بوريل: تنفيذ أوامر الجنائية الدولية "ليس اختياريا"

قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، السبت، إنه ليس بوسع حكومات الاتحاد الأوروبي التعامل بانتقائية مع أوامر الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، الخميس، مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت والقيادي في حركة حماس محمد الضيف، بتهم 'ارتكاب جرائم ضد الإنسانية'.

وجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي موقعة على المعاهدة التأسيسية للمحكمة الجنائية الدولية، التي تسمى نظام روما الأساسي.

وقالت عدة دول في الاتحاد الأوروبي إنها ستفي بالتزاماتها بموجب النظام الأساسي إذا لزم الأمر، لكن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان دعا نتنياهو لزيارة بلاده، وأكد له أنه لن يواجه أي مخاطر إذا فعل ذلك.

ونقلت 'رويترز' عن بوريل قوله خلال زيارة لقبرص لحضور لقاء مع نشطاء سلام إسرائيليين وفلسطينيين: 'الدول الموقعة على اتفاقية روما ملزمة بتنفيذ قرار المحكمة. هذا ليس اختياريا'.

وأضاف أن الدول التي تتطلع إلى الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي ملزمة أيضا بتنفيذ هذا القرار.

وتابع: 'سيكون من المضحك جدا أن يكون على الوافدين الجدد التزام لا يفي به الأعضاء الحاليون'.

وكانت الولايات المتحدة رفضت قرار المحكمة الجنائية الدولية، كما وصفته إسرائيل بأنه معاد للسامية.

وقال بوريل الذي تنتهي فترة توليه منصبه هذا الشهر: 'في كل مرة يختلف فيها أحد مع سياسة حكومة إسرائيلية معينة، يتم اتهامه بمعاداة السامية'.

وأضاف: 'لدي الحق في انتقاد قرارات الحكومة الإسرائيلية، سواء كانت للسيد نتنياهو أو أي شخص آخر، من دون أن يتم اتهامي بمعاداة السامية. هذا غير مقبول. يكفي هذا'.

ويقول مسؤولون في غزة إن الحملة التي تشنها إسرائيل على غزة منذ 13 شهرا أدت إلى مقتل نحو 44 ألف فلسطيني، وتشريد جميع سكان القطاع تقريبا، وخلقت أزمة إنسانية غير مسبوقة.

وتقول إسرائيل إنها شنت حملتها العسكرية بعد الهجوم الذي قادته حماس في السابع من أكتوبر 2023، الذي أسفر عن مقتل 1200 شخص في جنوب إسرائيل واحتجاز أكثر من 250 رهينة.

وقال قضاة المحكمة الجنائية الدولية في قرارهم إن هناك أسبابا معقولة للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت مسؤولان جنائيا عن أعمال منها القتل والاضطهاد والتجويع كسلاح حرب، في إطار 'هجوم واسع النطاق وممنهج ضد السكان المدنيين في غزة'.

وتتضمن مذكرة التوقيف بحق الضيف، الذي تقول إسرائيل إنها اغتالته، اتهامات بالقتل الجماعي خلال هجمات السابع من أكتوبر 2023.