مركز حقوقي: انفجار سوق الزاوية بغزة نتج عن تخزين عبوات ناسفة في أحد منازله

غزة - 'الأيام': كشف مركز حقوقي في القطاع، عن أن الحادث المأساوي الذي وقع في سوق الزاوية بمدينة غزة صبيحة ثالث أيام العيد، وقتل جراءه مواطن، وأصيب 14 آخرون بجروح بينهم ستة أطفال، نجم عن انفجار عبوات ناسفة كبيرة الحجم كانت مخزنة في أحد المنازل، في حين رفضت فصائل المقاومة ما أورده المركز، ووصفت استنتاجاته 'بالمتعجلة وغير الموضوعية'.

فقد أكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بغزة، استناداً إلى تحقيقاته، أن الانفجار الذي وقع في منزل مأهول، في حي سكني مكتظ في منطقة سوق الزاوية، وسط مدينة غزة، أسفر، أيضاً، عن تدمير منزل مكون من ثلاث طبقات، وإلحاق أضرار جزئية ببعض المنازل والمحلات التجارية المجاورة.

وأوضح أن تحقيقاته تشير إلى أنه قرابة الساعة 8:25 من صباح يوم الخميس الموافق 22 تموز، وقع انفجار ضخم في منزل سكني بمنطقة سوق الزاوية، وسط مدينة غزة، وهو سوق شعبي كبير، يرتاده آلاف المواطنين في الأيام العادية، وأدى الانفجار الذي سمع دويه في أرجاء المدينة، إلى انهيار المنزل المكون من ثلاث طبقات، بشكل جزئي، ومقتل المواطن عطا احمد عبد الرحمن ساق الله، (68 عاماً)، من سكان الحي، وإصابة 14 آخرين، بينهم 6 أطفال، ووصفت المصادر الطبية حالة المصابين بين الطفيفة والمتوسطة والحرجة، كما تسبب الانفجار بأضرار جزئية في بعض المنازل والمحلات التجارية المجاورة.

وكشف أن تحقيقاته الميدانية بينت أن الحادث نجم عن انفجار عبوات ناسفة كبيرة الحجم كانت داخل المنزل. علماً أنه جاء في ثالث أيام عيد الأضحى، ولو تأخر ساعة واحدة لتفاقمت أرقام القتلى والجرحى.

وطالب المركز بالتوقف عن استخدام الأعيان المدنية لتخزين أو صناعة المتفجرات، ما يعتبر مخالفة واضحة للقانون الدولي الإنساني، لاسيما اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949، والبروتوكول الأول الملحق باتفاقيات جنيف، كما يعتبر هذا الأمر انتهاكا للحق في الحياة، وفق ما نصت عليه المادة (6) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الملزم لفلسطين، معتبراً أن تكرار مثل هذه الحوادث تهديد مستمر للحق في الحياة، وتعريض حياة المدنيين بشكل لا يمكن قبوله أو تبريره.

وأكد المركز في بيانه، أن هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها، إذ سبقها وقوع العديد من الحوادث المماثلة خلال السنوات الماضية، أودت بحياة العشرات من المواطنين وتدمير ممتلكات ومنازل، كان أبرزها حادثة مخيم البريج في العام 2008، حيث وقع انفجار ضخم في منزل أحد كوادر فصيل عسكري، ما أسفر عن مقتله وزوجته وثلاثة من أطفاله، كما قتل أيضاً ثلاثة مدنيين من الجيران، بينهم طفلان، وأصيب نحو 60 مدنياً، بينهم 23 امرأة و20 طفلاً.

بدوره، أعرب مركز الميزان لحقوق الإنسان عن قلقه البالغ جراء تكرار وقوع حوادث انفجارات في منازل سكنية في قطاع غزة، آخرها انفجار سوق الزاوية، وطالب، في بيان، جهات الاختصاص بالتحقيق في الحادث ونشر نتائج التحقيق على الملأ، واتخاذ الإجراءات والتدابير التي تحول دون تكراره.

في المقابل، هاجمت العديد من الفصائل بيان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، معتبرة أنه يحمل اتهاماً واضحاً لها، بتعريض حياة المدنيين للخطر.

وجاء في بيان أصدرته فصائل المقاومة، إن بيان المركز وما يحمل من مدلولات سيئة لا يختلف عن التصريحات التي تُجرم المقاومة وتُبرر جرائم الاحتلال بحق شعبنا ومقدساتنا.

وقالت، إن بيان المركز 'يفتقد لأدنى درجات المسؤولية من خلال استباقه الإعلان عن نتائج التحقيقات التي تجريها الجهات الحكومية المختصة' مشددة على 'وجوب تراجع المركز عن بيانه والاعتذار لشعبنا عن هذا الزيف والبهتان'.

بدورها، طالبت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة، المركز، بالتراجع عن بيانه المتعلق بحادث 'سوق الزاوية' وعدم استباق نتائج تحقيق الجهات المختصة.

وقالت اللجنة، إن 'البيان يشكل مسوغاً للعدوان ويفتح شهية الإعلام المنحاز للاحتلال والمعادي لقضيتنا'.