رفض فلسطيني واسع للقرار الأمريكي بمجلس الأمن: أداة للوصاية وشراكة دولية في إبادة شعبنا

لقي قرار أمريكي تبناه مجلس الأمن الدولي الليلة قبل الماضية بشأن غزة، رفضا فلسطينيا واسعا، بوصفه أداة للوصاية والشراكة الدولية في إبادة الشعب الفلسطيني.

وأكدت القوى والفصائل في بيان أمس، موقفها الرافض للقرار الصادر عن مجلس الأمن بدفعٍ أمريكي، مبينة أنه يتجاوز المرجعيات الدولية، ويمثل إطارا يُمهّد لإيجاد ترتيبات ميدانية خارج الإرادة الوطنية الفلسطينية.

وصوّتت 13 دولة من الأعضاء بمجلس الأمن لمصلحة مشروع القرار، بينما امتنعت كل من روسيا والصين عن التصويت. ويرحب القرار بتأسيس ما يسمى 'مجلس السلام' بدعوى الإشراف على إعادة إعمار غزة.

وينص القرار على إنشاء ما وصفها بـ'قوة استقرار دولية مؤقتة في غزة تعمل تحت قيادة موحدة بالتنسيق مع مصر و(إسرائيل)، مشيرا إلى أن القوة 'ستعمل على (ما سماه) تجريد غزة من السلاح'.

وعدت الفصائل، أن أي قوة دولية يُراد نشرها في غزة بصيغتها المطروحة ستَتحوّل إلى شكلٍ من أشكال الوصاية أو الإدارة المفروضة، بما يعيد إنتاج واقع يَحدّ من حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإدارة شؤونه بنفسه.

وشددت الفصائل على أن المقترح يضرب حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وسعيهم المشروع لنيل سيادتهم الوطنية، ويُمثّل شكلاً من أشكال الشراكة الدولية العميقة في حرب الإبادة التي شنّها الاحتلال على شعبنا في قطاع غزة، كما أنه يتجاهل ما تتعرض له الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس من إرهابٍ استيطاني مدعوم من جيش الاحتلال واستيطان مسعور وضم تدريجي، ويتجاهل حاجة الفلسطينيين للحماية الدولية من إرهاب المستوطنين.

وأشارت الفصائل إلى أن هذا القرار، الذي يتحدث عما يُسمى السلام، لم يعالج جذور المشكلة، وغياب السلام الحقيقي والعادل، ولم يدعُ إلى إنهاء الاحتلال ونظام الأبارتهايد والتمييز العنصري، وتلبية حق العودة وتقرير المصير للشعب الفلسطيني.

وأوضحت أن هذا القرار يربط انسحاب الاحتلال ووقف الحرب على القطاع بشروط الاحتلال الإسرائيلي، ويُقيّد الإعمار والمساعدات بإرادة المحتل، ويُعمّق الفصل بين الضفة والقطاع، ويستهدف الأونروا ودورها التاريخي ومسؤوليتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين.

كما شددت الفصائل على إدانتها الكاملة ورفضها الواضح لوصم المقاومة بـ'الإرهاب' وطرح ملف السلاح الفلسطيني المستخدم في الدفاع عن الشعب الفلسطيني ضد حملات وحروب الإبادة، دون اعتبار للسياق الوطني والتاريخي والقانوني، وأيضا دون توفير أي آلية لحماية شعبنا من جرائم الاحتلال وإيجاد أفق سياسي لاستعادة حقوقه المسلوبة.

ورأت أن تحويل القوة الدولية إلى جهازٍ أمني منسّق مع الاحتلال يُفرغ مفهوم الحماية الدولية من جوهره، ويضرب الأسس التي يقوم عليها في القانون والمواثيق الدولية، فضلاً عن تحويلها إلى قوة احتلال أجنبي إضافية وأداة جديدة للعدوان على شعبنا والاستمرار في إبادته.

وشددت الفصائل على التمسّك الكامل بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حق العودة وتقرير المصير وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس.

