثل الاتحاد الأوروبي، عن تضامنه الكامل مع المؤسسات التي طالتها قرارات الإغلاق من قبل سلطات الاحتلال، مشيدًا بمهنية وكفاءة العاملين فيها.

وأضاف، 'الدعم الذي دأبنا على تقديمه سنوات كان له الأثر البالغ في تمكين المجتمع المدني الفلسطيني من تقديم الخدمات للمحتاجين، والعمل على مساءلة جميع الجهات بما فيها إسرائيل كقوة مُحتلة'.

وأوضح بورغسدورف، أن زيارته مُخصصة للقاء مدراء المؤسسات السبع التي أغلقتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي صباحًا، من أجل معرفة ما حدث، وإرسال تقارير في أقرب فرصة للعواصم التي حضر ممثلوها اللقاء.

يُذكر أنه شارك في الزيارة التضامنية دبلوماسيون من 16 دولة، شملت الدنمارك، وإسبانيا، وإيطاليا، وفرنسا، وبلجيكا، وألمانيا، وهولندا، وبولندا، وسويسرا، وبريطانيا، وإيرلندا، وفنلندا، والسويد، والنرويج، وتشيلي، والمكسيك، إلى جانب بعثة الاتحاد الأوروبي.

وكان المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية “مدى”، طالب المؤسسات الدولي بتصعيد الضغط على الاحتلال للتراجع عن إجراءاته بحق المؤسسات الحقوقية السبع، ووقف حملات التشويه المُمارسة ضد مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني والمدافعين عن حقوق الإنسان الفلسطينيين.

واستنكر المركز اقتحام قوات الاحتلال مجموعةً من مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني فجر الخميس في مدينتي رام الله والبيرة بالضفة الغربية المحتلة.

وأقدمت قوات الاحتلال على اقتحام مقار سبعة من المؤسسات الحقوقية والأهلية، وعاثت بها فسادًا وصادرت محتوياتها ومعداتها وأغلقتها، في مخالفة لكافة القوانين الدولية والإنسانية.

وأكد مركز مدى أن الهجمة الشرسة والاعتداء الممنهج على المؤسسات الحقوقية والذي بدأ منذ شهر تشرين أول (أكتوبر) 2021 بقرار صادر عن جيش الاحتلال بتصنيف المؤسسات على أنها “إرهابية”، يهدف الى إسكاتها ومنعها من فضح انتهاكات الاحتلال ضد الفلسطينيين، والحيلولة دون معرفة العالم بما يُرتكب يومياً بحق الشعب من جرائم.

وشدد مدى على أنه ينظر بخطورة بالغة لهذا العمل الإجرامي الذي تعرضت له المؤسسات الست، ومحاولات الاحتلال وأدواته في الخارج المستمرة منذ سنوات لتدمير مؤسسات المجتمع المدني وتجفيف مصادر تمويلها.

وتُمثل الحرب على المؤسسات الفلسطينية، انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، الذي كفل حرية عمل المؤسسات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني.

اقرأ/ي أيضًا: الحركة العالمية: كل من يتحدث عن انتهاكات الاحتلال سيصبح بدائرة الاستهداف