سلطة النقد تتجه لحظر المدفوعات فوق الـ20 الف شيكل

تواصل الجهات الفلسطينية المختصة إعداد مشروع قانون جديد يحد من استخدام النقد في المعاملات التجارية، يقضي بحظر أي دفعة نقدية تتجاوز 20 ألف شيكل للصفقة الواحدة أو ما يعادلها من العملات المتداولة في السوق المحلية، في إطار مساعٍ لتقليص التعامل بالكاش وتعزيز الاعتماد على أنظمة الدفع الإلكتروني.

وبموجب مشروع القانون، لن يُسمح للأفراد أو المؤسسات بإجراء مدفوعات نقدية تتجاوز السقف المحدد، على أن تُنفذ المعاملات الكبيرة عبر التحويلات المصرفية أو وسائل الدفع الإلكتروني. كما يمنح المشروع سلطة النقد الفلسطينية صلاحية تعديل هذا السقف بالتنسيق مع وزارة المالية والجهات ذات العلاقة، مع إمكانية رفع الحد مؤقتاً في بعض الحالات الخاصة مثل شراء العقارات أو التحويلات في حالات الطوارئ.

ويأتي هذا المشروع ضمن توجه أوسع من سلطة النقد الفلسطينية لتعزيز الاقتصاد الرقمي، من خلال توسيع استخدام المحافظ الإلكترونية وتطوير البنية التحتية للدفع غير النقدي. ويهدف هذا التحول إلى خفض حجم النقد المتداول في السوق، والتقليل من الاعتماد على العملة الإسرائيلية التي تُستخدم كوسيلة رئيسية للمدفوعات.

وتشير تقديرات رسمية إلى أن السوق الفلسطينية تعاني من فائض نقدي بالشيكل يزيد على 15 مليار شيكل عن حجم الكتلة الطبيعية، وهو ما يشكل عبئاً على الجهاز المصرفي في إدارة السيولة وتحويلها للبنوك الاسرائيلية ضمن الترتيبات المتفق عليها.

ويرى اقتصاديون أن القانون المقترح قد ينعكس على حجم التبادل التجاري مع الداخل المحتل، حيث تعتمد نسبة كبيرة من المعاملات بين التجار الفلسطينيين والإسرائيليين على الدفع النقدي المباشر، خاصة في القطاعات التي تفتقر إلى أنظمة فوترة مصرفية منتظمة.

ويحذر مختصون من أن تقييد التعاملات النقدية بصورة مفاجئة قد يؤدي إلى نشوء سوق نقدية موازية خارج الأطر الرسمية، في حال لم تُرفق الإجراءات الجديدة بخطط رقابة مالية وتدرّج واضح في التطبيق، يضمن تهيئة السوق للتحول نحو الاقتصاد الرقمي دون اضطرابات.

ويأتي مشروع هذا القانون في سياق تزايد وتيرة إصدار القوانين والأنظمة الاقتصادية بقرارات رسمية في الفترة الأخيرة، في محاولة لضبط النشاط المالي وتنظيم التعاملات النقدية بما يتوافق مع متطلبات الشفافية ومكافحة التهرب الضريبي.

ويرى مراقبون أن تسارع إصدار هذه القوانين، رغم التأكيدات بأنها تُقرّ بعد مشاورات مع مؤسسات القطاع الخاص والجهات القانونية، لا يحقق العدالة الاقتصادية المنشودة، في ظل تدهور الأوضاع المعيشية وارتفاع نسب البطالة والفقر، والفقر المؤقت، ما يثير تساؤلات حول مدى قدرة تلك التشريعات على معالجة التحديات الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة، في حين لم توفر الحكومة أو المشرّع حتى الآن أي قوانين موازية تعالج مشكلات الفقر والبطالة بشكل مباشر أو مستدام.

ومن المقرر أن يتم عرض مشروع القانون بصيغته الحالية للنقاش في جلسات واجتماعات منظمة ومتخصصة، ستقودها سلطة النقد الفلسطينية بمشاركة ممثلين عن القطاعات الاقتصادية ومؤسسات المجتمع المدني ذات الاختصاص والصلة، تمهيدًا للوصول إلى صيغة توافقية توازن بين أهداف التنظيم المالي ومتطلبات الواقع الاقتصادي الفلسطيني.

ويشير مراقبون إلى أن تكدس عملة الشيكل في البنوك العاملة في الأراضي الفلسطينية وأزمة الإيداعات النقدية تتفاقم يومًا بعد يوم، وأن إصدار القانون في صورته الحالية لن يحد من هذا التكدس الفعلي، ما يستدعي من سلطة النقد وضع حلول جذرية لإدارة الفائض النقدي قبل دخول القانون حيز التنفيذ، لضمان فاعلية الإجراءات المتخذة ولتجنب أي تأثير سلبي على السيولة والسوق المحلي.