وحدة الأرض والشعب

وأكدت الفصائل، أن أي ترتيبات تخص غزة أو أي جزء من الوطن المحتل يجب أن تخضع للإرادة الوطنية الحرة، بما يحفظ وحدة الأرض والشعب، ويضمن وقف العدوان كليا ووقف حرب الإبادة وانسحاب الاحتلال من أراضينا المحتلة، ومنع إعادة خلق احتلال دائم لقطاع غزة، منبهة إلى أن القرار يؤكد الحاجة لضرورة تطبيق اتفاق بكين لصد محاولات الوصاية الأجنبية.

ورفضت ما تضمّنه القرار من ترتيبات تتجاوز حقوق شعبنا وسيادته على مصيره وقراره الوطني، وأي شكل من أشكال الوصاية المفروضة من الخارج، مؤكدة أن أي دور دولي للحماية يجب أن يقتصر حصرياً على حماية المدنيين من عدوان الاحتلال ومن حرب الإبادة الوحشية، وأن يكون أداة لمواجهة جرائم الاحتلال.

وأكدت الفصائل، أن أي قوة دولية يجب أن تكون خاضعة لولاية الأمم المتحدة وحدها، وأن تعمل بتنسيقٍ كامل مع المؤسسات الفلسطينية الرسمية، دون إشراك الاحتلال أو منحه صلاحيات ميدانية.

وشددت على ضرورة أن تكون مهام القوة محددة زمنياً ووظيفياً في حماية المدنيين وتسهيل المساعدات والفصل بين الأطراف، دون أن تَتَحوّل إلى سلطةٍ أمنية أو إدارةٍ موازية، مع الرفض القاطع لأي وجود عسكري أجنبي أو قواعد دولية في القطاع.

وأكدت، رداً على القيود التي يضعها القرار، أن إدارة المساعدات وإعادة الإعمار يجب أن تكون بقيادةٍ فلسطينية وبالتنسيق مع الأمم المتحدة، رافضة تحويل المساعدات إلى أداة ضغط أو استخدام القرار للإضرار بدور الأونروا بوصفها شاهداً أممياً على حقوق اللاجئين.

ولفتت الفصائل، في سياق ما أغفله القرار، إلى أن حماية المدنيين لا تكتمل دون آلياتٍ واضحة لمحاسبة الاحتلال على جرائمه، ودون معالجة مسؤوليته المباشرة عن التجويع الممنهج ونقص الإمدادات وسيطرته الكاملة على المعابر، بما فيها معبر رفح وحدود القطاع مع مصر.

وأكدت، مقابل المسارات الضبابية التي يفتحها القرار، أن ما تقرر عربياً وإسلامياً بشأن تشكيل إدارة وطنية مستقلة تدير شؤون القطاع، بما فيها الأمن والمعابر، وفق المقترح المصري والخطة العربية الإسلامية للتعافي المبكر، هو البديل الأكثر واقعية وقابلية للتطبيق.

ودعت الوسطاء والضامنين إلى التحرّك الجاد لمنع استغلال الاحتلال للقرار للتهرّب من التزاماته أو تمديد العدوان، محذرة من أن إبقاء القرار بلا تعديلات جوهرية ولا ضمانات ملزمة بوقف الحرب والانسحاب يقدّم غطاءً لاستئناف الاحتلال حرب الإبادة، ويُمثّل استمراراً لما يجري من مواصلة هذه الحرب على شعبنا بوجوهٍ أخرى.

وأكدت الفصائل، أن أي ترتيبات أو تدخلات دولية أو قرارات لا تحترم الإرادة الوطنية ولا تضمن إنهاء الحرب والانسحاب، ولا تطلق مساراً جاداً للتعافي والإعمار وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، تبقى غير ملزمة للشعب الفلسطيني، ولا يمكن أن تنجح في تحقيق الاستقرار أو الوصول إلى حلٍ عادل.

