الكشف عن مقترح توني بلير المدعوم من الولايات المتحدة لإنهاء حرب غزة وإستبدال حماس

بيت لحم معا- بعد حصوله على موافقة الرئيس الأمريكي ترامب، بدأ رئيس الوزراء البريطاني الأسبق في حشد الأطراف الدولية المعنية لتشكيل سلطة انتقالية لحكم القطاع، قبل تسليمه للسلطة الفلسطينية في نهاية المطاف.

وصرحت أربعة مصادر مطلعة لـتايمز أوف إسرائيل أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فوض توني بلير بحشد الأطراف الإقليمية والدولية حول اقتراح رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بإنشاء هيئة انتقالية لإدارة قطاع غزة حتى يتم تسليمه للسلطة الفلسطينية.

بدأ بلير بصياغة الاقتراح في الأشهر الأولى من الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، مُصوّرًا إياه كخطة لما يُسمى اليوم التالي. لكن في الأشهر الأخيرة، تطور الاقتراح أيضًا إلى خطة لإنهاء الحرب بشكل فعلي، حيث توصلت إدارة ترامب إلى استنتاج مفاده أن موافقة الأطراف الرئيسية بشأن الهيئة التي ستحل محل حماس في غزة ضرورية لضمان اتفاق لوقف إطلاق نار دائم وإطلاق سراح الرهائن، وفقًا لمسؤول أمريكي ومصدر ثانٍ مطلع على الأمر.

في حين تم الكشف سابقًا عن مشاركة بلير في التخطيط لما بعد الحرب في غزة، إلى جانب مشاركته في جلسة سياسة عامة في البيت الأبيض في 27 أغسطس/آب حول هذه المسألة، إلا أن تفاصيل اقتراحه لم تُنشر حتى الآن.

وينص الاقتراح على إنشاء سلطة غزة الانتقالية الدولية (GITA) إلى جانب سلسلة من الهياكل التابعة لها.

ربطت تقارير سابقة بلير بجهود تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من غزة أو بناء ريفييرا ترامب في القطاع، لكن اقتراح رئيس الوزراء البريطاني الأسبق لا يُشير إلى هذه الأفكار، بل يتوخى إنشاء وحدة لحفظ حقوق الملكية، تهدف إلى ضمان ألا يُمس أي رحيل طوعي لسكان غزة بحقهم في العودة إلى القطاع أو الاحتفاظ بملكيتهم.

وقال مصدر مُشارك في مناقشات خطة بلير: ليس لدينا خطة لإخراج سكان غزة. غزة لسكان غزة.

نظّم اجتماع 27 أغسطس/آب صهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر، الذي شغل منصب كبير مستشاريه خلال ولاية ترامب الأولى، وظلّ منخرطًا في قضايا الشرق الأوسط خلال ولايته الثانية، حيث قدّم المشورة بانتظام للمبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف.

ومثل كوشنر في عهده، تسلّم ويتكوف مهامًا متنوعة. إلا أن المبعوث الخاص الحالي لم يستعن إلا بفريق دعم محدود، بينما يُساعد كوشنر في التخطيط لليوم التالي لحرب غزة، حيث يُنظر إلى ذلك على أنه أمر بالغ الأهمية لضمان التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب وإطلاق سراح الرهائن.

هذا الربيع، كلف كوشنر معهد توني بلير للتغيير العالمي – الذي كان منخرطًا بالفعل في هذه القضية بفضل علاقات رئيس الوزراء البريطاني الأسبق مع القادة الإسرائيليين والفلسطينيين والعرب – بوضع خطة لما بعد الحرب، وفقًا للمسؤول الأمريكي.

بدأ بلير تواصلًا منتظمًا مع مسؤولي ترامب، وأطلعهم على تقدمه أثناء لقائه بقادة في جميع أنحاء المنطقة وبدأ في وضع تفاصيل خطته، حسبما أفاد المصدر المطلع على المناقشات

مشاركة السلطة الفلسطينية غير كافية بالنسبة لرام الله، ولكنها مفرطة بالنسبة لتل ابيب

قال دبلوماسي عربي إن رئيس الوزراء البريطاني الأسبق التقى برئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في يوليو، بفضل الضغط الخليجي على رام الله للانخراط في المبادرة.

