اخبار فلسطين
موقع كل يوم -مباشر
نشر بتاريخ: ١ أيلول ٢٠٢٥
مباشر- لا تزال موافقات بناء المنازل في نيوزيلندا راكدة منذ أكثر من عام، مما يُعزز مؤشرات استمرار ضعف قطاع البناء الرئيسي.
أفادت هيئة الإحصاء النيوزيلندية اليوم الاثنين في ويلينغتون بإصدار 33,879 موافقة خلال الاثني عشر شهرًا المنتهية في يوليو. وهذا هو الشهر الخامس عشر على التوالي الذي ينخفض فيه الإجمالي السنوي عن 35,000 موافقة.
لم يشهد قطاع البناء أي انتعاش حتى مع خفض البنك الاحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة الرسمي بمقدار 250 نقطة أساس منذ أغسطس من العام الماضي. دفعت المخاوف بشأن الاستقرار الوظيفي وتباطؤ الانتعاش الاقتصادي شركات بناء المنازل الواعدة إلى الهامش، في حين أضرت حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي بثقة المستثمرين وكبحت مشاريع التطوير السكني الجديدة.
انكمش قطاع البناء بنسبة 9.3% خلال الاثني عشر شهرًا المنتهية في مارس، مما أدى إلى فقدان وظائف وإجبار بعض الشركات على الإغلاق. وكان إنتاج الخرسانة خلال الاثني عشر شهرًا المنتهية في يونيو هو الأدنى منذ أكثر من 10 سنوات.
تسعى الحكومة إلى إنعاش هذا القطاع في إطار سعيها لإنعاش النمو الاقتصادي، وقد كشفت النقاب عن مجموعة من التعديلات التنظيمية التي تهدف إلى تسهيل إجراءات الموافقة وتخفيض تكلفة بناء المنازل.
قد يشهد القطاع أيضًا انتعاشًا إذا خفّض بنك الاحتياطي النيوزيلندي (RBNZ) تكاليف الاقتراض بشكل أكبر، بعد أن أشار في 20 أغسطس إلى احتمال إجراء تخفيضات أخرى قدرها 50 نقطة أساس قبل عيد الميلاد.
كما يُعيق ضعف سوق الإسكان الأساسي قطاع البناء، إذ يجعل الشقق ووحدات قرى التقاعد أقل جاذبية لمن يرغبون في الانتقال من منزل عائلي إلى منزل أصغر. وقد انخفضت أسعار المنازل للشهر الرابع على التوالي في يوليو.
أظهر تقرير اليوم الموافقة على بناء 1483 وحدة سكنية تقاعدية خلال الاثني عشر شهرًا المنتهية في يوليو، بانخفاض قدره 16% عن العام السابق. وارتفعت موافقات الشقق بنسبة 26% لتصل إلى 2270 وحدة خلال العام المنتهي في يوليو، ولكن ذلك جاء عقب انخفاض بنسبة 56% خلال الفترة المنتهية في يوليو 2024.
للتداول والاستثمار في البورصة المصريةاضغط هنا
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوباضغط هنا
