تقرير "غزة الإنسانية".. فشل بتوزيع المساعدات ومطالبات بوقف عملها

بات من الواضح فشل ما تُسمى 'مؤسسة غزة الإنسانية' التي أقامها جيش الاحتلال تحت إشراف أمريكي في قطاع غزة في توزيع المساعدات الاغاثية على المواطنين، مُستغلة حاجة سكان قطاع غزة الذين يعيشون تحت وطأة حصار مشدد يوصف على أنه من أسوأ الكوارث الإنسانية في التاريخ الحديث.

وتتعالى الأصوات الغاضبة والرافضة لاستمرار عمل هذه المؤسسة، التي تحوّلت إلى أماكن لإزهاق أرواح المواطنين الذين يتوجهون لتلقي المساعدات المزعومة في النقاط التي نشرتها في محافظة رفح جنوب القطاع وأخرى قرب حاجز 'نيتساريم' وسط قطاع غزة، عدا عن عدم توفير الأمن وتحط من كرامة الفلسطينيين الذين يعيشون ويلات المجاعة.

ومنذ إقامة مراكز التوزيع التابعة لما تُسمى 'مؤسسة غزة الإنسانية'، يتواصل ارتقاء الشهداء يوماً بعد آخر، حيث وصل المستشفيات أمس 5 شهداء، وأكثر من 123 إصابة، في حين بلغ إجمالي شهداء المساعدات ممن وصلوا المستشفيات من المناطق المخصصة لتوزيع المساعدات 115 شهيداً وأكثر من 1110 إصابة، في مشهد يتناقض مع كل مبادئ العمل الإنساني.

ويؤكد نشطاء حقوق الإنسان أن فشلها ليس فقط إداريًا، بل إنسانيًا وأخلاقيًا، محذرين من أن استمرارها في المشهد 'ينذر بالمزيد من الشهداء، ومزيد من الفوضى'.

انحراف خطير

يرى مدير عام شبكة المنظمات الأهلية في غزة أمجد الشوا، أن ما يجري هو انحراف خطير عن مبادئ العمل الإنساني، واصفًا المؤسسة بأنها 'أداة تخريبية أُنشأت لخدمة أجندة الاحتلال'. 

وقال الشوا في حديث خاص لصحيفة 'فلسطين'، 'تم فرض مراكز توزيع عسكرية لا تراعي أي معيار إنساني، وتهدف إلى تكريس التهجير القسري ونقل الناس قسرًا من شمال القطاع إلى جنوبه'.

وأضاف الشوا أن هذه المراكز لا توفر أدنى مقومات الحماية، ولا يُشرف عليها موظفون مدنيون، ما يجعلها عبئًا على منظومة العمل الإنساني ومصدر خطر على حياة الفلسطينيين، مشدداً على أنه 'من غير المقبول أن يضطر الناس لدفع حياتهم ثمنًا لكيس طحين'.

وبيّن أن الآلية المعمول بها في هذه المؤسسة يشكل عبئاً على منظومة العمل الإنساني وهي أداة تخريبية، هدفها تضليل المجتمع بأن الاحتلال الذي خلق حالة المجاعة يدّعي أنه يقدم المساعدات للناس في القطاع.

وطالب الشوا، المجتمع الدولي بضرورة مواجهة عمل هذه المؤسسة ومحاسبتها على ما ارتكب من جرائم في مراكز التوزيع التي أقامتها بدون توفير أي شكل من أشكال الحماية والسلامة للمواطنين، مؤكداً أنه لا بديل عن منظومة العمل الإنساني المكونة من الأمم المتحدة وعلى رأسها 'الأونروا'، والمنظمات الاهلية الفلسطينية التي تمتلك الخبرة الكافية والقدرة على توزيع المساعدات وتحترم كرامة المواطنين.

ومنذ الثاني من مارس/ آذار الماضي يُغلق الاحتلال المعابر ويحرم سكان القطاع من أبسط مقومات الحياة، ليصبح الجوع واقعاً مريراً ينهش أجساد الأطفال والشيوخ والنساء في مختلف محافظات قطاع غزة، لا سيّما في مخيمات النزوح التي فرّ ساكنيها من الموت بعد إصدار الاحتلال أوامر إخلاء قسري، للبدء بتنفيذ العملية العسكرية التي أعلن عنها الجمعة.

من جهته، قال مدير مركز 'شمس' لحقوق الإنسان الدكتور عمر رحال، إن المؤسسة تفتقر تمامًا للخبرة والكوادر، ولا تمتلك قواعد بيانات دقيقة ولا فرقًا ميدانية متخصصة، مضيفاً 'هي لا تملك الإمكانيات ولا المعرفة ولا الأدوات اللازمة لتوزيع المساعدات في بيئة معقدة كالتي نعيشها في غزة'.

وأكد رحال في حديث خاص مع صحيفة 'فلسطين'، أن استمرار مثل هذه المؤسسات في إدارة الملف الإنساني 'يعيد الأمور إلى المربع الأول، ويضاعف من معاناة الناس بدلًا من التخفيف عنها'.

ودعا إلى إشراف مباشر من الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة مثل الأونروا بالتعاون مع المؤسسات الفلسطينية، لضمان توزيع عادل وآمن.

وشدد على ضرورة أن تكون مراكز التوزيع إنسانية ومحمية بموجب القانون الدولي ولا يجوز بأي حال استهداف المواطنين، متابعاً 'عندما ارتقاء أعداد كبيرة من الشهداء أثناء حصولهم على الطرود الغذائية هذا يعكس وجود نية مبيتة لدى جيش الاحتلال ولا يوجد أي مناطق آمنة'.

وفي تصريح صحفي سابق، وصفت مديرة الإعلام والتواصل في الأونروا جولييت توما نموذج التوزيع الحالي بأنه 'غير فعال وبمثابة دعوة الناس إلى موتهم'، مؤكدة أن الطريقة الوحيدة لتوزيع المساعدات الإنسانية بأمان وعلى نطاق واسع هي من خلال الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية المعترف بها.

وأوضحت توما أن الأونروا أثبتت خلال فترات التهدئة قدرتها على إيصال المساعدات بشكل فاعل، قائلةً: 'دعونا نقوم بعملنا. لدينا الخبرة، ولدينا الآليات، ونحترم كرامة الناس'.

وبدعم أمريكي ترتكب دولة الاحتلال منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 170 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود. وتشمل حرب الإبادة استخدام سلاح التجويع والتعطيش.