هآرتس: المدعية العسكرية الإسرائيلية امتنعت عن التحقيق في حوادث ترقى لجرائم حرب

كشفت صحيفة هآرتس العبرية أن المدعية العامة العسكرية في جيش الاحتلال الإسرائيلي، اللواء يفعات تومر يروشالمي، امتنعت عن فتح تحقيقات في عدد من الحوادث الحساسة التي قد تُعد انتهاكات للقانون الدولي، وربما ترقى إلى جرائم حرب، وذلك عقب الكشف عن قضية التعذيب في قاعدة 'سديه تيمان'.

ونقلت الصحيفة عن مصادر عسكرية رفيعة أن يروشالمي امتنعت، بذريعة أسباب مختلفة، عن المضي في هذه التحقيقات أو تسريعها، رغم مسؤوليتها المباشرة عن متابعة مثل هذه القضايا.

وأوضحت المصادر أن المدعية العسكرية شعرت بالتهديد نتيجة حملات التحريض ضدها في الأوساط الإسرائيلية، ما دفعها إلى تجميد ملفات حساسة.

وأشارت هآرتس إلى أن أداء يروشالمي أثار جدلاً واسعاً في مارس الماضي، عقب مقتل 15 من أفراد الطواقم الطبية في غزة بنيران الجيش الإسرائيلي، رغم توثيق الحادثة بشكل كامل.

وقال مصدر أمني مطلع للصحيفة: 'إن الحدث معروف للجميع، ولا يمكن تبريره أخلاقياً أو عسكرياً أو قانونياً'، مؤكداً أن فريق التحقيق التابع لهيئة الأركان أوصى بتحويل القضية إلى الشرطة العسكرية، لكن لم يُفتح أي تحقيق حتى الآن.

وربط المصدر بين سلوك المدعية العسكرية والخشية من الخطاب العام والتحريض على شبكات التواصل الاجتماعي، قائلاً: 'كانت خائفة ببساطة… التحريض شلّها وجعلها تمتنع عن اتخاذ قرارات في القضايا الأكثر حساسية، مثل استخدام المدنيين دروعاً بشرية، ومنع المساعدات الإنسانية، وقصف الجامعات والمستشفيات'.