كما أكدت أن شعبنا، الذي عاش تاريخاً طويلاً من التضحيات دفاعاً عن وطنه، لن يستسلم أبداً أمام محاولات سلب حقوقه المشروعة وتصفية قضيته.

آلية وصاية دولية

في السياق، قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس: إن قرار مجلس الأمن لا يرتقي إلى مستوى مطالب وحقوق شعبنا الفلسطيني السياسية والإنسانية، ولا سيما في قطاع غزة، الذي واجه على مدى عامين كاملين حربَ إبادةٍ وحشية وجرائم غير مسبوقة ارتكبها الاحتلال الإرهابي أمام سمع وبصر العالم، ولا تزال آثارها وتداعياتها ممتدة ومتواصلة رغم الإعلان عن إنهاء الحرب وفق خطة الرئيس ترامب.

وأوضحت حماس في بيان، أن القرار يفرض آليةَ وصايةٍ دولية على قطاع غزة، وهو ما يرفضه شعبنا وقواه وفصائله، كما يفرض آليةً لتحقيق أهداف الاحتلال التي فشل في تحقيقها عبر حرب الإبادة الوحشية.

وأضافت: كما ينزع هذا القرار قطاعَ غزة عن باقي الجغرافيا الفلسطينية، ويحاول فرض وقائع جديدة بعيداً عن ثوابت شعبنا وحقوقه الوطنية المشروعة، بما يحرم شعبنا من حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس.

وشددت حماس، على أن مقاومة الاحتلال بكل الوسائل حقٌّ مشروع كفلته القوانين والمواثيق الدولية، وأن سلاح المقاومة مرتبط بوجود الاحتلال، وأيّ نقاش في ملف السلاح يجب أن يبقى شأناً وطنياً داخلياً مرتبطاً بمسار سياسي يضمن إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة وتقرير المصير.

وأشارت إلى أن تكليف القوة الدولية بمهام وأدوار داخل قطاع غزة، منها نزع سلاح المقاومة، ينزع عنها صفة الحيادية ويحوّلها إلى طرف في الصراع لصالح الاحتلال.

وشددت على أن أي قوة دولية، في حال إنشائها، يجب أن تتواجد على الحدود فقط، للفصل بين القوات، ومراقبة وقف إطلاق النار، وأن تخضع بالكامل لإشراف الأمم المتحدة، وأن تعمل حصرياً بالتنسيق مع المؤسسات الفلسطينية الرسمية، من دون أن يكون للاحتلال أيّ دور فيها، وأن تعمل على ضمان تدفّق المساعدات، دون أن تتحول إلى سلطة أمنية تلاحق شعبنا ومقاومته.

 وبينت أن المساعدات الإنسانية وإغاثة المنكوبين وفتح المعابر حقٌّ أساسي لشعبنا في قطاع غزة، ولا يمكن إبقاء المساعدات وعمليات الإغاثة في دائرة التسييس والابتزاز والإخضاع لآليات معقّدة، في ظل الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي صنعها الاحتلال، والتي تتطلب الإسراع في فتح المعابر وضخّ كل الإمكانيات لمواجهتها عبر الأمم المتحدة ومؤسساتها، وفي مقدّمتها وكالة الأونروا.

وطالبت حماس المجتمع الدولي ومجلس الأمن بإعادة الاعتبار للقانون الدولي والقيم الإنسانية، واتخاذ قرارات تُحَقّق العدالة لغزة وللقضية الفلسطينية، عبر الوقف الفعليّ لحرب الإبادة الوحشية على قطاع غزة، وإعادة الإعمار، وإنهاء الاحتلال، وتمكين شعبنا من تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

فصل القطاع

كما رفضت حركة 'الجهاد الإسلامي' في فلسطين 'القرار الأمريكي، لما يشكّله من وصاية دولية على قطاع غزة، وهو أمر ترفضه كل مكونات شعبنا وقواه، نظراً إلى أنه يهدف إلى تحقيق أهداف لم يتمكن الاحتلال من إنجازها عبر حروبه المتكررة. وأضافت 'الجهاد' في بيان: الأخطر من ذلك، أن هذا القرار يفصل القطاع عن باقي الأراضي الفلسطينية، ويفرض وقائع جديدة تناقض ثوابت شعبنا وتصادر حقه في تقرير مصيره، وعلى رأسها حقه في مقاومة الاحتلال الذي تجيزه كل الشرائع والأعراف والقوانين.

