اخبار فلسطين
موقع كل يوم -مباشر
نشر بتاريخ: ١٥ كانون الأول ٢٠٢٥
مباشر- انخفض الريال الإيراني، اليوم الاثنين، إلى مستوى قياسي جديد، مسجلاً 1.3 مليون ريال مقابل الدولار الأمريكي، مما زاد من حدة انهيار العملة بعد أقل من أسبوعين من تجاوزها حاجز 1.2 مليون ريال، وسط ضغوط العقوبات والتوترات الإقليمية، بحسب ما نقلته وكالة 'أسوشيتيد برس'.
وتداول تجار العملات في طهران الدولار فوق 1.3 مليون ريال، مما يؤكد سرعة التراجع منذ 3 ديسمبر/كانون الأول، عندما سجل الريال أدنى مستوى تاريخي له آنذاك. ويفاقم هذا الانخفاض السريع الضغوط التضخمية، دافعاً أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية الأخرى إلى الارتفاع، ومزيداً من الضغط على ميزانيات الأسر، وهو اتجاه قد يتفاقم مع تغيير أسعار البنزين الذي طُبّق مؤخراً.
ويأتي هذا التراجع في ظل تعثر الجهود المبذولة لإحياء المفاوضات بين واشنطن وطهران بشأن البرنامج النووي الإيراني، في حين لا يزال الغموض يكتنف خطر تجدد الصراع في أعقاب حرب يونيو/حزيران التي استمرت 12 يوماً بين إيران وإسرائيل. كما يخشى العديد من الإيرانيين احتمال نشوب مواجهة أوسع قد تجرّ الولايات المتحدة إليها، مما يزيد من قلق الأسواق.
عانى الاقتصاد الإيراني لسنوات من وطأة العقوبات الدولية، لا سيما بعد انسحاب دونالد ترامب الأحادي الجانب من الاتفاق النووي الإيراني مع القوى العالمية عام 2018. عند تطبيق اتفاق 2015 - الذي خفّض بشكل حاد تخصيب اليورانيوم الإيراني ومخزوناته مقابل تخفيف العقوبات - كان سعر صرف الريال الإيراني حوالي 32 ألف ريال للدولار.
بعد عودة ترامب إلى البيت الأبيض لولاية ثانية في يناير، أعادت إدارته إحياء حملة 'الضغط الأقصى'، موسعةً نطاق العقوبات التي تستهدف القطاع المالي الإيراني وصادرات الطاقة. ووفقًا لبيانات أمريكية، عادت واشنطن لملاحقة الشركات العاملة في تجارة النفط الخام الإيراني، بما في ذلك عمليات البيع بأسعار مخفضة لمشترين في الصين.
وتلا ذلك مزيد من الضغط في أواخر سبتمبر، عندما أعادت الأمم المتحدة فرض عقوبات متعلقة بالبرنامج النووي الإيراني عبر ما وصفه دبلوماسيون بآلية 'العودة السريعة'. وقد جمّدت هذه الإجراءات مجددًا الأصول الإيرانية في الخارج، وأوقفت صفقات الأسلحة مع طهران، وفرضت عقوبات مرتبطة ببرنامج الصواريخ الباليستية الإيراني.
يحذر الاقتصاديون من أن التراجع المتسارع للريال الإيراني يُنذر بتفاقم الوضع، مُؤدياً إلى حلقة مفرغة من ارتفاع الأسعار وانخفاض القدرة الشرائية، لا سيما بالنسبة للسلع الأساسية كاللحوم والأرز التي تُعدّ ركيزة أساسية في النظام الغذائي الإيراني. وبالنسبة للعديد من الإيرانيين، يُعزز هذا الانخفاض القياسي الأخير المخاوف من أن انفراجة الأزمة لا تزال بعيدة المنال في ظل تعثر الجهود الدبلوماسية وتشديد العقوبات.

























