في حين أعربت السلطة الفلسطينية عن رغبتها في الإشراف المباشر على الهيئة الحاكمة لما بعد الحرب في غزة، ولا ترقى خطة بلير إلى هذا الهدف، قال المصدر المطلع على المناقشات إن رام الله شاركت بشكل بناء.

يتصور اقتراح بلير أن تخضع السلطة الفلسطينية لإصلاحات جوهرية وأن تقتصر مشاركة رام الله في GITA بشكل كبير على مسائل التنسيق. ومع ذلك، فإن السلطة الفلسطينية مذكورة صراحة في جميع أجزاء الخطة، التي تنص على توحيد جميع الأراضي الفلسطينية في نهاية المطاف تحت سلطة السلطة الفلسطينية.

على الرغم من أن هذا تطور حارب نتنياهو بشدة لمنعه، إلا أن المصدر المطلع على المناقشات قال إن إسرائيل تعاملت بشكل بناء مع جهود بلير.

أعرب الدبلوماسي العربي عن شكوكه، مدعيًا أن لنتنياهو تاريخًا في إرسال ديرمر للانخراط في مثل هذه المسائل الحساسة، ثم إحباطها قبل أن تتحقق من أجل الحفاظ على ائتلافه، بما في ذلك الجناح اليميني المتطرف فيه

ومع ذلك، قال المسؤول الأمريكي إن ترامب أعجب بمبادرة بلير وطلب منه ضم 'جوني' إلى صفوفه، مشيرًا إلى اللقب الذي استخدمه ترامب للإشارة إلى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال اجتماع البيت الأبيض في 27 آب/أغسطس.

تعتبر الولايات المتحدة المملكة العربية السعودية من أهم اللاعبين في إعادة الإعمار بعد الحرب، حيث تتمتع بنفوذ كافٍ لحشد بقية دول المنطقة.

في حين أن ترامب منح بلير موافقته، فقد منحه أيضًا مهلة أسبوعين لتأمين الدعم الإقليمي للخطة، وفقًا للمسؤول الأمريكي.

انتهت هذه المهلة منذ ذلك الحين، لكن الرئيس يعلن عنها بانتظام شبه دائم دون الالتزام بها

في غضون ذلك، قال الدبلوماسي العربي إن بلير يواجه أيضًا مهمة شاقة لكسب تأييد الرياض والجهات الفاعلة الإقليمية الأخرى، إذ تشترط هذه الجهات دعمها للخطة بأن تتضمن إنشاء مسار لا رجعة فيه نحو دولة فلسطينية مستقبلية – وهي فكرة طالما رفضها نتنياهو وشركاؤه من اليمين المتطرف في الائتلاف.

وأضاف الدبلوماسي العربي أن المسار المذكور هو أحد المبادئ التي تطالب الجهات الفاعلة العربية بإدراجها في أي خطة يُطلب منها تمويلها.

مع ذلك، قال المصدر المشارك في المناقشات إن بلير حقق تقدمًا مع الجهات الفاعلة الإقليمية، وهو يُسارع إلى الدفع بخطته في غضون فترة زمنية قصيرة.وقال المصدر: ليس لدينا أشهر أو أسابيع. لدينا أيام.

تتضمن الخطة؟

يُصوّر اقتراح بلير إنشاء سلطة غزة الانتقالية الدولية (GITA) بقرار من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

ستكون هذه السلطة بمثابة السلطة السياسية والقانونية العليا لغزة خلال الفترة الانتقالية، وفقًا للمسودة المُعدّة للخطة التي حصل عليها تايمز أوف إسرائيل.