وأكدت أن 'حق شعبنا في مقاومة الاحتلال بكل الوسائل المشروعة كفله القانون الدولي، ويشكل سلاح المقاومة ضمانةً لهذا الحق. لذا، فإن أي تكليف لقوة دولية بمهام تشمل نزع سلاح المقاومة يحوّلها من طرف محايد إلى شريك في تنفيذ أجندة الاحتلال'.

وقالت إن 'فرض هيئة حكم أمريكية بمستوى دولي على جزء من شعبنا دون رضاه أو موافقته هو انتهاك للقانون الدولي الإنساني'.

بدورها، أعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، رفضها القاطع لقرار مجلس الأمن بشأن غزة، عادة أن القرار يمثل محاولة لفرض وصاية جديدة على القطاع عبر ما يُسمّى 'مجلس السلام'، الذي منح صلاحيات حكم انتقالية وسيادية، وتهميش الدور الفلسطيني وحرمان الأمم المتحدة من مرجعيّتها.

وأوضحت الجبهة في بيان، أن القرار يربط انسحاب الاحتلال ووقف الحرب بشروطه، ويقيّد الإعمار والمساعدات بإرادته، ويزيد من الفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة، ويستهدف دور وكالة الأونروا ومسؤوليتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين، آخر مظاهر الالتزام الدولي بحقوقهم.

وأكدت أن أي ترتيبات تتجاهل الإرادة الوطنية أو تمنح الاحتلال أو الولايات المتحدة سلطة تقرير مصير القطاع غير ملزمة للشعب الفلسطيني وغير قابلة للتطبيق، وأن إدارة غزة يجب أن تكون فلسطينية خالصة، مع التأكيد على أن أي قوة دولية ينبغي أن تكون بولاية أممية واضحة ومهمتها الحصرية حماية المدنيين والفصل وتأمين الممرات الإنسانية.

ورفضت الجبهة البنود المتعلقة بنزع السلاح ووصفت نعت المقاومة بما يسمى 'الإرهاب' بأنه تفريغ للحق المشروع للشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه، محذّرة من أن إبقاء القرار بلا تعديلات وضمانات يوفّر للاحتلال غطاءً لاستئناف عدوانه بوسائل جديدة.

وأكدت أن الشعب الفلسطيني الذي قدّم تضحيات مستمرة لن يقبل بأي صيغة تنتقص من سيادته، وسيواصل نضاله حتى انتزاع حريته الكاملة فوق أرضه.

في حين قالت حركة 'المجاهدين'، إن 'مشروع القرار الأمريكي الذي تبناه مجلس الأمن بشأن غزة، يشرعن الوصاية الدولية على قطاع غزة، ويفصله عن باقي الوطن في أمر يرفضه الكل الوطني'.

وأضافت الحركة، في تصريح صحفي، أن 'المشروع الأمريكي يسعى لتحقيق الأهداف التي لم يتمكن الاحتلال من تنفيذها، عبر حربه الإجرامية المتواصلة على شعبنا'.

وأشارت إلى أن 'حق شعبنا في مقاومة الاحتلال هو حق أصيل وكفلته المواثيق الدولية، وسلاح المقاومة هو ملك لشعبنا وأن تقوم أي قوة دولية لنزع هذا السلاح يعني انحياز للعدو الإسرائيلي وتنفيذ لرؤيته'.

