حوار قانوني دولي: إعدام الأسرى تشريع انتقامي يهدم القانون الدولي

حذّر أستاذ القانون الدولي العام وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، محمد مهران، من أن إقرار كنيست الاحتلال الإسرائيلي قانون إعدام الأسرى يمثل انتهاكًا صارخًا وخطيرًا لمنظومة القانون الدولي، مؤكدًا أن هذا التشريع لا يندرج ضمن قوانين العقوبات التقليدية، بل يضفي شرعية على القتل المنظم ويكرّس الإفلات من العقاب.

وأوضح مهران، لـ 'فلسطين أون لاين'، أن اتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949، التي تنظم معاملة أسرى الحرب، تُلزم دولة الاحتلال بضمان محاكمات عادلة، وتحظر العقوبات التي تفتقر إلى الضمانات القضائية، محذرًا من أن إلغاء شرط الإجماع القضائي قبل تنفيذ الإعدام يُعد تراجعًا واضحًا حتى عن المعايير التي أرستها (إسرائيل) نفسها تاريخيًا في قانونها العسكري.

أستاذ القانون الدولي، محمد مهران

وأشار إلى أن هذا القانون يخلق سابقة خطيرة قد تفتح الباب أمام دول أخرى لسنّ تشريعات مماثلة، لافتًا إلى أن (إسرائيل)، التي تدّعي أنها 'الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط'، تتحول إلى نموذج في انتهاك القانون الدولي.

وشدد على أن صمت المجتمع الدولي تجاه هذا القانون يعني عمليًا إضفاء شرعية ضمنية عليه، ما قد يدفع دول احتلال أخرى مستقبلاً إلى الاستناد إلى هذه السابقة لتبرير إعدام المقاومين، محذرًا من أن ذلك يقوّض المنظومة القانونية الدولية التي تأسست بعد الحرب العالمية الثانية لحماية الأسرى والمدنيين.

طابع تمييزي

ورأى مهران أن أخطر ما في هذا التشريع هو طابعه التمييزي والعنصري، موضحًا أنه موجّه أساسًا ضد الأسرى الفلسطينيين، دون أن يتضمن أي عقوبات مماثلة بحق إسرائيليين يرتكبون جرائم قتل بحق الفلسطينيين.

وبيّن أن هذا التمييز القائم على الهوية الوطنية والعرقية يشكّل انتهاكًا مباشرًا لمبدأ المساواة أمام القانون، كما ورد في المادة (26) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

اقرأ أيضًا: مؤسسات الأسرى تُوجِّه رسالةً عاجلةً إلى الاتحاد الأوروبي

وحذّر من أن هذا التشريع قد يرقى إلى مستوى الفصل العنصري المحظور دوليًا، خاصة أنه يمنع منح أي عفو في هذه القضايا، ما يعني تثبيت الحكم دون إمكانية تخفيفه أو مراجعته، وهو ما يتعارض مع المادة (6) من العهد ذاته التي تضمن حق التقاضي على درجات ومراجعة الأحكام في قضايا الإعدام.

انتهاك للقانون الدولي

وأكد مهران أن تطبيق التشريعات الداخلية الإسرائيلية على سكان الأراضي المحتلة يُعد خرقًا واضحًا للقانون الدولي، مشيرًا إلى أن المادة (43) من لوائح لاهاي لعام 1907 تحظر على سلطة الاحتلال تغيير المنظومة التشريعية القائمة إلا في حدود الضرورة القصوى.

وأضاف أن ما وصفه بـ'تشريعات الانتقام' لا يستند إلى أي ضرورة قانونية، بل يندرج ضمن إطار العقاب الجماعي المحظور دوليًا.

وحذّر من أن آلاف الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال باتوا يواجهون خطرًا وشيكًا، موضحًا أن (إسرائيل) تحتجز حاليًا أكثر من 10 آلاف فلسطيني، بينهم مئات الأطفال والنساء والمرضى.

وأكد أن القانون الجديد يمنح الاحتلال 'ضوءًا أخضر' لتصفيتهم قانونيًا تحت غطاء القضاء العسكري، لافتًا إلى أن التقارير الحقوقية توثق تعرض الأسرى للتعذيب الممنهج، والحرمان من الرعاية الطبية، والاحتجاز الإداري دون محاكمة.

وأشار إلى أن هذا القانون يضيف 'الإعدام القانوني' إلى ترسانة أدوات القمع، رغم أن المادة (3) المشتركة في اتفاقيات جنيف الأربع تحظر إصدار الأحكام وتنفيذ العقوبات دون محاكمة عادلة أمام محكمة مشكلة تشكيلًا قانونيًا.

وأضاف أن المحاكم العسكرية الإسرائيلية تفتقر إلى الاستقلالية والنزاهة، وتُستخدم كأدوات قمع بيد الاحتلال.

دعوات لتحرك دولي

وفيما يتعلق بالدعوات الأوروبية التي طالبت (إسرائيل) بالتراجع عن القانون، اعتبر مهران أنها غير كافية، مشددًا على ضرورة تدخل دولي أوسع وفرض عقوبات عاجلة على الاحتلال.

اقرأ أيضًا: البرغوثي: قانون 'إعدام الأسرى' يطال كل فلسطيني يرفض الاحتلال أو يقاومه

ودعا إلى تفعيل آليات المساءلة الدولية، مطالبًا المحكمة الجنائية الدولية بإصدار أوامر اعتقال فورية بحق المسؤولين عن هذا التشريع.

كما طالب مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بعقد جلسة طارئة، مؤكدًا أن الصمت الدولي إزاء هذا القانون يُعد مشاركة ضمنية في ما قد يترتب عليه من جرائم.

وختم مهران بالقول إن هذا التشريع يحوّل (إسرائيل) رسميًا إلى كيان يمارس القتل المنظم المقنن، لافتًا إلى أن ذلك يعزز ما خلصت إليه محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري الصادر في يوليو/تموز 2024، بشأن عدم قانونية الاحتلال وضرورة إنهائه.