سيكون لدى السلطة مجلس إدارة مُكوّن من سبعة إلى عشرة أعضاء، من بينهم ممثل فلسطيني مؤهل واحد على الأقل (ربما من قطاع الأعمال أو الأمن) ومسؤول كبير في الأمم المتحدة، وشخصيات دولية بارزة ذات خبرة تنفيذية أو مالية، وتمثيل قوي للأعضاء المسلمين لتعزيز الشرعية الإقليمية والمصداقية الثقافية

سيُكلَّف المجلس بإصدار قرارات مُلزِمة، والموافقة على التشريعات والتعيينات، وتقديم التوجيه الاستراتيجي، مع رفع تقارير إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

سيُعيَّن رئيس المجلس بتوافق الآراء الدولي، ويحصل على موافقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وسيقود الرئيس المشاركة الخارجية والدبلوماسية للسلطة، ويحدد التوجه السياسي لها، بالتنسيق الوثيق مع السلطة الفلسطينية، وفقًا للوثيقة.

سيكون لرئيس مجلس إدارة GITA فريق دعم يضم ما يصل إلى 25 شخصًا سيعملون في الأمانة الاستراتيجية.

تتوخى الخطة أيضًا إنشاء وحدة حماية تنفيذية تضم نخبة من الموظفين من المساهمين العرب والدوليين لحماية قيادة GITA.

ستكون الأمانة التنفيذية تابعة لـ GITA، وستكون بمثابة المركز الإداري والذراع التنفيذي لها، مع الإشراف المباشر على السلطة التنفيذية الفلسطينية.

والهيئة الأخيرة هي ما يشار إليه في كثير من الأحيان باسم لجنة التكنوقراط الفلسطينيين المستقلين الذين سيكونون مسؤولين عن إدارة غزة بعد الحرب.

تنسيق السلطة الفلسطينية

سترفع مجموعة من خمسة مفوضين تقاريرها إلى الأمانة التنفيذية، وسيشرفون على المجالات الرئيسية لإدارة غزة: الشؤون الإنسانية، إعادة الإعمار، التشريعات والشؤون القانونية، الأمن، وتنسيق السلطة الفلسطينية.

تجدر الإشارة إلى أن الخطة تنص على أن المفوض المشرف على الشؤون الإنسانية سيكون مسؤولاً عن التنسيق مع الوكالات الإنسانية، بما في ذلك مؤسسة غزة الإنسانية، التي طالبت بعض الجهات العربية المعنية بحلها.

أما بالنسبة لمفوض التنسيق في السلطة الفلسطينية، فتنص الخطة على أن يكون هدف مكتبه هو ضمان توافق قرارات سلطة غزة الانتقالية الدولية وقرارات السلطة الفلسطينية، قدر الإمكان، مع التوحيد النهائي لجميع الأراضي الفلسطينية تحت السلطة الفلسطينية.

كما سيتابع المفوض جهود إصلاح السلطة الفلسطينية بالتنسيق مع الجهات المانحة الدولية والمؤسسات المالية والشركاء العرب المنخرطين في تطوير المؤسسات الفلسطينية.

وأكد المصدر المشارك في المناقشات أن الإصلاحات التي تتوقعها خطة بلير من السلطة الفلسطينية 'ليست تجميلية'، وأن جزءًا من السبب في عدم وجود جدول زمني محدد لتسليم سلطة غزة الانتقالية الدولية السلطة في غزة إلى السلطة الفلسطينية هو أن العملية تعتمد على الأداء.

ومع ذلك، أوضح المصدر أن الجدول الزمني سيكون عدة سنوات، وليس عشر سنوات.

تتوخى الخطة إنشاء هيئة تشجيع الاستثمار والتنمية الاقتصادية في غزة لتأمين الاستثمارات اللازمة لمبادرة GITA وإعادة إعمار غزة. وستكون هذه الهيئة هيئة ذات توجه تجاري، يقودها رجال أعمال، ومكلفة بإنشاء مشاريع قابلة للاستثمار ذات عوائد مالية حقيقية.

سيتم إنشاء هيئة منفصلة لتأمين وتوزيع المنح الحكومية.

كما سترفع السلطة التنفيذية الفلسطينية تقاريرها إلى GITA وأمانتها التنفيذية، وستتواصل بشكل مباشر مع الفلسطينيين من خلال تقديم الخدمات “من خلال إدارة مهنية غير حزبية”.