ورفضت الحركة، تحويل ملف المساعدات الإنسانية والإعمار إلى أداة ضغط وابتزاز سياسي في ظل الكارثة الإنسانية التي صنعها الاحتلال، مطالبة المجتمع الدولي بالاستجابة للمتطلبات الإنسانية وفتح المعابر وكسر الحصار.

مقاصد الشريعة

في غضون ذلك، أكدت 'هيئة علماء فلسطين' رفضها القاطع للقرار الذي اعتمده 'مجلس الأمن' الدولي بشأن قطاع غزة، واصفة إياه بـ'الظالم والجائر'، مشددة على أنه يتجاهل مبادئ حقوق الإنسان والشرعية الدولية، ويتعارض مع مقاصد الشريعة الإسلامية وأخلاق الأمة.

وقالت الهيئة، في بيان، إن القرار يتجاهل جريمة الإبادة التي عاشها قطاع غزة خلال العامين الماضيين، ويغض الطرف عن مئات آلاف الشهداء والجرحى والمشرّدين، محوّلًا الكارثة الإنسانية إلى ملف إداري، بما يمثل 'انهيارًا أخلاقيًا وقانونيًا' حتى وفق نصوص القانون الدولي.

وأضافت الهيئة أن القرار ينص على إنشاء آلية وصاية دولية على القطاع، عادة ذلك تشريعًا جديدًا لاحتلال متعدد الجنسيات يغطّي الاحتلال الأصلي، ويخضع القطاع للوصاية والابتزاز السياسي والاقتصادي، ويهدد سيادة الشعب الفلسطيني وحقه في إدارة أرضه.

كما حذرت الهيئة من محاولة نزع سلاح المقاومة عبر القوة الدولية، مؤكدة أن ذلك اعتداء مباشر على حق مشروع للمقاومة وعلى وجود الشعب الفلسطيني ذاته، ودعت الأمة إلى دعم المقاومة وتثبيتها.

وأوضحت الهيئة أن القرار يمنح الاحتلال فرصة لمواصلة فرض أجندته من خلال 'الآليات الدولية'، ويحوّل الأمم المتحدة إلى أداة ضغط بدل أن تكون مظلة لحماية الفلسطينيين، كما يحوّل المساعدات الإنسانية إلى أداة للابتزاز، مؤكدة أن غزة تحتاج حماية دولية حقيقية، وممرات إغاثة مفتوحة، ومحاكمات لمرتكبي جرائم الإبادة، وضمانًا لحق تقرير المصير.

واختتمت هيئة علماء فلسطين بيانها بدعوة الأمة وشعوبها وعلمائها إلى رفض القرار، والضغط عبر كل المسارات السياسية والحقوقية والإعلامية لإسقاطه، مؤكدة أن العدالة لا تُصنع في أروقة السياسة، بل بدماء الصابرين وصمود المظلومين وبقاء الحق حيًا في ضمير الأمة.

من جهتها، قالت 'الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين' إن 'قرار مجلس الأمن رقم 2803، الذي أجاز المشروع الأميركي للمرحلة الثانية من «خطة شرم الشيخ» لقطاع غزة، لا ينص بوضوح على الحق المقدس لشعبنا الفلسطيني في دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس على ما تعرف بحدود 4 حزيران (يونيو) 1967.

وحذرت 'الديمقراطية' في تصريح صحفي، من 'خطورة الحملة الأميركية التي بدأ يشنها الجانب الأميركي، وينعت فيها المقاومة بأنها «إرهاب»، وبأن منظمات المقاومة الفلسطينية منظمات «إرهابية»، متجاهلاً حرب الإبادة الوحشية التي شنها العدو الإسرائيلي على شعبنا طوال أكثر من عامين'.

وارتكبت (إسرائيل) منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 -بدعم أميركي أوروبي- إبادة جماعية في قطاع غزة، شملت قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا واعتقالا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة أكثر من 239 ألف شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين معظمهم أطفال، فضلا عن الدمار الشامل ومحو معظم مدن القطاع ومناطقه من على الخريطة.