محافظ سلطة النقد يشارك في الاجتماعات السنوية لمجلس محافظي المصارف المركزية بتونس

شارك معالي محافظ سلطة النقد الفلسطينية / محافظ دولة فلسطين لدى صندوق النقد العربي السيد يحيى شنار، في الاجتماع السنوي التاسع والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية والسلطات النقدية العربية، الذي عقد في جمهورية تونس، بحضور محافظي البنوك المركزية العربية، وممثلين عن صندوق النقد العربي، البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، وعدد من الخبراء الاقتصاديين والإقليميين.

وأكد معالي المحافظ خلال الاجتماع أن هذا اللقاء يمثل منصة محورية لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون العربي المشترك في مواجهة التحديات المالية والاقتصادية الراهنة، مشيراً إلى أن الاجتماع السنوي يوفر فرصة لتحسين السياسات النقدية والمالية في إطار الحفاظ على الاستقرار المالي، ودعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز الثقة في النظام المصرفي الفلسطيني والعربي على حد سواء.

وأضاف: 'إن التعاون المشترك بين المصارف المركزية العربية ليس خياراً بل ضرورة استراتيجية لزيادة فعالية الأنظمة المالية في مواجهة الصدمات الاقتصادية والتقلبات العالمية، وتعزيز مرونة القطاع المالي في المنطقة، بما ينعكس إيجابًا على اقتصاداتنا الوطنية وثقة مواطنينا.'

وفي هذا السياق، أوضح معالي المحافظ على أن التجربة الفلسطينية في مواجهة التحديات الاقتصادية والنقدية تأتي في ظل ظروف استثنائية من أزمات مالية خانقة وانعكاسات مباشرة للأوضاع السياسية والإنسانية الصعبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني، الأمر الذي يجعل من تعزيز التعاون العربي والدولي ضرورة مضاعفة لدعم جهود الحفاظ على استقرار النظام المالي الفلسطيني وحمايته من المخاطر الخارجية.

كما شارك معالي المحافظ في جلسة رفيعة المستوى بعنوان 'إعادة التفكير في السياسات النقدية والمالية في ظل حالة عدم اليقين المتزايد'، حيث ناقش التحديات التي تواجه السياسات النقدية والمالية في ظل التحولات العالمية والتوترات الإقليمية، مؤكداً أن تكامل السياسات النقدية مع الاستراتيجيات المالية والرقابية يمثل ركيزة أساسية لتعزيز قدرة البنوك المركزية على التعامل مع الصدمات الاقتصادية والمالية.

وشدد شنار على أهمية تعزيز التعاون في مجال تبادل الخبرات وتطبيق الممارسات الفضلى بما يدعم الاستقرار المالي والاقتصادي في المنطقة.

كما قدّم معالي المحافظ مداخلة رئيسية في جلسة خصصت لموضوع 'أطر تعزيز صلابة أمن الفضاء الإلكتروني في القطاع المالي'، أكد فيها أن الأمن السيبراني أصبح قضية استراتيجية تمسّ مباشرة الاستقرار المالي وثقة الجمهور واستدامة الاقتصاد. واستعرض تجربة سلطة النقد الفلسطينية في بناء منظومة متكاملة للأمن السيبراني، فقد شملت وضع أطر تنظيمية ورقابية وتشغيلية، والعمل على تطبيقها وضمان إنشاء مراكز عمليات أمن المعلومات على مستوى الوحدات التشغيلية للمصارف، والمشاركة في تأسيس الفريق الفلسطيني للاستجابة لطوارئ أمن المعلومات، إضافة إلى المشاركة في إعداد مسودة قانون لإنشاء هيئة وطنية للأمن السيبراني.

وأوضح شنار أن مواجهة التحديات السيبرانية تتطلب استراتيجيات عربية موحدة وطويلة المدى تجمع بين الابتكار والتشريعات المرنة، وتعزز ثقافة التعاون الإقليمي والثقة الرقمية.