ألمانيا تنأى بنفسها عن تأييد مفوض مكافحة معاداة السامية لديها لخطة ترامب تهجير الفلسطينيين

نأت الحكومة الألمانية بنفسها عن تصريحات مفوضها لمكافحة معاداة السامية، فيليكس كلاين، التي أبدى فيها تفهمه لخطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتهجير سكان غزة وتوطينهم خارج أراضيهم.

وفي مقابلة صحافية، أوضح المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن هيبشترايت، أن كلاين لم يعبر في المقابلة الصحفية عن موقف الحكومة الألمانية.

من جانبه، قال متحدث باسم وزارة الداخلية الاتحادية إن كلاين 'بصفته مفوضا مستقلاً، له حرية التعبير عن آرائه.'

وجاء ذلك بعد أن صرح كلاين أمس الثلاثاء، لصحيفة 'نويه أوسنابروكر تسايتونغ' الألمانية، بالقول:' يجدر بنا أن ندقق النظر، فأنا لا أرى ضيرا في إعادة التفكير في الأمر بشكل جذري وجديد تماما'، لافتا إلى أن ترامب لم يتحدث عن 'طرد (الفلسطينيين) كما زعمت بعض التقارير الإعلامية، فهذا أمر مبالغ فيه'، وأن ترامب تحدث عن 'إعادة توطين' خلال فترة إعادة إعمار قطاع غزة.

وأكمل كلاين: 'عندما تقوم بتجديد منزلك، فإنك لا تنام فيه خلال تلك الفترة، والدمار الهائل في غزة يتطلب إعادة بناء شاملة لبنية تحتية جديدة تمامًا'.

وأثارت مقترحات ترامب موجة استنكار دولية، حيث وصفها المستشار الألماني أولاف شولتس بأنها 'فضيحة'، مشيرًا إلى أن إعادة التوطين تعد انتهاكا للقانون الدولي.

وفي تطور لاحق، دافع كلاين اليوم عن تصريحاته قائلا:'عند التعامل مع قضايا معقدة للغاية، قد يكون من المفيد عموما التفكير بشكل جذري وجديد تمامًا، وهذا هو بالضبط ما قلته بشأن مسألة معقدة للغاية متمثلة في مستقبل قطاع غزة، في إطار طرح فكري يمكن مناقشته., بالطبع، ينبغي لأي مقترحات أن تستند إلى القانون الدولي'.

في المقابل، اعتمد القادة العرب خطة مصرية لإعادة إعمار غزة أمس الثلاثاء، والتي من شأنها أن تكلف 53 مليار دولار وأن تجنب الفلسطينيين التهجير من القطاع، على النقيض من رؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن 'ريفييرا الشرق الأوسط'.

وتشمل خطة مصر لإعادة إعمار غزة والتي تم عرضها على القادة والزعماء العرب خلال القمة الطارئة، تشكيل لجنة إدارة لغزة تتولى إدارة شؤون القطاع في مرحلة انتقالية لمدة 6 أشهر، على أن تكون اللجنة مستقلة ومكونة من شخصيات غير فصائلية (تكنوقراط) تعمل تحت مظلة الحكومة الفلسطينية التي يجري تشكيلها خلال المرحلة الحالية تمهيدًا لتمكينها من العودة بشكل كامل للقطاع وإدارة المرحلة المقبلة بقرار فلسطيني.

وأكدت الخطة المصرية أن حل الدولتين هو الحل الأمثل من وجهة نظر المجتمع والقانون الدوليين وأن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية، كما أدانت قتل واستهداف المدنيين ومستوى العنف غير المسبوق والمعاناة الإنسانية التي خلفتها الحرب على غزة.

الخطة المصرية حثت كذلك على ضرورة مراعاة حقوق الشعب الفلسطيني وبقائه على أرضه دون تهجير، وضرورة تكاتف المجتمع الدولي من منطلق إنساني قبل كل شيء لمعالجة الكارثة الإنسانية التي خلفتها الحرب، مركزة على أن محاولة نزع الأمل في إقامة الدولة من الشعب الفلسطيني أو انتزاع أرضه منه لن تؤتي إلا مزيدا من الصراعات وعدم الاستقرار.

المصدر: د ب أ + RT