سيرأس هيئة تشجيع الاستثمار والتنمية الاقتصادية رئيس تنفيذي يُعيّنه مجلس إدارة GITA رسميًا، وسيكون مسؤولاً عن الإشراف على سلسلة من الوزارات التكنوقراطية، بما في ذلك الصحة والتعليم والمالية والبنية التحتية والشؤون القضائية والرعاية الاجتماعية.

كما ستخضع لـ GITA بلديات غزة، التي ستكون مسؤولة عن تقديم الخدمات على المستوى المحلي؛ وقوة شرطة مدنية في غزة مؤلفة من عناصر مجندين على الصعيد الوطني، وخاضعين لفحص مهني، وغير حزبيين مكلفين بالحفاظ على النظام العام وحماية المدنيين؛ ومجلس قضائي برئاسة قاض عربي سيشرف على محاكم غزة ومكتب النيابة العامة؛ و”وحدة الحفاظ على حقوق الملكية“ المذكورة أعلاه.

منع عودة حماس

ستدعم قوة الشرطة المدنية قوة الاستقرار الدولية – وهي قوة أمنية متعددة الجنسيات مُفوّضة دوليًا، سيتم إنشاؤها لتوفير الاستقرار الاستراتيجي والحماية العملياتية في غزة خلال الفترة الانتقالية.

وتنص الخطة على أن هذه القوة تضمن سلامة الحدود، وتمنع عودة الجماعات المسلحة، وتحمي العمليات الإنسانية وعمليات إعادة الإعمار، وتدعم إنفاذ القانون المحلي من خلال التنسيق – وليس الاستبدال.

وتنص الخطة على أن قوة الاستقرار الدولية ستنفذ عمليات محددة الأهداف لمنع عودة ظهور الجماعات المسلحة، وتعطيل تهريب الأسلحة، وتحييد التهديدات غير المتكافئة للنظام العام والوظائف المؤسسية.

وفي ملحق يتعلق بتكاليف GITA، توضح الخطة أن الميزانية ستتوسع سنويًا مع بدء الهيئة الحاكمة الجديدة تدريجيًا في عملياتها في جميع أنحاء القطاع.

تبلغ ميزانية السنة الأولى 90 مليون دولار، والسنة الثانية 135 مليون دولار، والسنة الثالثة 164 مليون دولار. لكن هذه الأرقام لا تشمل تكاليف قوات الأمن الداخلي والمساعدات الإنسانية، وقال مصدر مطلع على المناقشات إن التقديرات متحفظة.

كيفية إنهاء الحرب

مع أن خطة بلير ليست الوحيدة لإدارة غزة بعد الحرب، إلا أنها تبدو الاقتراح الوحيد الذي حظي بدعم الولايات المتحدة. ومع ذلك، أقرّ المصدر المشارك في المناقشات بأنه لا يمكن اعتبارها خطة أمريكية حتى يُعلن ترامب ذلك علنًا.

وأضاف المصدر أن الوثيقة خضعت أيضًا لعدة جولات من التحرير منذ أن حصل عليها تايمز أوف إسرائيل، حيث يواصل بلير تلقي ردود الفعل من أصحاب الشأن.

قال المصدر: إنّ السبيل لإنهاء الحرب يكمن في [جعل الأطراف الإقليمية المعنية] تتفق على مبادئ لكيفية إدارة غزة لاحقًا، بطريقة لا تُشرك حماس فيها ولا تُسلّحها ولا تُمكّنها من استعادة السلطة.

وأضاف المصدر: لا يُمكن تحقيق ذلك إلا بوجود هيكل حكم جديد في غزة بقوة أمنية جادة من المجتمع الدولي. لا يُمكن أن تكون السلطة الفلسطينية هي من تقوم بذلك في البداية. ستكون السلطة الفلسطينية شريكًا. سيتم التشاور معها والتنسيق معها، لكنها لن تكون من يُدير غزة من اليوم الأول. سيحدث هذا لاحقًا بعد إصلاحها.